ميرفت حطبة تؤكد : خسائر إيجوث والشركات الأخرى نتيجة للإنحسار السياحى والإضطرابات السياسية وليس سوء الإدارة
القاهرة " المسلة " سعيد جمال الدين … أكدت المحاسبة ميرفت حطبة القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما على أن جميع الشركات التابعة للشركة السياحية تأثرت إيراداتها بما شهدته مصر من أحداث منذ ثورة يناير 2011 وما تلاها من تداعيات من إنفلات أمنى وعدم إستقرار الأوضاع السياسية والأمنية فيها. قالت حطبة فى تصريحات خاصة أن السياحة رغم كونها صناعة قوية من الناحية الإقتصادية إلا إنها " هشة " تتأثر بشكل سريع بما تشهده أى بلد من إضطرابات تكون دافعة إلى تراجع حركة السياحة إليها وبالتبعية عدم تحقيق إيرادات أو أرباح كما كانت من قبل.
أضافت حطبة أن الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق والتى تعد من أكبر وأقوى الشركات التابعة كانت تحقق أرباح ضخمة تصل إلى نحو 198 مليون جنية فى عام 2010 /2011 إلا أن الشركة خلال العامين الماليين 2011/ 2012 و 2012 /2013 لم تحقق إرباحاً خلالهما ليس بسبب سوء الإدارة من قبل اللواء مهندس عصام عبد الهادى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق الذى بذل جهود جبارة فى الحفاظ على تماسك الشركة وعدم زيادة حجم الخسائر مشيرة إلى أن فندق مثل ماريوت بعراقته وتاريخه كانت نسب متوسط الإشغال الفندقى خلال العامين تتراوح مابين 10% إلى 20% وهى معدلات كبيرة من وجهة نظر الخبراء نتيجة للأحداث التى شهدتها مصر أدت إلى إنحسار السياحة الوافدة لمصر بسبب تخوفات الدول لإرسال سائحيها إطلاق العديد منها تحذيرات من زيارة مصر وبالتالى قامت العديد من الوكالات السياحية بتحويل مسار سائحيها إلى دول غير مصر ، مؤكدة إن هناك العديد من الشركات السياحية الكبرى المصرية التابعة للقطاع الخاص قامت بتقليص نشاطها وأستغنت عن العديد من موظفيها نتيجة للتراجع السياحى.
أضافت القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما أن الظروف الإستثنائية التى مرت بها عبر العامين الماضيين كانت كفيلة بخروج العديد من الشركات السياحية من الخدمة إلا أن تماسك القطاع قد أنقذها من هذا التخارج. وحول الملاحظات التى أبداها الجهاز المركزى للمحاسبات حول بعض الميزانيات الخاصة بالشركات التابعة وفى مقدمتها إيجوث قالت حطبة أن الجهاز أعتمد الميزانيات وأشاد بها لحسن إدارة القائمين على الشركات فى النواحى المالية ولم تشهد هذه الميزانيات أية تلاعب أو تجاوزات مالية.
