زيادة أسعار الفنادق في الصيف نظامية
الرياض " المسلة " … تتزايد في موسم الصيف انتقادات ارتفاع أسعار الإيواء السياحي في مناطق السعودية، وفي حين يُشير المنتقدون إلى ارتفاع الأسعار بنحو الضعف، يؤكد ملاك الفنادق ومستثمرو القطاع أن من حقهم رفع الأسعار في المواسم الخاصة في المناطق السياحية، التي لا تستقبل زوارا أو سياحا إلا في المواسم فقط.
وفي المقابل، تشير الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى أن سياسة التسعير الحالية التي تعمل بها تسمح للفنادق بزيادة في المواسم، نسبتها 30 في المائة للفنادق، و50 في المائة للوحدات السكنية، لكن بعض المنشآت تخفض أسعارها إلى أقل من التسعيرة الأساسية في غير المواسم، ثم ترفعها إلى الحد الأعلى في المواسم، ومن هنا يكون ارتفاعها "غير نظامي" في نظر المنتقدين.
وتطور الهيئة العامة للسياحة والآثار سياسة تسعير، تشمل تحسين مستوى التعامل مع النزيل، وتحسين جودة الخدمة المقدمة، إذ ستطبق هذه السياسة لحين صدور نظام السياحة الجديد، الذي يُتوقع أن يوجد سياسات أكثر مرونة للتعامل مع العرض والطلب في القطاع، وسيكون له دوره المأمول في الارتقاء بالقطاع السياحي في جميع مجالاته.
وقال لـ "الاقتصادية" المهندس عمر المبارك، مدير إدارة التراخيص في هيئة السياحة: إن الهيئة عملت منذ إسناد مهمة قطاع الإيواء السياحي إليها على وضع تصنيف للخدمة لمرافق القطاع، من فنادق ووحدات سكنية مفروشة، لأن التصنيف هو الأساس الذي سيتم على أساسه تحديد مستوى الخدمة في المرفق، وبالتالي ينعكس على تحديد الأسعار.
وأضاف أنه بعد الانتهاء من التصنيف، أصدر الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، في 15 رجب الماضي قرارا باعتماد سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي في السعودية، وتشمل الفنادق والوحدات السكنية المفروشة. وأشار إلى إعداد سياسة تسعير تتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية، تنص على قيام هيئة السياحة، باعتبارها الجهة المشرفة على الفنادق، بتحديد أسعار الخدمات الفندقية، وستطبق هذه السياسة حتى صدور نظام السياحة، الذي يُتوقع أن تُوجد سياسات أكثر مرونة للتعامل مع العرض والطلب في القطاع الفندقي.
وتابع المبارك بالقول: إنه تم إعداد سياسة الخدمة والتسعير بالتشاور مع جميع الجهات المختصة ذات العلاقة، منها وزارة التجارة والصناعة، كما حرصت الهيئة بالاطلاع على تجارب الدول الأخرى، كما تم التشاور مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي أثناء تطوير هذه السياسة الجديدة، وإشراك المواطنين في إعدادها عبر ورش عمل عُقدت في عدة مناطق في السعودية.
وأكد أن الهيئة رصدت حالات تؤكد وجود تفاوت بين السعر والخدمة المقدمة في مرافق الإيواء السياحي سابقا، وقال: "التسعيرة الجديدة للوحدات والقطاعات المرخصة تم الأخذ بها بعد دراسات مستفيضة وواقعية، شملت أكثر من 22 دولة من جميع فئات الإيواء السياحي، كما تم تحديد حد أعلى للسعر، وفقا لمستوى الفندق، أو الوحدة السكنية المفروشة، والتقييم الممنوح لها من قبل الهيئة، لتتوازى هذه التسعيرة مع الخدمات التي تقدمها المنشآت الفندقية".
وذكر أن سياسة التسعير تلزم جميع الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بإعلان قائمة الأسعار المعتمدة في مكان بارز، وأن هذا يُمكن أي نزيل من معرفة الحدود العليا للأسعار التي يمكن لإدارة المنشأة الفندقية طلبها، ويساعد على تأكيد الشفافية والوضوح بين الإدارة والنزيل. وبيّن أن سياسة التسعير الجديدة ستساعد الهيئة على مراقبة مدى الالتزام بهذه الأسعار، وستساعد على حماية المنافسة العادلة لصالح الملتزم من المشغلين للنشاط، وبالتالي يساهم ذلك في ضمان حقوق النزلاء، مضيفا أن سياسة التسعير راعت مصالح المنشآت الفندقية في المواسم التي تبدأ في الأول من حزيران (يونيو) إلى آخر أيلول (سبتمبر) في كل عام، بإضافة 30 في المائة إلى الحد الأعلى للأسعار بالنسبة للفنادق، و50 في المائة للوحدات السكنية المفروشة.
وقال مدير إدارة التراخيص في هيئة السياحة: "سياسة التسعير تنص على تحديد الحد الأعلى لأسعار الغرف العادية فقط وفقا لدرجة التصنيف والتقييم الذي تحصل عليه كل منشأة فندقية، ولا تنص على تحديد السعر الأدنى". وأشار إلى خفض بعض الفنادق أو الوحدات السكنية المفروشة أسعارها عن التسعيرة العادية في غير المواسم، ثم ترفعها إلى الحد الأعلى في المواسم، وأوضح ذلك بالقول: "مثلا، فندق تسعيرته الأساسية 500 ريال للغرفة، قد يخفضها في غير المواسم إلى 200 ريال لجذب النزلاء، ثم يرفعها في المواسم إلى 700 ريال، مستفيدا من الزيادة المحددة المسموح بها في المواسم".
وتابع المبارك بالقول: إن العمل بسياسة التسعير سيستمر إلى حين إقرار نظام السياحة العام المرفوع للدولة، الذي سيقدم تنظيما دقيقا ومدروسا لجميع الخدمات، ومنها أسعار الخدمات السياحية. وأكد أن سياسة التسعير المعمول بها حاليا لمنشآت الإيواء السياحي تخضع لتقييم مرافق المنشأة، حيث تبدأ من القيمة الاستثمارية للموقع، ومستوى المدخل والبهو والاستقبال، مغطية جميع المرافق بالتفصيل، وتصل أيضا إلى الخدمة في الغرف والمرافق المساندة الأخرى، ويتم التقييم عبر معايير ونقاط محددة تحصل عليها المنشأة، ويتم قياس ووزن النقاط لكل عنصر فيها وفقا لأهمية المرفق بالمنشأة، والأخذ بالاعتبار التكلفة الاستثمارية والتشغيلية لها، وعلى ضوء ذلك يتم المراجعة للتصنيف وتحديد تسعيرة الغرف فيها.
من جانبه، أكد أحد المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي، أن كثيرا من الوحدات السكنية المفروشة والفنادق في السعودية لا تتناسب أسعارها، خاصة في المواسم، مع مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء، مؤكدا أن سياسة التسعير التي وضعتها هيئة السياحة "متميزة"، وأنها يجب أن تتوافق مع خدمات قطاع الإيواء.
وتمنى أن يتعامل المالكون مع المشغلين لهذا النشاط الفندقي "بنظرة استراتيجية" ترقى إلى تطلعات المسؤولين والمستخدمين، لتحقيق النقلة النوعية في الصناعة، وذلك عبر تحسين أداء العاملين في الفنادق ومستوى التعامل مع النزلاء، وقيامهم بمراجعة وتحليل بيانات نتائج استقصاء رضا النزلاء من وقت لآخر، ليكونوا على بينة بالواقع التشغيلي، وليكون منتجهم ذا قيمة مستمرة، ودعا إلى تجنب اعتماد الفكر العقاري المحدود، الذي يعتمد على عمالة ذات رواتب متدنية، وذات مستوى متدن في الأداء والتعامل والكفاءة.
وتابع بالقول: "على الجانب الآخر يتعين على الهيئة والأجهزة الحكومية المشرفة والمرخصة أن تستمر في تطوير سياساتها، لتتعامل بتفاعل أكبر وبحسب اختصاصاتها مع المستثمرين، بتوضيح اشتراطاتها وتوحيدها وإعلانها، والتواصل مع المستثمرين في ورش عمل لتقصي همومهم وبحث طرق التصحيح الممكنة للتطوير لأعمال التراخيص والاستثمار وتحسين جودة الأداء لأجهزتها من الداخل، وذلك للمساهمة في ربط العلاقة الإيجابية بين المشرع والمستثمر وبالتالي تحسن بيئة الاستثمار وتحسن المنتج والخدمة".
وشدّد على ضرورة متابعة الهيئة تسعير الإيواء، بالرقابة على التزام جميع المشغلين في القطاع في معايير ومواصفات الترخيص والتصنيف والتسعيرة المحددة حسب فئات التصنيف، ولإيجاد المنافسة الشريفة، والقضاء على العشوائية وظاهرة الشقق السكنية غير المرخصة والارتقاء بالقطاع وزيادة الاستثمار فيه.
من جهته، قال إبراهيم عبد الله، مسؤول في إحدى الوحدات السكنية المفروشة: إن كثيرا من النزلاء لا يعلمون أننا نعمل على بيع الوحدات السكنية أو الغرفة بأقل من قيمتها الأساسية في الأيام العادية نظرا لقلة الطلب، بينما نعوض ذلك في أوقات المواسم وفقا للتسعيرة النظامية الصادرة من الهيئة العامة للسياحة والآثار.
في حين، أوضح عادل بن يوسف، مسؤول في إحدى الفنادق، أن تطلعات النزلاء تجاه الخدمات التي يقدمها قطاع الإيواء نمت إجمالا، "إذ إن الجميع يبحث عن المكان المناسب والهادئ والمتوفر فيه جميع الخدمات للعائلة السعودية، لكي تتمتع بقضاء ليال صيفية سعيدة، إلا أن بعض من المنشآت عمدت على تشويه الصورة وباتت تقدم منتجات لا تليق بسمع هذا البلد الكريم مع زيادة في الأسعار".
