قرار اميرى .. يوصى بتفعيل دور درائرة التنمية السياحية بعجمان
عجمان "المسلة" …. اعتمد عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان ويضم 16 مادة.
ويأتي القرار الأميري رقم /9/ لسنة 2012 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية السياحية بهدف تفعيل دور الدائرة ولتقوم بتسخير كافة الجهود والإمكانيات المتاحة لتنمية صناعة السياحة في الإمارة على النحو الوارد في مرسوم إنشاءها وبما يعود على الإمارة والدولة بالمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع التجاري الهام ويحقق التنمية الشمولية والمستدامة في الإمارة ويزيد من فرص نشر التفاهم والتقارب والتعايش الإيجابي الفعال فيما بين شعوب العالم .
ونص القرار على ان يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من وحدتين قياديتين هما رئيس الدائرة والمدير العام ومن ثلاث إدارات رئيسية تتبع لها أقسام ووحدات إدارية فرعية وفقا للتدرج الهرمي للهيكل التنظيمي للدائرة حيث اعتبر القرار ان رئيس الدائرة هو القيادي الأعلى على قمة الهيكل التنظيمي للدائرة والمسؤول الأول أمام الحاكم عن سير العمل في الدائرة وعن التصرفات والأعمال التي تقوم بها وعن إنجاز المهام والأهداف المبتغاة منها وفقا لأحكام المرسوم الأميري الصادر بإنشائها ويحق لرئيس الدائرة إصدار اللوائح والقرارات الإدارية حسبما قد تكون لازمة من وقت لآخر لضمان قيام الدائرة بتصريف أعمالها ونشاطاتها اليومية وتأديتها لاختصاصاتها المناطة بها قانونا بشرط ألا تتعارض اللوائح والقرارات الإدارية المذكورة مع أحكام القوانين الاتحادية والتشريعات المحلية السارية في الإمارة.
كما اعتبر القرار المدير العام الموظف التنفيذي الأول في الدائرة والمسؤول أمام رئيس الدائرة عن تأدية الدائرة لاختصاصاتها ويتولى مهام الإشراف اليومي على شئون الدائرة المالية والإدارية والفنية كافة وتحسين كفاءة وفاعلية مهامها وأنشطتها بما يتماشى مع رؤية وسياسات الدائرة ويتفق مع التشريعات الاتحادية والمحلية المنطبقة عليها وتنفيذ أي مهام أخرى حسبما قد يكلفه بها رئيس الدائرة من وقت لآخر.
وتضمن القرار الإدارات الرئيسة للدائرة والتي تضم ثلاث إدارات هي إدارة التراخيص والمعايير السياحية وإدارة التطوير والتسويق السياحي وإدارة الخدمات المساندة وتتبع تلك الادارات الأقسام المحددة لكل منها .
وحدد القرار الاميري اختصاصات إدارة التراخيص والمعايير السياحية التي تضم أربعة أقسام " قسم التراخيص وقسم التفتيش وقسم التصنيف وقسم علاقات المتعاملين " اهمها إعداد سياسات وإجراءات التراخيص والتصنيفات للمنشآت السياحية في الإمارة وفقا لأفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية والإشراف على تصنيف وترخيص الفنادق والشقق الفندقية والنزل والمنتجعات السياحية الأخرى والمطاعم والمقاهي السياحية ومنح التراخيص لمكاتب وكالات السفر والسياحة وتنظيم وترخيص خدمة المرشدين السياحيين والعاملين في الفنادق خصوصا والقطاع السياحي عموما والإشراف على تدريب المرشدين السياحيين والعاملين في الفنادق وتحسين مقدراتهم ومستويات أدائهم لمهامهم الوظيفية والإشراف على الإعلانات التي تصدرها الفنادق ومكاتب ووكالات السفر والسياحة والتفتيش على المنشآت والمرافق والفعاليات السياحية في الإمارة والتأكد من صلاحية تراخيصها وتأديتها لأعمالها وفقا للشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال وجود مخالفات للنظم والقوانين السارية في الإمارة والاشتراك في المنظمات والاتحادات ذات العلاقة بالشؤون السياحية من خلال التنسيق مع الإدارات المعنية وتنظيم وتنسيق الجهود المبذولة لتطوير الموارد البشرية في قطاع السياحة والاشراف على تنفيذ خطط وبرامج تدريبية من وقت لأخر بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمتعاملين وضمان الرد على استفسارات وشكاوى واقتراحات الزوار والسياح بشكل منتظم وسليم وتأدية أي اختصاصات أو مهام أخرى تسند للإدارة في مجال اختصاصاتها.
وركز القرار ايضا على اختصاصات إدارة التطوير والتسويق السياحي والتي تضم أربعة أقسام هي "قسم البحوث والتطوير وقسم التسويق والترويج وقسم الفعاليات السياحية وقسم المعالم السياحية" ومن اهم هذه الاختصاصات تصميم وتطوير كافة البرامج والفعاليات السياحية الرامية إلى تعزيز مكانة عجمان كواحدة من الوجهات السياحية الهامة في الدولة وتطوير الأفكار السياحية الإبداعية التي تلبي احتياجات وتوقعات مختلف السياح المحليين والأجانب ودراسة المشاريع المتعلقة بإنشاء الفنادق المصنفة والمنشآت السياحية الأخرى وتقديم التوصيات الخاصة بها والعمل على تنويع وتطوير المنتجات والخدمات السياحية في الإمارة وفقا للخطة الاستراتيجية للدائرة وإجراء تقييم دوري لمستوى وأداء المرشدين السياحيين في عجمان بغرض ضمان جودة ومهنية وأنشطة وبرامج تطوير الإرشاد السياحي في الامارة وإعداد وتنفيذ خطط للتسويق والترويج السياحي للإمارة محليا وخارجيا مع الاهتمام وعلى وجه الخصوص بالترويج لزيادة الاستثمارات في القطاع السياحي في الإمارة وإعداد قاعدة بيانات للمعلومات والإحصائيات السياحية في الإمارة وتقديم المعلومات السياحية الرسمية وتوزيعها على الراغبين من السياح والمهتمين بالتخطيط السياحي في الإمارة .
كما تشمل الاختصاصات إعداد وتنظيم الفعاليات والمعارض والحملات الترويجية الخارجية مع المنشآت السياحية المختلفة ووسائل الإعلام المحلية والدولية ومنظمي الأعمال السياحية والتواصل مع المعنيين وتوطيد العلاقات السياحية الخارجية وإعداد خطط التنفيذ المطلوبة للفعاليات السياحية الداخلية وإدارتها وتنفيذها بشكل متكامل من خلال التنسيق مع المعنيين والتنسيق مع كافة السلطات المعنية في الإمارة لضمان توافر الأمن والسلامة للسياح والمشاركين في كافة الأنشطة والفعاليات السياحية واستقطاب الراعيات للفعاليات السياحية والإشراف على عمليات استقبال وزيارة الوفود والبعثات السياحية للإمارة والإشراف على إدارة المواقع السياحية والأثرية في الإمارة واتخاذ الإجراءات اللازمة بغرض المحافظة عليها وإعداد الخطط والبرامج الهادفة لتطوير المعالم السياحية في الإمارة وتحسينها وتزويدها بالإمكانيات اللازمة لرفع مستواها وفقا لأرقى المستويات العالمية وتأدية أي اختصاصات أخري تكلف بها الإدارة في مجال اختصاصاتها.
كما حدد القرار اختصاصات إدارة الخدمات المساندة والتي تضم خمسة أقسام هي " قسم الشؤون المالية وقسم الموارد البشرية وقسم العقود والمشتريات وقسم الدعم المؤسسي وقسم التدريب" اهمها تخطيط الموارد البشرية وتنميتها وتدريبها في إطار السياسات والتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية المعمول بها في حكومة الإمارة وتنفيذ إجراءات شؤون الموارد البشرية بالدائرة بالاعتماد على سياسات الموارد البشرية وأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في حكومة الإمارة وادارة موارد الدائرة المالية واعداد الموازنة السنوية الخاصة بها بما يتلاءم مع الخطط والاهداف الاستراتيجية للدائرة والتأكد من الاستخدام الامثل للموارد المالية وتطبيق السياسات والأنظمة والإجراءات المالية الواردة في النظام المالي الموحد على كافة العمليات المالية المتعلقة بالدائرة والقيام بكافة إجراءات العقود والمشتريات المتعلقة بالدائرة وفقا للنظام المالي الموحد وتأمين وسائل وأجهزة وأدوات الخدمات المكتبية والاتصالات والمواصلات الضرورية لتأدية مهام العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية وضمان حسن إدارتها ومتابعة عملها ومتابعة أعمال الصيانة والنظافة لكافة مرافق مبنى الدائرة ووسائل النقل بها وتدبير كافة احتياجات الدائرة من الأعمال والمهام الخدمية بما في ذلك توفير المواد والوسائل والمعدات اللازمة للأعمال والمهام المذكورة وحصر ممتلكات الدائرة وإدراج بياناتها في سجلات خاصة بذلك والتأمين عليها واتخاذ كافة تدابير الوقاية اللازمة لضمان أمنها وسلامتها والقيام بكافة الانشطة المتعلقة بالمساندة التقنية للوحدات التنظيمية بالدائرة في ضوء استراتيجية الدائرة بما في ذلك القيام بإعداد الدراسات والتوصيات والمواصفات لأنظمة الدائرة وتوفير كافة اشكال الدعم التقني وإدارة شبكات الدائرة ومتابعة سلامتها وتأدية أي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إلى الإدارة في مجال اختصاصها.
وتضمن قرار الهيكل التنظيمي للدائرة ايضا المكاتب المتخصصة وتضم مكتب التدقيق الداخلي ويتبع مباشرة لرئيس الدائرة ومكتبين متخصصين يتبعان للمدير العام مباشرة وهما مكتب الشؤون القانونية ومكتب الاستراتيجية وتطوير الأداء وتكون تلك المكاتب وعلى اختلاف تخصصاتها بمثابة جهات دعم فني للدائرة وتستهدف توفير المساندة الفنية المتخصصة للقيادة العليا بالدائرة وتتولي كل منها الاختصاصات المحددة لها على التوالي.
ونص القرار على ان يختص مكتب التدقيق الداخلي القيام بالرقابة والمتابعة المستمرة والدورية لأعمال الوحدات التنظيمية بالدائرة بغرض التحقق من مدى التزامها بالنظم واللوائح المالية وفقا للنظام المالي الموحد وبأنظمة الخدمة المدنية واللوائح الإدارية المعمول بها في حكومة الإمارة وتقديم تقارير من وقت لآخر لرئيس الدائرة والمدير العام تتضمن نتائج التدقيق وتقديم الاقتراحات والتوصيات المناسبة وتأدية أية مهام أخرى تسند للمكتب في مجال اختصاصه .
ويختص مكتب الشؤون القانونية بتقديم الدعم المهني والمشورة القانونية لكافة الوحدات التنظيمية في الدائرة والعمل على توثيق العمليات الإدارية في الدائرة وتطويرها بما يتفق ومتطلبات التشريعات المطبقة فيها وإعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تكون الدائرة طرفا فيها واعداد القرارات والأوامر الإدارية التي تصدرها والإشراف على التطوير القانوني لكافة التشريعات المتعلقة بنشاط الدائرة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة داخل الدائرة وخارجها وأية مهام أخرى يكلف بها المكتب في مجال اختصاصه.
وحدد القرار اختصاصات مكتب الاستراتيجية وتطوير الأداء والتي من اهمها إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية للدائرة بعد إجراء مسح وتحليل للبنية الداخلية والخارجية للدائرة والاخذ في الاعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية المؤثرة فيها ونشر تلك الخطة على كافة الوحدات التنظيمية بالدائرة بهدف تنفيذها بعد اعتمادها من الادارة العليا في الدائرة بالإضافة الى متابعة تنفيذها والرقابة عليها وتحديثها وتطويرها كلما لزم الأمر ذلك واعداد ومراجعة كافة مؤشرات تقييم الاداء الرئيسة والفرعية وإعداد نظام موحد لتقييم الأداء المؤسسي في الدائرة وإجراء تقييم دوري للأداء المؤسسي وتطويره وإجراء المقارنات المعيارية له والتدقيق الدوري على مؤشرات الأداء الرئيسة والفرعية لمقارنة المخطط مع المنفذ .
كما يختص مكتب الاستراتيجية وتطوير الأداء بتنفيذ التقييم الذاتي للدائرة بناء على معايير التميز المؤسسي وإدارة التغيير وإعداد تقارير الحوكمة المؤسسية وإدارة نظم الجودة والإشراف على طلبات الترشيح المقدمة لجائزة برنامج عجمان للأداء الحكومي المتميز وتجهيز الدائرة للتدقيق الخارجي للجائزة وتطوير إدارة المشاريع السياحية والمبادرات وإعداد العمليات الإدارية في الدائرة وإعداد جميع الأطر والمقومات المتعلقة بإدارة المشاريع بالدائرة وفقا لمنهجية " بي ام أي " العالمية ومعايير جائزة عجمان للمشاريع والمبادرات والخدمة الحكومية المتميزة وإعداد الخطة العامة لكافة مشاريع الدائرة المعتمدة في الموازنة السنوية ومراقبة تنفيذ تلك الخطة للتأكد من مطابقتها لمعايير منهجية إدارة المشاريع ورفع تقارير بشأنها الي الإدارة العليا في الدائرة وتنسيق الموارد المالية والبشرية والتقنية والمعرفية لكافة المشاريع وتطبيق معايير التميز المؤسسي ونشر ثقافة التميز وإدارة الإبداع المؤسسي وتطبيق مفاهيم ومنهجية إدارة المعرفة والإشراف على إعداد البحوث الإدارية في الدائرة وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات والحلقات الدراسية المتعلقة بأعمال المكتب ومراجعة وتحديث النظم والسياسات بالتعاون مع الاقسام ذات العلاقة للوصول إلى افضل السياسات التي تخدم عمل الدائرة والمتعاملين معها بما يحقق قيمة مضافة للعمل وتأدية أي مهام أخري يكلف بها المكتب في مجال اختصاصه.
وخول القرار رئيس الدائرة بناء على اقتراح المدير العام بتحديد اختصاصات الأقسام التابعة للإدارات الرئيسية وبإنشاء واستحداث الوحدات الفرعية التابعة لتلك الأقسام وتحديد مهام واختصاصات كل وحدة فرعية منها كما خول رئيس الدائرة بإصدار القرارات الإدارية واتخاذ الإجراءات التنفيذية الكفيلة بوضع الهيكل التنظيمي للدائرة المعتمد بموجب هذا القرار موضع التنفيذ على أن يتم ذلك التنفيذ على مراحل سنوية تتناسب وحجم الأعمال والمهام التي تقوم بها أو من المأمول أن تقوم بها الدائرة خلال السنوات المقبلة بعد تاريخ نفاذ هذا القرار.
ونص القرار على ان يلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار أي نص ورد في أي قرار صدر قبل تاريخ نفاذ هذا القرار ويخالف أحكام هذا القرار على ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على كافة الجهات المعنية به للعمل بموجبه كل فيما يخصه.
المصدر: وام
