عمان ….. دخل قرار وزارة الداخلية فرض كفالة بنكية قيمتها عشرة آلاف دينار على كل مكاتب السياحة والسفر التي تعمل على استقطاب مجموعات سياحية من الجنسيات المقيدة، حيّز التنفيذ بدءا من الأسبوع الحالي، بحيث أصبح على كل مكتب تقديم كفالة بنكية قيمتها عشرة آلاف دينار إلى حين مغادرة الوفد السياحي أراضي المملكة بالكامل.
وبحسب رئيس جميعة وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان فإن اجمالي المكاتب التي تتعامل مع الجنسيات المقيدة يصل إلى ستين مكتبا، مؤكدا حدوث خروقات من بعضها بأن أحضر مجموعات سياحية للمملكة ولم تغادرها بالكامل حيث بقي عدد منها للعمل في الأردن.
وطالب حمدان في تصريح لـ»الدستور» عدم تعميم العقاب على كافة المكاتب في ظل معرفة وزارة الداخلية تفاصيل حركة المجموعات السياحية والمكتب الذي أحضرها، وبالتالي يمكن معاقبة المكاتب المخالفة وليس تعميم الأمر على ستين مكتبا في مجملها تعمل وفق الأنظمة والقوانين وتلتزم بدخول مجموعاتها ومغادرتها لأراضي المملكة.
ولفت حمدان إلى أن الكفالة البنكية مستردة بعد ستة أشهر من مغادرة المجموعة السياحية، ولا يتم استردادها بالكامل حيث يتم اقتطاع عمولة للبنك لا تقل عن (400) دينار، وبذلك اشكالية كبرى حتما ستفرض على هذه المكاتب مع الاقرار بوجود تجاوزات لكن يجب معاقبة المخطئ وليس تعميم العقاب.
وعن أكثر الجنسيات المقيدة التي تطلب السياحة للأردن قال حمدان انها من الباكستان، وبنغاليا، ونيجيريا، والفلبين، مشيرا إلى أنه على المكتب السياحي الإلتزام باستقبال هذه المجموعات وضمان مغادرتها لأراضي المملكة أو يتم سحب الكفالة البنكية بالكامل، فيما لم يتم تحديد عدد المجموعة السياحية والتي قد لا يتجاوز عددها الخمسة سواح أو أقل أو أكثر، كما أن الكفالة تسحب حتى لو تغيب عن المجموعة السياحية شخص واحد، مؤكدا أن هذا الإجراء سيؤثر سلبا على جذب السياحة من أسواق الجنسيات المقيدة.
