.. ونصيبهم من «الإفلاس»!

بقلم : محمود كامل … عندما يتعلق الأمر بمصالح جموع الناس الذاهبين إلى أعمالهم، وقضاء مصالحهم أو العائدين، فليس من حق أحد – مهما كانت قضيته – تعطيل هؤلاء وقطع الطريق العام عليهم لأيام، أو حتى بضع ساعات، وذلك أن للطريق العام «قدسية» لا تسمح بقطع أرزاق الذاهبين لأماكن الرزق، أو أماكن قضاء المصالح، أوحمل مرضى للمستشفيات أو لأطباء العلاج إنقاذا لحياته.. أوحياتها!

وعلى الرغم من أن قطع الطريق – أى طريق – عمل مؤثم قانونا، بل ودينا، فإذا ما كان «إزالة الأذى عن الطريق صدقة» فما بالنا بجزاء من يقطع الطريق، ومعه أرزاق السائرين عليه.. ومصالحهم، بل وأحيانا تهديد حياة المرضى وحالات «الولادة المتعسرة» التى تحتاج لخدمة طبية غير متوفرة في البيوت، حيث يعتبر تعطيل مثل تلك الحالات شروعا فى قتل، ما لم يكن قتلا مع سبق الإصرار والترصد. الأدهى من قطع الطريق هو أسباب ذلك القطع الذي غالبا ما يتم طلبا لما هو غير معقول فى ظروف غير معقولة، مثل طلب التثبيت فى وظائف عمالية ليس من طبيعتها الثبات، أو مضاعفة المرتب مرتين أو ثلاث، أو رفع مكافأة نهاية الخدمة من ثلاثين شهراً إلى 500 شهر، أو قصر شغل وظائف المكان على الأولاد.. والأحفاد، وفى «ظروف الأزمة» تعتبر كل تلك طلبات مجنونة.

ولأن أحداً لا يفصل العامل المتغيب عن العمل عندما يستنفد – دون مبرر- مرات ذلك الغياب، فإننى – طبقا للحالة الاقتصادية الحالية – أوجه جزيل الشكر والعرفان لكل هؤلاء العمال الجالسين أياما على قارعة الطريق الذى يقطعونه، لسبب بسيط جداً هو أن مطالبهم لم تتضمن ضرورة اعتبار ماهم فيه من امتناع عن العمل «مهمة رسمية» يستحقون عليها بدل سفر، ومصاريف مبيت، ناهيك عن طلب مكافأة عن عدم الإنتاج، ومقاسمة المصنع فى توفير استهلاك الكهرباء التى كانت تستهلكها ماكينات المصنع فى حالة الدوران للإنتاج، مع امتداد الشكر لهم – برضه – لعدم مطالبتهم بنصيب فى ثمن بيع المصنع بسبب إفلاسه.. ألف شكر!.