العضو المنتدب لمصر للفنادق : سباق عالمى لإدارة فندق هيلتون دهب بداية 2014
القاهرة "المسلة" سعيد جمال الدين ….. أعلن الدكتور المحاسب القانونى مصطفى سعد العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية لشركة مصر للفنادق أن الشركة تقوم حالياً بالإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بعمليات إعادة طرح فندق هيلتون دهب المملوك للشركة أمام شركات الإدارة العالمية لإدارة الفندق إعتباراً من بداية عام 2014 بعد إخطار شركة هيلتون العالمية لإدارة الفنادق التى تدير حالياً الفندق لشركة مصر للفنادق بعدم رغبتها فى إستمرارها لإدارة الفندق مع نهاية عام 2013 .
قال الدكتور مصطفى سعد أن شركة مصر للفنادق – قبل طرح إدارة الفندق وفقاً للإجراءات القانونية – تلقت العديد من الطلبات التى تؤكد رغبة عدد من الشركات العالمية فى اقتناص حق إدارة هذا الفندق وسيتم الإعلان عن الشركة الفائزة بأحسن العروض المالية قبل نهاية العام الحالى على أن تتولى الشركة الفائزة حق الادارة فى اليوم الأول من 2014.
أضاف العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية لشركة مصر للفنادق أن الشركة خلال العامين الماضيين عانت كثيراً من جراء الأحداث التى شهدتها مصر سواء من الإنفلات الأمنى وما صاحبه من تأثيرات كبيرة على حركة السياحة الوافدة ، وكذلك لكثرة التظاهرات والمسيرات سواء السلمية أو التى تحولت إلى عنف وخاصة فى ميدان التحرير الذى يحتوى موقع فندق النيل ريتز كارلتون ( النيل هيلتون سابقا) مما كان وراء تأخير موعد الإفتتاح عن الموعد المقرر لإستحالة إستكمال الإنشاءات والتجديدات بالفندق وأدى إلى تكبد الشركة لخسائر فادحة نتيجة عدم الإلتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ التى تم تعديله أكثر من مرة آملاً أن يتحقق الإستقرار الأمنى والسياسى والإقتصادى فى مصر ،مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يتم إفتتاح الفندق بشكل كامل مع بداية عام 2014.
وحول المشاكل التى واجهت الشركة أيضاً من الناحية الإقتصادية والتمويلية فى ظل إعتمادها كلياً على إيراداتها ونصيبها من تشغيل فندق النيل هيلتون قبل إغلاقه قال الدكتور مصطفى سعد أن الشركة واجهت مشكلة ضخمة تمثلت فى قيام وزارة المالية بالحجز الإدارى على كافة أرصدة الشركة فى البنوك والتى بلغت نحو 224مليون و860 ألف جنيه لمدة تقترب من عامين وتحديداً فى 16 مايو 2011 تطبيقا لأحد القوانين المنظمة للقطاع العام والتى تحدد ما يسمى بالضمان الحكومى لتحقيق الأرباح بشكل يحافظ على حقوق المساهمين بالشركات الحكومية ، الأمر الذى كان بالغ الصعوبة فى تنفيذ مخططات الشركة وفى مقدمتها إعادة تجديد وتطوير فندق النيل ، وأضطرت الشركة للبحث عن بدائل أخرى للتمويل لمواجهة هذه الأزمة مع الإستمرار فى الإجراءات القانونية والقضائية ضد قرار وزارة المالية.
وحول هذه الإجراءات قال العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية لشركة مصر للفنادق إننا إضطررنا إلى زيادة رأس المال من 49.5 مليون جنيه إلى 99 مليون جنيه ،بزيادة قدرها 49.5 مليون جنيه والعمل على تنمية إيراداتنا من فندق هيلتون دهب والذى تأثر بشكل كبير نتيجة الأحداث التى شهدتها سيناء خلال الفترة الماضية ، وكذلك إعادة النظر فى المواصفات التى كان محددة لفندق النيل ريتز كارلتون من قبل لجنة ضمت العديد من الاستشاريين وشركة مصر للفنادق وشركة الريتز بما لا تؤثر فى القيم التى تم وضعها قبل الطرح خاصة وأن التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية من التشطيبات ستصل إلى 635 مليون جنيه ، والدراسة التى أجرتها الشركة عبر هذه اللجنة المشتركة تمكنت من خفض هذه القيمة بنحو 275 مليون و266 ألف جنيه من إجمالى 635 مليون جنيه إلى ما يقرب من 360 مليون جنيه وبإنخفاض قدرت نسبته المئوية بنحو 43.3 % من إجمالى الميزانية المخصصة لهذه الأعمال.
أضاف الدكتور المحاسب القانونى مصطفى سعد العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية لشركة مصر للفنادق أن محكمة استئناف القاهرة قضت برفع الحجز الإدارى الموقع من وزارة المالية على أرصدة الشركة مشيراً إلى أن الحكم بات ونهائى ويتيح للشركة التصرف فى أرصدتها بالبنوك ،و يرفع الملاءة المالية للشركة ويعزز قدرتها على الصمود فى ظل استمرار تكبدها الخسائر وتأثر القطاع السياحى بالبلاد.
فى سياق متصل وافق مجلس إدارة الشركة على الموازنة التخطيطية للعام المالى 2013-2014 التى تستهدف تحقيق صافى ربح 44.6 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 16.56 مليون جنيه بالموازنة المعتمدة للعام المالى 2012-2013.
كشف الدكتور مصطفى سعد أن شركته تعتمد بشكل كبير على افتتاح فندق النيل ريتز كارلتون نهاية العام الحالى وما يترتب عليه من منح حق الادارة للفندق بالتزامن مع نمو إيرادات فندقها فى دهب الذى يتوقع أن يحقق صافى ربح يصل إلى 5.178 مليون جنيه لتحقيق نحو 44 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل 2013-2014.
وأن الشركة تستهدف تحقيق صافى إيرادات بنحو 101.651 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل مقارنة بقيمة معتمدة تبلغ 10.654 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى بنسبة نمو 854% فى حين سيصل إجمالى التكاليف لنحو 57.034 مليون جم مقابل قيمة معتمدة تبلغ 27.214 مليون جم بنسبة نمو 109.6% .
برر العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية لشركة مصر للفنادق زيادة التكاليف خلال العام المالى المقبل لارتفاع أسعار عدد من المواد الخام والوقود بالفنادق فضلا عن زيادة الأجور بنحو 19.7% إضافة لزيادة المصروفات من 15.211 مليون جنيه لتصل إلى 29.757 مليون جنيه بنسبة نمو 103.4 %.
أكد أن مصر للفنادق ستخصص استثمارات بنحو 365.489 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل موزعة بواقع 313 مليون جنيه لاستكمال بعض الأعمال التطويرية فى فندق النيل ريتز بميدان التحرير خلال الفترة المتبقية من العام الحالى و3 مليون جنيه لإصلاح البحيرات الصناعية وتعديل سقف الطلمبات بفندق هيلتون دهب.
وشدد سعد على أن الشركة استقرت على توفير جزء من هذه الاستثمارات نفسها على أن يتم توفير الجزء المتبقى من خلال القروض مؤكدا أن البنك الأهلى من ابرز البنوك التى ستلجأ إليها الشركة لتوفير القروض
