وزير السياحة المصري لـ «الوسط»: التيارات الإسلامية لن تمس بالسياحة
نفى وزير السياحة المصري هشام زعزوع لـ «الوسط» أن يتسبب صعود التيارات الإسلامية في مصر بعد الثورة المصرية، بالمس بالسياحة المصرية.
وثارت الشكوك حول مستقبل السياحة مع انتقال جماعات إسلامية كانت محظورة في عهد الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك إلى قلب الحياة العامة في مصر، ما أوجب فوز جماعة الإخوان المسلمين في أول انتخابات رئاسية حقيقية في مصر، في وقت سابق هذا العام.
وقال زعزوع في إجابته على سؤال بشأن تأثير وتوجه الحركات الإسلامية في الحكومة المصرية الجديدة على القطاع السياحي، إنه وزير تكنوقراط، ولا ينتمي لأي تيار سياسي، وأن اختياره لتسلم وزارة السياحة دليل على أن الحكومة تستهدف صالح الوطن».
——————————————————————————–
رفض مسمى «السياحة الحلال»… وأكد عدم المساس بالسياحة الشاطئية… وطمأن الجميع
وزير السياحة المصري لـ «الوسط»: التيارات الإسلامية الصاعدة لن تمس بالسياحة
القاهرة – هاني الفردان
أكد وزير السياحة المصري هشام زعزوع لـ «الوسط» أن صعود التيارات الإسلامية في مصر بعد الثورة المصرية لن يمس بالسياحة المصرية.
وثارت الشكوك حول مستقبل السياحة مع انتقال جماعات إسلامية كانت محظورة في عهد الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك إلى قلب الحياة العامة في مصر ما توجب فوز جماعة الإخوان المسلمين في أول انتخابات رئاسية حقيقية في مصر في وقت سابق هذا العام.
وقال زعزوع في إجابته على سؤال «الوسط» بشأن تأثير وتوجه الحركات الإسلامية في الحكومة المصرية الجديدة على القطاع السياحي، إنه وزير تكنوقراط، ولا ينتمي لأي تيار سياسي، وأن اختياره لتسلم وزارة السياحة دليل على أن الحكومة تستهدف صالح الوطن كلاً في تخصصه».
ورداً على سؤال عن مستقبل السياحة المصرية، أعطى زعزوع الذي كان مسئولاً بارزاً بوزارة السياحة قبل أن يتولي منصبه الجديد في الحكومة التي عينت في أغسطس/آب، إجابة لا لبس فيها، وقال: «لن تتغير، لن يؤثر شيء على سياحة الشواطئ، إننا ندعم ونزيد الطاقات والخدمات التي نقدمها لعملائنا القادمين لشواطئنا».
وقال الوزير إنه تحفظ على «مسمى السياحة الحلال» خلال مقابلة تلفزيونية، معتبراً أن السياحة الشاطئية سياحة تخاطب فئات وشرائح معينة، وتمسى بالسياحة العائلية.
وأشار إلى أن الرئيس المصري محمد مرسي بعد توليه الرئاسة مباشرة زار المناطق السياحية بما فيها الأقصر والمعابد، وأرسل رسائل تطمينية للعالم بأن الحكومة داعمة إلى السياحة.
كما أكد الوزير أن كل التيارات الموجودة حالياً في مصر بما فيها الإسلامية ترى بأن السياحة ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المصري.
وبيَّن الوزير المصري أنه في حال وضعت قيود على الحريات الشخصية، سيوثر ذلك على السياحة المصرية بشكل مباشر وعلى الاستثمار فيها، قائلاً في عقيدتنا «من شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر»، في إشارة لحرية الاختيار.
ورأى زعزوع أن الحكومة المصرية الجديدة تركت ملف السياحة يعمل وفق آليات العمل الدولية في مجال السياحة، لتبديد أي قلق مسبق.
وأعلن زعزوع أمام وفد من الصحافيين الخليجيين التابعين للمركز العربي للإعلام السياحي أن رسائل الحكومة المصرية تطمينية، وتؤكد عدم المساس بأي ملف في السياحة المصرية، بل ستعمل على تعزيزها وتطويرها.
ورأى أن المخاوف الإسلامية كانت تنحصر في المخاوف من تأثيرات السلوكيات الخاصة بالسواح الأجانب، مشدداً في ذات الوقت على أن ذلك غير صحيح، إذ إن السائح الأجنبي أكثر حرصاً على السياحة المصرية، وملتزم بضوابط السياحة، ولا يخالفها.
وقال وزير السياحة المصري: «من عشرات السنين والتجربة السياحية في مصر بوئام ويجب تشجيعها، والحكومة المصرية الجديدة لن تؤثر على السياحة»، مشيراً إلى أن الدين الإسلامي يستهدف المقاصد الحميدة.
وأعلن وزير السياحة المصري خلال اللقاء الذي حضره خبراء في السياحة ومندوبون عن فنادق «فورسيزن – القاهرة» أن زيادة الحركة السياحية إلى مصر مرهونة باستقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، وأن الموقف السياحي الحالي يتطلب التعامل بأسلوب منظم، وعبر خطة تحرك تستهدف العمل على تحقيق نسبة نمو خلال العام الحالي تزيد عما تحقق خلال العام الماضي 2011 بنسبة تتراوح ما بين 5 و10 في المئة، لتصل أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الحالي 2012-2013 إلى حوالي 11.6 مليون سائح.
وقال وزير السياحة هشام زعزوع: «إن سياحة الشواطئ في مصر مستمرة، وأن أي استثمارات إسلامية في القطاع ستكون مكملاً وليس بديلاً للمنتجعات القائمة التي تمثل جزءاً من قطاع حيوي لمصر».
ويتجنب المسئولون من الجماعات الإسلامية في العادة الرد على أسئلة عن مستقبل منتجعات شاطئية مثل شرم الشيخ على البحر الأحمر، معتبرين ذلك أمراً هامشياً، قائلين: «إن هناك أموراً أهم يتعين الانشغال بها».
ورغم إن مصر تشتهر بسياحة الآثار الفرعونية، إلا أن شواطئها المطلة على البحر الأحمر تعد منطقة جاذبة للسياح الغربيين وغيرهم.
وقال زعزوع: «الحكومة الحالية والرئيس الحالي يدعمان السياحة بشكل عام. الكل يدرك أن سياحة الشواطئ تمثل 70 بالمائة من السياحة القادمة لمصر. وستظل على هذا لحال».
وأضاف: «إذا كانت هناك استثمارات في أنواع خاصة من سياحة الشواطئ لمستثمرين عرب أو إسلاميين على سبيل المثال، فإننا نرحب بذلك إضافة إلى سياحة الشواطئ القائمة، وليس بديلاً عنها».
وقال الوزير المصري أن الحكومة المصرية الجديدة ستشجع السياحة، وأن «مهمة استعادة السياحة تعقدت بمشاهد تبثها القنوات الفضائية»، متحدثاً عن تأثيرات سلبية للإعلام في طرق عرض الأخبار على السياحة المصرية بشكل عام.
وقال زعزوع: «إن مصر تهدف إلى زيادة عدد السياح من 12 مليون سائح في تقديرات العام الحالي إلى نحو 15 مليون سائح في 2013، وهو ما يعادل عدد السياح في العام 2010».
وقال: «إذا اعتبرنا قطاع السياحة مصنعاً، فهو جاهز للعمل اعتباراً من صباح الغد، لوجود البنية التحتية والقوى العامة الجاهزة والمدربة».
وبيَّن أن الحكومة تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2020. وأضاف أنه بحلول هذا الوقت ستبلغ إيرادات السياحة 25 مليار دولار سنوياً إي مثلي إيراداتها في 2010، والتي بلغت 12.5 مليار دولار».
وقال إن: «السياحة المصرية على المستوى العالمي قصة نجاح»، مشيراً إلى في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي كان عدد السياح لمصر لا يتجاوز المليون سائح، فيما تزايدت الأعداد خلال السنوات التي أعقبتها لتبلغ ذروتها العام 2010، وتصل إلى نحو 15 مليون سائح حقق إرادات مالية بلغت 12.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن من يعمل في قطاع السياحة بشكل مباشر بلغ أربعة ملايين مصري، وأن 16 ألف مصري يعتمدون في رزقهم على السياحة.
وقال زعزوع إن خطة الوزارة تهدف إلى مواصلة الترويج في الأسواق السياحية التقليدية إلى جانب استهداف أسواق جديدة، مع التركيز على تنفيذ حملات ترويجية في الأسواق السياحية الرئيسية، مثل روسيا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والدول العربية، وبالخصوص الخليجية.
ووجّه زعزوع رسالة طمأنينة إلى المستثمرين بأن مصر ليست دولة طاردة للاستثمار، ولكن على العكس فهناك تشجيع للمستثمرين في جميع المجالات، وأن الحكومة تعمل جاهدة وتضع الخطط لتذليل العقبات أمام المستثمرين، منها خفض الضرائب.
ودعا للاستثمار بشكل أوسع في المجال السياحي، مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للاستثمار في عدد من المناطق السياحية الواعدة، مثل منطقة الساحل الشمالي حيث سيتم زيادة عدد الغرف الفندقية هناك، وبالتالي هناك احتياج لمزيد من الخدمات السياحية الترفيهية والتكميلية.
وأوضح زعزوع أن خطة الوزارة تهدف إلى العمل على الاهتمام بالمناطق السياحية وتطويرها وتلافي ما تشهده من مظاهر سلبية وقصور في المرافق والخدمات ما يؤثر سلباً على الحركة السياحية في تلك المناطق، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً تشكيل مجموعات عمل وزارية ولجان لوضع المقترحات اللازمة لأهم القضايا والمشكلات السياحية، ووضع المقترحات لحل تلك المشكلات، بما يساعد على إعادة الحركة إلى معدلاتها الطبيعية.
وشدَّد الوزير المصري على ضرورة عودة الأمن والاستقرار للشارع المصرى كونها أهم عامل في الوقت الراهن لاستعادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، مشيراً إلى اجتماعه الأخير مع وزير الداخلية، وتم فيه التأكيد على ضرورة استتباب الأمن حتى يتسنى ترسيخ مزيد من الثقة لدى السائح في المقصد المصري.
ومن أجل تبديد مخاوف السياح من المشاكل الأمنية، أوضح زعزوع أن الداخلية المصرية كثفت من الحملات الأمنية على جميع المناطق السياحية وأمام الفنادق كما أنه سيتم الاستعانة بسيارات نجدة لتأمين منطقة الكورنيش بمحافظتي الأقصر وأسوان إلى جانب إنشاء أكشاك أمنية على الطرق الرئيسية، علاوة على تخصيص أرقام تليفونات للنجدة يستطيع السائح الاتصال بها لتصل إليه سيارة النجدة، مؤكداً على أن هذه الإجراءات تهدف للقضاء على جميع الظواهر السلبية التي تؤرق السائحين، كما ستحقق هدفها ببث رسالة طمأنة للسائح بعودة الأمن والاستقرار للشارع المصري.
