استراتيجية جديدة للسياحة الامريكية
"المسلة" …. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً عن استراتيجيتها الوطنية لقطاعي السفر والسياحة للسنوات العشر القادمة (2012- 2021م)، وذلك بعد دراسات مستفيضة قامت بها لجنة مشكلة من عدة وزارات في أمريكا، من بينها وزارات (التجارة، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعمل، والنقل).
وقد حظيت تلك الاستراتيجية بتأييد كبير من الرئيس الأمريكي، وحرص على الترويج لها خلال الاجتماع التشاوري الرابع لوزراء السياحة في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين الذي اختتم مؤخرا في المكسيك.
وتشير الاستراتيجية أنه في حال تم العمل بها فسيزيد عدد السيّاح الأجانب القادمين للولايات المتحدة الأمريكية بما لا يقل عن (100) مليون سائح، وبإنفاق لا يقل عن (250) بليون دولار بنهاية العام الحالي، مما سيؤدي إلى زيادة الإنفاق السياحي، وإيجاد الكثير من الفرص الوظيفية للمواطنين الأمريكيين.
ويأتي الإعلان عن هذه الاستراتيجية السياحية البالغة الأهمية، لتكون بذلك خارطة طريق لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني الأمريكي، والذي يواجه العديد من التحديات، التي من بينها توفير فرص العمل لمواجهة تزايد معدلات البطالة.
وقد أكدت الاستراتيجية الأمريكية على أن نجاحها يتطلب بالدرجة الأولى التزاماً ودعما حكومياً لقطاع السفر والسياحة على أعلى المستويات، تستطيع معه تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل الملائمة، وهو أمر يصعب تحقيقه إلا من خلال تعزيز دور ذلك القطاع الاقتصادي، وتركيز الحكومة على خلق البيئة المناسبة للنمو، والتأكد من أن الخدمات الحكومية المقدمة تتماشي مع الطلب المتزايد، مع أهمية التأكيد على حماية المقومات والموارد للأجيال القادمة.
واعتبرت الاستراتيجية إعطاء قطاع السفر والسياحة الأولوية المطلقة، وقيام القطاعين الحكومي والخاص بتذليل الصعاب وتنسيق الجهود لتهيئة النمو اللازم للطلب المستقبلي من اهم عوامل نجاح تحقيق الأهداف المتوخاة.
وركزت الاستراتيجية من بين المحاور الكثيرة التي تضمنتها على تيسير السفر والسياحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وداخلها، مع العمل على تخفيف العوائق، مثل فتح الأجواء، وزيادة الرحلات الجوية، وتطوير إجراءات إصدار التأشيرات.
الجدير بالذكر أن حصة الولايات المتحدة الأمريكية من إجمالي مصروفات السياحة العالمية قد انخفض بنسبة بلغت (30%) بين عامي (2000م) و(2011م) نتيجة حدة المنافسة مع وجهات سياحية جديدة، وبسبب الإجراءات الأمنية المتشددة التي طبقتها الحكومة الأمريكية بعد احداث 11 سبتمبر عام (2001م).
كما تشير نتائج مصروفات السياحة في الولايات المتحدة الأمريكية عام (2011م) إلى بلوغ إيرادات السياحة المحلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية (654) مليار دولار، فيما قُدرت إيرادات السياحة الوافدة بـما يزيد عن (153) مليار دولار. أما إيرادات السياحة المغادرة فبلغت (110) مليار دولار. كما وفّرت السياحة الداخلية (7,6) مليون وظيفة في عام 2011م, وقدرت الاستراتيجية الفرص الوظيفية الجديدة المتولدة عن تطبيقها بـ (3,3) مليون فرصة وظيفة اضافية.
ويؤكد محللون اقتصاديون عالميون على أن قطاع السياحة يعد أحد أهم القطاعات إسهاماً في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وقد أظهرت نتائج الدراسات التي قامت بها منظمة العمل الدولية أن حصة قطاع السياحة والسفر تبلغ فرصة عمل من كل (12) فرصة عمل على مستوى العالم, وكل فرصة عمل في قطاع الصناعة يقابلها (5) فرص عمل سياحية, وكل فرصة عمل في قطاع الاتصالات يقابلها فرصتا عمل في السياحة, كما أن كلفة ايجاد فرصة عمل في السياحة هي نصف كلفة ايجاد فرصة عمل في قطاع الاتصالات, وهو ما يؤكد على أن قطاع السياحة والسفر يُعد أكبر القطاعات توظيفاً وأفضل الوسائل الممكنة للدول لإيجاد فرص العمل على مستوى الاقتصاد الكلي.
