ماليتا الشورى والنواب توافقان من حيث المبدأ على دعم طيران الخليج بـ 185 مليون دينار
المنامة "المسلة" … توافقت لجنتا الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى من حيث المبدأ مع ممثلي شركة ممتلكات على توفير دعم مستعجل لشركة طيران الخليج يبلغ مقداره 185 مليون دينار وذلك للمحافظة على الناقلة الوطنية باعتبارها أحد الروافد الاقتصادية الأساسية لمملكة البحرين، في الوقت الذي أكدت اللجنتان على ضرورة القيام بخطوات عملية تعزز الثقة بين السلطة التشريعية وشركة ممتلكات وتثبت الجدية في التوجه نحو الربحية، على أن تكون هذه القرارات المتخذة خلال الفترة القصيرة المقبلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الثلثاء( 9 أكتوبر / تشرين الأول 2012) بين أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب ووزير المواصلات كمال أحمد، والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات محمود الكوهجي ، إذ تم خلال الاجتماع استعراض الخطة الاستراتيجي التي تبنتها شركة طيران الخليج للخروج من وضعها الحالي.
وأشار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي، إلى أن الاجتماع تضمن إيضاحات بشأن إعادة هيكلة شركة طيران الخليج و تقليص شبكة الخطوط بالإضافة إلى تخفيض عدد الطائرات والعمالة في الشركة، كأسس موضوعية لإيقاف النزف المالي، مبيناً أن العرض الذي قدمته ممتلكات يتضمن تخفيض خسائر شركة طيران الخليج من 95 مليون إلى 58 مليون دينار وذلك حتى العام 2017 على أن يوفر دعماً حكومياً للشركة ضمن الميزانية العامة للدولة، في حين نقل سعادته ملاحظات أعضاء اللجنتين عن أداء الشركة رغم كل التوصيات التي تقدمت بها السلطة التشريعية من خلال اجتماعاتها السابقة معها لتعديل الأوضاع.
وفيما رحب أعضاء السلطة التشريعية بما تضمنته الإستراتيجية الجديدة وتعهد شركة ممتلكات باتخاذ قرارات عاجلة لمعالجة الأوضاع في شركة طيران الخليج، أفاد المسقطي أن هناك إجماع بين أعضاء المجلسين على ضرورة بقاء الناقلة الوطنية، وذلك لما تمثله من أهمية بالغة للاقتصاد الوطني باعتبارها دعامة أساسية للبنية التحتية للاقتصاد، فضلاً عن إغلاقها يمس سمعة المملكة ويقلل من مكانتها التي وصلت إليها كوجهة مالية واستثمارية في المنطقة، وبالتالي فهو خيار غير مقبول من الجميع.
ورأى المسقطي أن دعم الشركة في المرحلة الحالية لن يعني التهاون في المرحلة المقبلة عن ممارسة الأدوات المتاحة للرقابة على الأداء وبشكل مستمر من خلال الصلاحيات التي يتيحها الدستور، خاصة وأن السلطة التشريعية ستناقش الموضوع في دور الانعقاد المقبل وستتخذ بشأنه القرارات المناسبة ، إذ أن اتخاذ قرارات متتابعة ومصيرية تتعلق بالناقلة الوطنية تحتاج لمزيد من المعلومات التي يفترض أن تقدمها شركة ممتلكات في أقرب وقت ممكن.
وأكد المسقطي لـ الوسط أن المرحلة الحالية لا يمكن معها السير بالوعود والتعهدات فقط ، إذ أن الشارع البحريني يتابع أوضاع شركة طيران الخليج بقلق، وهو بحاجة لإجراءات تعيد له الثقة في إمكانية استعادة هذه الشركة للربحية واستثمارها كرافد اقتصادي مهم، لذلك الشركة مطالبة بمزيد من الخطوات العملية لتعزيز الثقة ولتطمين السلطة التشريعية والشارع البحريني لجدية المساعي لإخراج الشركة من وضعها الحالي.
وذكر المسقطي أن أعضاء السلطة التشريعية قد أكدوا على أهمية أن تكون إعادة هيكلة الشركة و تقليل العمالة فيها وفق أسس عادلة وضامنة للحقوق وفيها تقدير لسنوات الخدمة والبذل التي قضاها الموظفون خلال فترة خدمتهم للشركة، مع التشديد على أن أولوية البقاء في الشركة هي للمواطن البحريني، وإيلاء هذا الملف أكبر قدر من الاهتمام، يأتي ذلك في وقت بين سعادته ترحيب أعضاء مجلسي النواب والشورى بتعهد شركة ممتلكات بأن نسبة البحرنة في الشركة بعد إعادة الهيكلة سترتفع من 50 % إلى 76 % بينما ستنخفض نسبة العمال الأجانب إلى 33%، كما ستشهد المرحلة المقبلة اتخاذ قرارات مهمة وذلك لقطف ثمار هذه الاستراتيجية في أسرع وقت ممكن.
وفيما يتعلق بتقليص شبكة الخطوط وعدد الطائرات التي يتضمنها أسطول طيران الخليج، أوضح المسقطي أن العرض الذي قدمته شركة ممتلكات يشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على الخطوط المباشرة والقريبة ضمن 31 وجهة جوية تشمل البلدان العربية في قارة آسيا و عدد من الدول التي تصنف على أنها قصيرة أو متوسطة المدى، وذلك بالاعتماد على 20 طائرة فقط من أصل 39 موجودة لدى الشركة، سيخصص 18 طائرة من طراز A 330 منها للمسافات القصيرة نسبياً، فيما ستكون هناك طائرتان من طراز A 320 للقارة الأوربية وبالتحديد لمحطتي لندن وباريس، حيث من المؤمل أن تحقق الخطة الجديدة عدد 2. 2 مليون مسافر من البحرين.
وأفاد المسقطي أن أعضاء السلطة التشريعية أثاروا موضوع شراء طيران الخليج لعدد من الطائرات، حيث بين الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات أنها تقوم حالياً بالعمل على إلغاء شرائها مع إيجاد تسوية عادلة مع الجهات البائعة، في حين تجري مساعي لتسويق الطائرات التي تقع ضمن ملكية الشركة والتي يبلغ مجموعها 10 طائرات، يأتي ذلك فيما أوضحت شركة ممتلكات جهودها لتحصيل عدد من الديون المستحقة على إحدى الدول الشقيقة والتي يبلغ أحدها 117 مليون دينار، حيث من المزمع أن تقوم ممتلكات بزيارة لهذه الدولة لمتابعة هذا الموضوع.
