قانون منع التدخين بين ضغوط المطالبة بالتعديل ووطأة الركود
السياحي.. تراجع الحركة السياحية بين 40 و80% وهيئات المجتمع المدني تصرّ على الالتزام
بيروت "المسلة"… بعد أكثر من شهر على تطبيقه، هل خرق قانون منع التدخين في الاماكن العامة؟ في ظل الرفض الذي قوبل به من أصحاب المطاعم والمقاهي، ثمة من يؤكد أن القانون خُرق فعلا ولا سيما في النوادي الليلية وبعض المطاعم التي "تتحايل" في التطبيق، فيما تصر جمعية "حياة حرة بلا تدخين" على الالتزام تجنبا لتعرض المخترقين لغرامات باهظة. لكن، هل فعلا ثمة تحريض من شركات التبغ على الخرق؟
"كل المجتمع في مواجهة كل مخالفة للقانون، وأي محاولة من شركات التبغ المحرضة أو بعض أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي لخرق المنع، ستعرضهم الى محاضر ضبط وغرامات باهظة، وليس مسموحا مخالفة القانون"، تقول نائبة رئيسة جمعية "حياة حرة بلا تدخين" ومنسقة الحملة المدنية لمراقبة تطبيق القانون 174 الاعلامية رانيا بارود لـ"النهار" التي ذكرت بأن كل هيئات المجتمع المدني وقعت قرار المنع.
بعد أسابيع على بدء سريان قانون منع التدخين في الاماكن العامة المغلقة بما فيها الاماكن السياحية، تتحرك نقابات القطاع للمطالبة بتعديلات بعد رصدها تراجعا مخيفا في الحركة راوح ما بين 40 و80%. لذا، يؤكد رؤساء النقابات السياحية ضرورة "اقتراح بعض التعديلات بغية التخفيف من وطأة الخسائر التي تكبدها القطاع اقتصاديا وسياحيا من جراء هذا القانون". واكتفى رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري بول عريس بالتعبير لـ"النهار" بجملة واحدة لم يرد أن يزيد عليها أي كلمة أخرى، اذ قال "نحن في القطاع مع مشروع تعديل القانون"، رافضا الدخول في تفاصيل آلية التعديل.
وللمزيد، اتصلت "النهار" بنائب رئيس النقابة طوني رامي، فاعتذر "لأنني في اجتماع سينتهي بعد ساعة، وسأعاود الاتصال"… لكنه لم يفعل، لا بعد ساعة ولا أجاب عن اتصال أخير من "النهار".
لا للتعديل
اقتصرت المعالجة في هذا الملف على رأي الجمعية، اذ جددت بارود تأكيدها الموقف الحاسم ضد أي تعديل، "إذ ولد القانون بعد دراسات معمقة لنحو 8 أعوام، كما أن لبنان وقع اتفاقا مع منظمة الصحة العالمية للحد من التدخين. لذا، فاننا ملزمون تطبيق القانون من دون تعديل".
لبنان هو البلد الـ104 في العالم الذي يطبق هذا القانون، "فلم يريدون للبنان أن يتحول مكسر عصا من أجل مجموعة صغيرة من المستثمرين كي يزيدوا أرباحهم؟ تسأل بارود، مستغربة تحرك بعض النقابات السياحية بأي ذريعة؟ هل لأن الانتخابات النقابية على الابواب؟. وكشفت ما ورد اليها من معلومات تفيد بأن عددا من شركات التبغ طلبت من أصحاب المقاهي، خلال عطلة الاسبوع الاخيرة، مخالفة القانون – أي السماح لروادها بالتدخين داخل الاماكن المغلقة – لتتكفل بالبقية أي بدفع الغرامات، مشيرة الى مزايدات من بعض المؤسسات المخالفة بغية مخالفة القانون، ولدينا أسماؤها".
لم تتوان هيئات المجتمع المدني عن توجيه رسائل الى "المسؤولين الكبار" وفي مقدمهم الرؤساء الثلاثة، فنّدت فيها خطورة تعديل القانون. وقد أكدت تلك الهيئات تضامنها مع قانون منع التدخين، وهي اتحاد نقابات المهن الحرة (أطباء، معالجون فيزيائيون، محررون، مستشفيات، صيادلة، أطباء أسنان، مهندسون، محامون وغيرهم)، و"الحملة المدنية لمراقبة تطبيق قانون الحد من التدخين 174 (83 جمعية ومنظمة وحزب)، ومجموعة البحث للحد من التدخين في الجامعة الاميركية، والاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، و"اتحاد الجامعات الخاصة، والامانة العامة للمدارس الكاثوليكية، واتحاد المدارس الخاصة، واتحاد موظفي المصارف، واتحاد شركات التأمين، واتحاد شركات الاعلانات، وتعتبر أن رفض تطبيق القانون سابقة خطيرة برسم النيابة العامة، "إذ إن اعلان نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي صراحة رفضها التطبيق، هو سابقة خطرة، وتشرّع الابواب أمام اي كان لمخالفة القوانين وتسمح بتخطي السلطات وضرب هيبة المؤسسات".
واذا كان وزير السياحة فادي عبود يصر كسلطة تنفيذية وفق بارود، على "تطبيق القانون بحذافيره" وتأكيد أن محاضر ضبط سطرت في حق جميع المخالفين، فهي تؤكد بدورها ان القانون لا يعلق ولا يلغى ولا يعدل إلا بقانون يصدر عن مجلس النواب "الذي قال كلمته"، مشيرة الى تأكيد معظم الاحصاءات تأييد الشعب، مصدر السلطات، بنحو 92% للقانون. كذلك تخطى المجلس الانقسامات السياسية ليصدر بالاجماع قانونا يحمي صحة المواطنين وخزينة الدولة. وجددت الكتل النيابية "النعم" للقانون 174 بقولها "لا لتعديله، عبر ممثليها في المؤتمر الذي نظمته الحملة في نقابة الاطباء في 17 تشرين الاول، والذي شارك فيه 17 رئيس نقابة واتحاد رؤساء الجامعات الكبرى ومنسق اتحاد المدارس الخاصة وعمداء كليات الطلب في الجامعات وممثلون عن القطاع الخاص، وأكثر من 100 ممثل عن جمعيات المجتمع المدني اضافة الى الوزارات المعنية".
القطاع السياحي على مفترق بين قانون لمنع التدخين يعطل النشاط وبين تجاذبات سياسية تشعل الاوضاع وتحول دون مجيء السياح والمغتربين. فمن المسؤول؟
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
