10 موظفين يرفعون دعوى قضائية ضد الشركة… في أول اعتصام لهم أمام «العمل» أمس…
موظفو «طيران البحرين»: صُدمنا بقرار غلق الشركة… ونطالب بكامل حقوقنا
المنامة "ادارة التحرير" … طالب مجموعة من موظفي شركة طيران البحرين، التي أعلن إغلاقها قبل نحو 3 أسابيع، بكامل حقوقهم، وذلك بعد أن أصبحوا على مقاعد العاطلين عن العمل، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم ورواتبهم عن الأشهر المتبقية في عقود عملهم.
وقالوا بأنهم صُدموا بقرار إغلاق الشركة، والطريقة التي أبلغوا فيها بقرار الإغلاق، موضحين أن «القرار ألقي علينا عندما كنا على مكاتبنا نعمل بكل طاقتنا، إذ جاءوا لنا وقالوا لقد أغلقنا الشركة، دون مراعاة لأية تبعات نفسية أو مالية علينا جراء هذا القرار.
جاء ذلك خلال أول اعتصام لموظفي شركة طيران البحرين، يوم أمس الأربعاء (27 فبراير/ شباط 2013)، أمام وزارة العمل. وحمل الموظفون المشاركون في الاعتصام يافطات تساءلوا فيها عن «العدالة» وعن «مصيرهم المجهول»، فيما حملوا أيضاً البطاقات الخاصة بالشركة.
وذكروا لـ الوسط بأن مصيرهم أصبح مجهولاً بعد إغلاق الشركة، وحقوقهم «ضائعة»، وتساءلوا عن «المسئول عن إغلاق الشركة؟ وهي تحمل اسم البحرين، وكيف يتم إغلاق الشركة بهذه الطريقة؟ ولماذا لا يتم دعمها من الحكومة؟».
وقررت الجمعية العمومية لطيران البحرين اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان حل الشركة والتصفية الاختيارية وتوقف كل عملياتها اعتباراً من (12 فبراير 2013). وذكرت الشركة، في بيان سابق لها، أن «الجمعية العمومية غير الاعتيادية لشركة طيران البحرين التي عقدت أمس خلصت إلى استحالة استمرار الشركة في أعمالها في الظروف الحالية». وأشارت إلى أنها استثمرت وخسرت أكثر من 33 مليون دينار من رأس مالها من مستثمرين بحرينيين وسعوديين.
هذا، وأكد الموظفون أن 10 منهم وكَّلوا أحد المحامين، لرفع دعوى قضائية ضد الشركة للمطالبة بحقوقهم، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم كموظفين جراء إغلاق الشركة.
واعتبروا أن القرار الذي اتخذته الشركة لا يعد إعلاناً لإفلاسها، موضحين أن «إعلان الإفلاس يجب أن يكون من المحكمة، والشركة مازالت تعمل، وهناك من الموظفين الذين مازالوا على رأس العمل، كما إن السجل التجاري للشركة مازال نشطاً».
وطالبوا وزارة العمل بسرعة صرف تعويضات التعطل، وإيجاد الوظائف التي تتناسب والمؤهلات والخبرات العملية التي يحملونها.
وتحدث الموظفون عمّا وصفوه بـ «الفساد» في شركة طيران البحرين، مبينين أن «الشركة تتلاعب برصيد إجازاتنا السنوية، وفي الوقت الذي تقول إنها تعاني من أزمة مالية، نراها توظّف أشخاصاً وترقي آخرين، وتمنحهم رواتب عالية جداً».
وقالوا إن: «الشركة قامت بتشكيل نقابة عمالية قبل نحو شهرين، وهو ما يثير الشك، إذ إن ذلك يشير إلى وجود نية لإغلاق الشركة…، ونحن نستغرب من وقوف النقابة إلى جانب الشركة، في حين يجب عليها الوقوف إلى جانب الموظفين»، مشيرين إلى أن «النقابة لم تكن قابلة بإقامة الاعتصام، وكان هناك أشخاص يتصلون بالموظفين ويطلبون منهم عدم حضور الاعتصام. كما إن هناك أطرافاً حاولت إلغاء الاعتصام عبر الاتصال بالسلطات الأمنية وطلب عدم الترخيص للاعتصام، ذلك فضلاً عن الشائعات التي انتشرت عن أن بعض المشاركين في الاعتصام ليسوا موظفين في الشركة».
وأضافوا «النقابة ترفض أن نتواصل مع الشركة المصفية التي أعلنت عنها شركة طيران البحرين، وتدعي بأنها تجتمع معها باستمرار».
وفي سياق حديثهم، أشاروا إلى أنه «منذ إعلان إغلاق الشركة لم نرَ أي مسئول من الشركة حاول أن يتصل بأي من الموظفين، ويقلل من حجم الصدمة التي وقعت عليهم، وخصوصاً أن عليهم التزامات بنكية وقروض، وبعضهم مستعد للزواج».
وخلص موظفو طيران البحرين المشاركين في الاعتصام بالقول: «لقد عملنا في الشركة منذ سنوات، ولم نكن نتوقع أن يتم إغلاقها بهذه الطريقة، على رغم أننا كنا نرى حجم الإيرادات على الشركة، وكان على الشركة أن تنظر إلى موظفيها قبل اتخاذ أي قرار، وألا يكونوا ضحية لخلافات أو مشكلات بينها وبين أية جهة حكومية».
وكانت إدارة الشركة قد حمّلت وزير المواصلات مسئولية إغلاق الشركة، إذ قالت في بيان لها إنها خلصت بعد النقاش المستفيض إلى استحالة استمرار شركة طيران البحرين في أعمالها في الظروف الحالية نظراً لـ «تعنت» وزير الموصلات منذ توليه مسئوليات الوزارة، واستهدافه لها بإلحاق أقصى درجات الضرر بشتى الوسائل من خلال رفضه لكل المبادرات التي قدمها مجلس الإدارة والمساهمون من البحرين وأشقاؤهم من المملكة العربية السعودية بعد التضحيات المالية الكبيرة التي قدموها لاستمرار الشركة في أعمالها منذ أحداث 2011.
