كتلة المستقلين تؤكد دعمها لحقوق البحرينيين في "طيران الخليج"
القضيبية " المسلة " … صرح النائب عادل العسومي أن موقف كتلة المستقلين البرلمانية ثابت وواضح في دعم حقوق الموظفين البحرينيين في كافة قطاعات العمل، العام والخاص، وأن الكتلة مع ضمان كافة حقوق الموظفين، وهي على تواصل دائم ومستمر مع الجهات الرسمية والنقابات العمالية التي تدافع عن حقوق العمال بالشكل الحضاري والدستوري والقانوني.
وأضاف العسومي أن كتلة المستقلين تدعم حقوق الموظفين البحرينيين في شركة طيران الخليج، ولن تسمح بالمساس بمصالحهم ومستقبلهم أو تهديد أوضاعهم وأسرهم، في ظل توجه شركة طيران الخليج لإعادة جدولة الهيكل الإداري والوظيفي، وما أعلن عنه بشأن برنامج تسريح الموظفين.
مشددا العسومي بأن كتلة المستقلين لن تتوانى في دعم شركة طيران الخليج باعتبارها مؤسسة اقتصادية هامة في الوطن، وأن عملية تسريح الموظفين يجب أن تتم بشكل اختياري وليس قسري على الموظفين البحرينيين، مع الحفاظ على الكفاءات البحرينية، خاصة وأن تجربة الشركة في عملية التسريح كانت تحمل العديد من الملاحظات، ومن أبرزها خروج الكفاءات إلى شركات طيران منافسة، بجانب أن الشركة أعادة البعض منهم بعد ذلك، مما سبب الخسائر المضاعفة للشركة.
مؤكدا العسومي بأن كتلة المستقلين تطالب بأن تكون العملية وفق خطط مدروسة ومهنية وقانونية، وتحفظ حقوق جميع الاطراف، ومسجلا بكل التقدير والعرفان لجهود نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ، وإلى رئيس مجلس إدارة الشركة. جاء ذلك خلال لقاء كتلة المستقلين بمجلس النواب اليوم الاثنين (25 فبراير/ شباط 2013)، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عبدالله بن خلف الدوسري وأعضاء الكتلة: عادل العسومي، عثمان شريف، عيسى الكوهجي، مع ممثلي نقابات شركة طيران الخليج.
من جانبه أكد رئيس النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج أحمد الكويتي أن لقاء النقابة مع كتلة المستقلين البرلمانية كان إيجابيا ومطمئنا، وأن النواب أكدوا دعمهم للموظفين، وأنه لن يتم السماح بالتسريح الإجباري، مع أهمية أن يكون التسريح اختياري للموظف البحريني، ومشددا الكويتي بأن النقابة تدعو لإصدار بيان رسمي من الجهة المسئولة لمجلس الإدارة الشركة، كي يطمئن الموظفين البحرينيين، ويشعروا بالاستقرار الوظيفي في ظل الوضع الحاصل.
وأضاف الكويتي أن الموظف البحريني في طيران الخليج لا يتحمل خسائر الشركة، ولكن يتحملها من وضع الخطط التشغيلية، وتمنى الكويتي الوصول لحلول مرضية دون المساس بمصالح الموظفين والامتيازات التي يحصلوا عليها وفق الاعراف الدولية لشركات الطيران. معربا الكويتي عن خالص تقديره وشكره لرئيس وأعضاء كتلة المستقلين على موقفهم الوطني الرفيع، وداعيا كافة أعضاء المجلس لإصدار بيان رسمي يؤكد وقوفهم مع الموظفين البحرينيين وعدم المساس بمصالحهم أو التهديد بقطع أرزاقهم، وأن يستخدموا صلاحياتهم البرلمانية للدفاع عن حقوق الموظفين البحرينيين وأسرهم ومستقبلهم.
مشددا الكويتي أن النقابة الوطنية لطيران الخليج تؤكد التزامها بكافة السبل القانونية والسلمية للحفاظ على مصالح منتسبيها، والتفاف النقابة الوطنية وكافة متسبيها بالقيادة الحكيمة من أجل الدفع بالمشروع الاصلاحي لجلالة الملك. وعلى صعيد متصل أكد حبيب النبول أن النقابة الوطنية على تواصل مستمر مع جميع الجهات ذات الشأن لحفظ الموظفين، وفي مقدمتها مجلس النواب، معربا عن تقديره لدور كتلة المستقلين في الحفاظ على حقوق الجميع ومثمنا جميع الخطوات التي تسهم في دعم الموظفين البحرينيين.
وأضاف حبيب النبول أن “النقابة قد سعت إلى فتح أبواب الحوار الاجتماعي مع إدارة الشركة بهدف الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال والموظفين، ودعت في أكثر من مرة إلى طرح الدراسات التي على أساسها سيتم إعادة الهيكلة من أجل الوقوف على كافة تفاصيلها وبحث الخيارات الأخرى التي قد تكون مطروحة ولا تمس حقوق العمال وتهدد وظائفهم.
ولفت النبول إلى أن “عمال وموظفي الشركة يعاقبون اليوم بجريرة أخطاء في الشركة لا يد لهم فيه، بل إن من يتحمل مسؤولية الخسائر المتراكمة على الشركة هي الإدارات التنفيذية المتعاقبة على الشركة والتي عاثت فيها فساداً، ويراد اليوم من العمال والموظفين أن يكونوا أكباش فداء لسوء الادارات السابقة.
وشدّد النبول أن عمال وموظفي الشركة مهتمين ببقاء هذه المؤسسة الوطنية والتي تعد رافد اساسي للاقتصادي الوطني في المملكة، فهم جزء منها وبذلوا فيها أجمل سنوات عمرهم، ولن يقبلوا بأن تصل شركتهم إلى مرحلة الإفلاس، إلا أن النظرة العادلة والمتزنة في ذات الوقت، تفرض أن يدافع العمال والموظفين عن حقوقهم ومكتسباتهم”.
مضيفا النبول أن إدارة الشركة أعلنت يوم الخميس الماضي تعديل برنامج التقاعد الاجباري، بواقع أجر شهر عن كل سنة خدمة، إضافة إلى 3 رواتب، وقال أن النقابة ترى أن هذا التعديل لم يتحقق إلا من خلال الجهود التي بذلتها النقابة في عدم القبول بالعرض القديم، إضافة إلى التكاتف الذي أبداه عمال الشركة ورفضهم للبرنامج القديم. وأوضح أن "الشركة لازالت تتعامل مع قضية التسريح التي تنوي القيام بها بشكل من التفرد وعدم احترام اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل وزير العمل"، مضيفا "موضوع تعديل العرض والتوافق عليه كان يجب أن يكون من خلال اللجنة وليس بسلوك انفرادي لادارة الشركة".
المصدر : الوسط البحرينية
