السياحة : "شركة الفنادق التراثية" انطلاقة لمشاريع الفنادق التراثية فى السعودية
الرياض "المسلة" …. توقع عدد من المسئولين والمستثمرين السياحيين أن تشكل شركة استثمار المباني التراثية المملوكة للدولة التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة انطلاقة لمشاريع الفنادق التراثية في عدد من مناطق المملكة، مشيرين إلى نجاح الفنادق والنزل التراثية عالميا واختيارها كوجهات سياحية مفضلة لدى الكثيرين وهذا ما سيشجع المستثمرين السياحيين في الدخول في هذا المجال.
وأكد محمد إبراهيم المعجل رئيس لجنة السياحة الوطنية على أهمية قرار مجلس الوزراء في تنشيط السياحة المناطقية وضخ المزيد من الرساميل في القطاع السياحي مشيرا إلى ان القطاع الخاص السياحي معني بتفعيل قرار مجلس الوزراء وانه سيعمل على ذلك.
وكشف عن أن اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف تتجه إلى تكوين حزمة من الشراكات والمشروعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار للاستثمار في قطاع الإيواء والضيافة التراثية كاستجابة مبكرة لقرار مجلس الوزراء.
من جانبه اعتبر أحمد العبيكان عضو لجنة التنمية السياحية بالطائف وأحد المستثمرين السياحيين قرار مجلس الوزراء ضروريا لأهمية دخول الدولة في مساندة ودعم الاستثمار السياحي بكل أوجهه ومنه الاستثمار السياحي في مواقع التراث العمراني.
وأكد أن المملكة تزخر بمواقع التراث العمراني المميزة مثل القرى التراثية وقصور الملك عبدالعزيز رحمه الله والأسواق التراثية وأواسط المدن التاريخية وغيرها من المواقع الزاخرة بالتراث والتاريخ والتي كان ينقصها مشاريع الترميم والتأهيل وتوفير الخدمات فيها ومن ثم إنشاء الفنادق التراثية التي تسهم في إقبال السياح عليها وزيارتهم لها.
وأبان العبيكان أن الاستثمار في المواقع التراثية من خلال الفنادق التراثية سيكون ناجحا بإذن الله إذا ما دعم من الدولة بالتمويل، ودعم من هيئة السياحة والمجتمعات المحلية بمشاريع تنمية وتأهيل هذه الموقع وتوفير الخدمات والفعاليات السياحية فيها.
وأبرز المهندس محسن القرني المدير التنفيذي لمركز التراث العمراني بالهيئة العامة للسياحة والآثار المردود العالي للاستثمار في مواقع التراث العمراني وضرب مثالا ببلدة سان جمنيانو في إيطاليا، التي يبلغ سكانها يبلغ 7000 نسمة، ويزورها سنويا (3) ملايين سائح من جميع أنحاء العالم ينفقون ما يقارب 300 مليون يورو (مليار وأربعمائة ألف ريال)".
وأكد القرني توفر فرص كثيرة للمستثمرين في مجال التراث العمراني يمكن الاستفادة منها بشكل يسهم في التنمية ويعود عليهم بالفائدة، وقال: "تتركز الفرص في مشاريع التراث العمراني الحكومية والخاصة، ومن ذلك: مشاريع القرى التراثية، و مراكز المدن التاريخية، و الأسواق الشعبية، والنزل التراثية، والاستراحات".
وكان الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قد كشف في مؤتمر التراث العمراني الثاني الذي أقيم في محرم الماضي بالمنطقة الشرقية أن الهيئة تبنت مبادرة لتأسيس مشروع الفنادق التراثية "الشركة السعودية للضيافة التراثية "، برأس مال يبلغ 250 مليون ريال تحت التأسيس.
وقال في كلمته التي ألقاها في ورشة الاستثمار في التراث العمراني ضمن فعاليات الملتقى بأن المشروع يهدف إلى تقديم رؤية متكاملة للاستفادة من المباني التراثية في الإيواء والضيافة كفنادق تراثية ، مشيراً إلى أن العمل في المشروع بدأ منذ العام 2008م باستطلاع التجارب العالمية في توظيف المباني التراثية كفنادق تراثية ، تلتها دراسة الجدوى الاقتصادية لتأسيس شركة للفنادق التراثية بالتعاون مع البنك الدولي وانتهاءً بتقديم النموذج الاستثماري من خلال مشاركة القطاع الخاص.
وأكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن التراث العمراني مولد لفرص العمل، وهو قطاع اقتصادي ضخم متى ما أُحسن توظيفه. "مباني التراث العمراني آيلة للازدهار، وليس للسقوط، وقد استثمرت الهيئة في رؤساء البلديات عبر اطلاعهم في رحلات استطلاعية نظمتها الهيئة على نماذج من أفضل التجارب العربية والدولية المتميزة في هذا الجانب، فقد نجحت بعض الدول في تحويل القرى التراثية والأحياء القديمة المهجورة إلى مواقع تنبض بالحياة، جذبت من هجرها من الأهالي، الذين عادوا للسكنى فيها، والعمل في مقاهيها ومطاعمها التي أعيد تأهيلها".
وأشار في تصريح أخير إلى أن لدى الهيئة توجه لتهيئة السعوديين لإدارة الفنادق التراثية عن طريق خبراء إسبانيين. وقال إن هناك توجها أيضا لتطوير المأكولات في الفنادق التراثية في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع شركات إسبانية، كونها رائدة في هذا المجال.
يشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار قد بدأت العمل بمشروع الفنادق التراثية في فبراير 2008م بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة، ويتمثل مشروع الفنادق التراثية في تقديم رؤية متكاملة للاستفادة من المباني التراثية في الإيواء والضيافة كفنادق تراثية حيث تضمن العمل في المشروع استطلاع التجارب العالمية الرائدة في توظيف المباني التراثية كفنادق تراثية، ودراسة الجدوى الاقتصادية لعدد من المباني التراثية المختارة للتطوير.
وقد أوصت بتأسيس شركة استثمارية لتطوير واستثمار المباني التراثية المملوكة للدولة في الإيواء والضيافة التراثية، تساهم في ملكيتها الدولة ومؤسساتها المالية والشركاء الرئيسيون من القطاع الخاص لغرض الترميم والتأهيل والتجديد والإنشاء والإدارة والتشغيل لمرافق الإيواء المتخصص والضيافة التراثية.
وتتخصص الشركة في تأهيل المباني التراثية ذات القيمة التاريخية وتشغيلها كفنادق ونزل.
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر يوم أمس الأول نص على الموافقة من حيث المبدأ على طلب الهيئة العامة للسياحة والآثار دخول الدولة، ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة شريكاً في مشروع الفنادق التراثية من خلال تأسيس شركة مساهمة قابضة لتطوير واستثمار المباني التراثية المملوكة للدولة في الإيواء والضيافة التراثية .
