بعد أسبوعين على اختفاء الطائرة الماليزية .. كم يمكن أن تدفع الشركة كتعويضات ؟

بعد أسبوعين على اختفاء الطائرة الماليزية .. كم يمكن أن تدفع الشركة كتعويضات ؟
 

 -القاهرة – المسلة – متابعة   ( CNN)نقلا من  – بعد مضي أسبوعين على اختفاء الطائرة الماليزية يتوقع الخبراء أنه يمكن أن تستمر عملية البحث لمدة أطول بالإضافة إلى احتمالية عدم العثور على الطائرة إطلاقا ، مما يفتح باب التعويضات القضائية للعائلات المتضررة .
 

ولكن عدا معرفة ما حل بالمسافرين الذين يبلغ عددهم 239 راكبا ، يمكن أن يعقد من العمليات القانونية ، وفقا للخبيرة القانونية بقضايا الطيران دان روز ، إلا أنها أشارت بأن ذلك لا يعني إخلاء المسؤولية القانونية عن الخطوط الجوية الماليزية .
 

ووفقا للقانون الدولي المعروف باسم " معاهدة مونتريال " فإنه يتوجب على شركة الخطوط الجوية دفع تعويض عن كل مسافر ميت ، تصل قيمته ما بين 150 ألف دولار و 175 ألف دولار .
 

كما يمكن للمسافرين المطالبة بتعويضات أخرى في حال لم تثبت شركة الطيران اتخاذها كافة الإجراءات الضرورية لضمان سلامة الرحلة ، ومنع ما يمكن أن يحول دون وصولهم بسلامة إلى الوجهة المطلوبة ، عندها يمكن للعائلات أن تتلقى تعويضات تبلغ ما بين 400 ألف وثلاثة ملايين دولار أمريكي ، إلا أن تلقهم للمال سيطول لفترة قد تمتد لعامين .
 

وأشار الخبير القانوني براين هافل إلى أنه سيصعب على الخطوط الدفاع عن نفسها بتهمة الإهمال ، وبالأخص بعد اكتشاف مسافرين بجوازات سفر مسروقة ، في الوقت الذي يحتمل أن تمتد الدعاوي القضائية إلى شركة بوينغ المصنعة للطائرة إن ثبت بأن خللا بالطائرة تسبب باختفائها ، لكن ذلك سيصعب إثباته إن لم يتم العثور على الطائرة .
 

وأضاف هافل بأن معظم التكاليف التي ستغطيها الخطوط الماليزية ستأتي من شركات التأمين ، إذ أن كل طائرة تشمل تأمينا يتراوح ما بين مليارين إلى مليارين ونصف دولار أمريكي ، أي ما يقارب 10 ملايين دولار للمسافر الواحد .
 

كما يمكن أن يبرز موضوع آخر ، وهو أن الجنسيات المختلفة للمسافرين ستؤدي إلى رفع الدعاوي في بلدان مختلفة ، وبالتالي في اختلاف للقوانين التي يمكنها أن تحدد حجم التعويضات ، ويتوقع أن أمريكا هي التي ستحدد القيمة الأكبر لها لتبلغ ما بين ستة ملايين وثمانية ملايين دولار أمريكي .
 

بالإضافة إلى أن عملية عدم العثور على الطائرة يمكنه أن يبطئ من القضايا القانونية ، إلا أنه يمكن أن تقوم المحاكم بعد فترة بافتراض موت المسافر لتسريع العمليات القانونية المتعلقة بالتأمين على الحياة أو أي إجراءات قانونية مرتبطة بوفاة الشخص .