عمان "المسلة" …. بعد مرور عام أعجف اقتصاديا وسياحيا، بات عام 2012 يشكل مدخلا لمرحلة جديدة تختلف بها الحسابات كافة، مدخلا لا شك خطير وحساس بل وحاسم تجاه كل ما هو آت من خطط واستعدادات.
هو مدخلنا كما يراه وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز الى تقويم جديد يختلف عن ذاك الذي ارتضاه معظم العالم لحساب الدهور، يحتاج الى استعدادات خاصة تؤسس لمرحلة جديدة تُخرج العالم من ازماته الاقتصادية والسياسية والامنية وصولا الى مبتغاه؛ الانتعاش السياحي.
لا يعمل الفايز من اجل مرحلة او عام مهما كانت التحديات من حوله، فهو يصر على اننا امام حالة أشبه «بالسير المستقيم» لا يمكن فيها الخيار الى اي جهة نسير فالسير عليه ضرورة، وليس امامنا الا السير عليه بثقة وأمان، او السقوط الى قرار سحيق يخرج الفاشلون بشكل كامل من حسابات التاريخ والمرحلة!.
في حوار شامل مع وزير السياحة والآثار خاص لـ»الدستور» غلبت فيه لغة الاصرار والتحدي تقابلها الثقة العالية بالقدرة على الانجاز واخراج القطاع من ازماته التي حملته خسائر تجاوزت مليار دينار العام الماضي، وتأكيدات بأن خطط السياحة الان ترتكز على تجاوز ازمة تبعات «الربيع العربي» وكذلك التأسيس لاعوام قادمة حتما ستكون بها السياحة افضل.
الفايز يدرك تماما انه لن يخترع العجلة بجديد مختلف، وبذات الوقت هو لا يسعى لتخليد اللحظة فهي مليئة بالسلبيات من وجهة نظره، لكنه ينطلق من فلسفسة واضحة بعمله تنطلق من البناء على صالح ما تم انجازه حتى الان، وصولا الى افكار وجودية تبني على انجازات سابقة وتطور ما يحتاج منها لذلك بشكل يتناسب ومتطلبات المرحلة، ليعود العمل السياحي الى القه الذي كانت ذروته عام 2010.
الفايز وبصراحته المزخرفة بقالب سياحي بحث تناول ملفات مختلفة في حديثه معنا، وحسم امور عالقة من ابرزها ملف مطالبات الفنادق المالية من الحكومة الليبية، وملف نقص حافلات النقل السياحي، ومنهجية الوزارة الجديدة في التسويق السياحي، وواقع الاكتشافات الاثرية الجديدة، وغيرها من التفاصيل التي نقرأ عنها المزيد من نص الحوار التالي..
مطالبات الفنادق .jpg)
** الدستور: لنبدأ حوارنا من ابرز المستجدات على الملف الاكثر حضورا في المشهد السياحي حاليا المتعلق بمطالبات الفنادق من الحكومة الليبية، وما هي خطواتكم بهذا الخصوص، في ظل وجود وقفة احتجاجية نفذها الصحاب الفنادق امام الوزارة؟.
– الفايز: بداية، اود التأكيد ان هذه المسألة في طريقها للحل الايجابي قريبا. وبالعودة الى اساس هذه القضية، فمن الاساس الحكومة لم تتدخل بها، ولم يطلب منا اي ترتيب او تدخل الا بعد ان وقع القطاع بالمشاكل، وما من شك ان هناك تأخيرا بالدفع ولكن يقابل ذلك وعود جادة بالدفع.
وبعدما تم الطلب منا التدخل من قبل الجانبين الليبي والفنادق الاردنية، كان لنا بضع خطوات لحل الاشكالية، حيث عقدنا اجتماعا نهاية الاسبوع الماضي مع نائب رئيس الوزراء الليبي الذي اكد لنا تحويل مبلغ (40) مليون دولار، الى جانب وجود مبالغ اخرى ناتجة عن فروقات مبالغ دفعت بمجالات اخرى، الامر الذي يؤكد ان مبدأ الدفع موجود، وبطبيعة الحال هذه المبالغ جزءٌ من القيمة الاجمالية للمطالبات، وسيتم بعد ذلك التدقيق بالفواتير ليتم استكمال قيمة المطالبات، وهذا من حقهم ان تتم مراجعة وتدقيق ما يشاؤون قبل الدفع.
ونحن اكدنا للجانب الليبي استعدادنا لتقديم اي مساعدة من شأنها الاسراع في دفع المطالبات، علما بانه لم يتم تقديم اي وثائق اوفواتير من قبلهم تشير لوجود مخالفات او تجاوزات من فنادق اردنية بالمطلق.
ولعل ابرز المستجدات الايجابية على هذا الملف او مبلغ (40) مليون الذي وصل بالفعل للبنوك الاردنية، وهذا المبلغ بالمجمل مخصص للفنادق، كما اننا اجرينا اتصالاتنا مع الجانب الليبي وتم التباحث معهم حول التأخر بالدفع، وكان تبريرهم انهم بحاجة للتدقيق اضافة الى الظروف التي تمر بها بلادهم.
واؤكد هنا ان عاداتنا واحدة نحن العرب، وكلنا يسعى لاكرام الضيف وهذا ما قام به اصحاب الفنادق، من تقديم كل ما يمكن تقديمه للاشقاء الليبين بكل كرم وسخاء، ونحن هنا لا ننكر وجود بعض التجاوزات لكنها محدودة جدا، ولا يمكن تعميمها كما ان الليبيين لم يتقدموا لنا رسميا باي وثائق حولها، حتى ان بعض الفنادق قام بتقديم خصومات كبيرة لليبيين على الكثير من الخدمات المقدمة لهم، وكثير من اعضاء اللجان الليبية اكدوا حسن الضيافة الاردنية والكرم، وايجابية التعامل من قبل غالبية الفنادق.
** الدستور: شهدنا قبل ايام صدامات ما بين اصحاب الفنادق واللجان الليبية امام السفارة الليبية في عمان، ما هوتفسيركم لذلك؟.
– الفايز: بعد لقائنا بنائب رئيس الوزراء الليبي، بدأت اللجان بتسليم شيكات للفنادق على اساس ان يتم الدفع من مبالغ كانت متبقية لديهم كفروقات من مستحقات اخرى غير الفنادق، وقبل البدء بتوزيع مبلغ (40) مليون دولار، وما حدث ان آلية التوزيع سببت مشكلة كونهم قاموا بتأخير اصحاب الفنادق لساعات امام السفارة.
ونحن بعد معرفتنا لهذه المسألة، وخوفا لانتشار الفوضى، ونظرا لعدم التزام بعض اصحاب الفنادق بآلية تسليم الشيكات، سيما وان الجانب الليبي اكد منذ البدايات انه سيقوم بتسليم بمعدل خمسين شيكا يوميا، الامر الذي دفعنا للاتصال مع الشرطة السياحية لتساعدنا في تنظيم هذه المسألة في ان يحصل المواطنون على حقوقهم، وبالمقابل تسهيل مهمة الجانب الليبي.
** الدستور: ما هي طبيعة تدخل الشرطة السياحية في هذه المسألة؟.
– الفايز: بعد مرور اول يوم من توزيع الشيكات، ونظرا لحدوث بعض الاضطرابات لالية التوزيع، اتصلت بالشرطة السياحية وطلبت منهم ان يكونوا على اهبة الاستعداد في حال طلب منهم التدخل لغايات التنظيم فقط، وتسهيل مهمة الجانب الليبي وضمان عدم الاساءة لاي مواطن.
ومن ضمن الاجراءات التنظيمية والتسهيلية التي تم الاتفاق عليها لتسهيل مهمة توزيع الشيكات، كان ان ترافق الشرطة السياحية اعضاء من اللجان الليبية وتذهب معهم الى كل منشأة فندقية وتقوم بتسليم صاحبها الشيك الخاص به، وفي حال لم يكن موجودا يترك له معلومة بأن يراجع مقر اللجان ليستلم الشيك الخاص به دون اي معاناة.
** الدستور: هل لديكم كوزارة قيمة اجمالية مؤكدة وموثقة لمطالبات الفنادق من الحكومة الليبية؟ وما هي هذه القيمة؟.
– الفايز: لا يوجد ارقام محددة ولا قيمة مؤكدة سلمت لنا كوزارة، والامر لم يتعد تناقل الاحاديث بين القطاع وبعض المختصين، وهناك من يقول ان المبلغ تجاوز (100) مليون دولار، لكن في حقيقة الامر انا لا املك اي وثائق تبين قيمة المطالبات.
وهنا اود التأكيد اننا لم نطلب كوزارة تزويدنا بالمطلق اي وثيقة من هذا النوع، فالتعاقد تم بين القطاع الخاص الاردني ونظيره الليبي، لم يكن التعاقد بين حكومات اطلاقا، نحن تدخلنا عندما بدأت الامور تأخذ المنحى السلبي وتدخل في اطار المشاكل، عندها تدخلنا علما بان الجانب الليبي يقر بوجود خلل لكنهم طلبوا في اكثر من مرة ان نتريث في مطالباتنا نظرا للظروف التي يمرون بها في بلادهم.
** الدستور: هذه الحالة الاستثنائية باستقبال اعداد كبيرة في الفنادق من ضيوف الاردن، هل ستجعلكم تضعون خطة عمل مستقبلية لعدم تكرار ما حدث من سلبيات؟.
.jpg)
– الفايز: نحن لا يمكننا ان نفرض على اي جانب خططا او تعليمات كون السوق حرا ومفتوحا للجميع، حتى اننا لا يمكن ان نفرض على الليبيين اي اجراءات، لكن نحن عرضنا عليهم تسهيلات واكدنا لهم اننا سنقدم لهم اي شيء يحتاجون له، وتقديم العون لهم وللقطاع، حتى لا يكون ثمة انقاص لحقوق اي من الطرفين.
ونحن نقدم الخدمات التسهيلات، ليس للمرحلة الحالية بل للمستقبل، حتما سيكون للمسألة تنظيم مستقبلا، واتفقنا مع الجانب الليبي ان تكون الامور اكثر تنظيما في المرحلة المقبلة، حفاظا على حقوق جميع الاطراف، وما من شك ان سوء ادارة الامور كان من الطرفين والان تجاوزنا هذه المسألة.
مؤشرات ايجابية لحراك سياحي خليجي كبير
** الدستور: دعنا الان نتحدث عن واقع الوضع السياحي الحالي في المملكة، هل يمكن القول اننا تجاوزنا الازمة التي بدأت العام الماضي؟.
– الفايز: الوضع السياحي الان يعطي مؤشرات ايجابية، ونحن الان على ابواب موسم الصيف الذي نعتمد فيه بالدرجة الاساسية على السوق الخليجية، لا تزال تواجهنا تحديات لكن يمكن القول اننا تجاوزنا تبعات ازمة العام الماضي.
ولا بد هنا من الاشارة الى اننا ما زلنا نواجه تحديات واشكاليات نتيجة للاخبار التي تنشر حول مسيرات يوم الجمعة من كل اسبوع، وهذه الامور تعمل على تراجع في مؤشرات الحراك السياحي، اضافة الى بروز بعض الاحداث بين الحين والاخر محليا وتحديدا مع بدء كل موسم سياحي الامر الذي يوجد لنا حالة ارباك سياحي، علما بان كل ما يدور في الاردن من احداث هي محدودة وبسيطة، ولا احد يشعر بها، لكن للاسف عندما تنقل للخارج تضخم وتؤثر على كل ما يبذل من جهد لجذب السياحة.
وبصورة عامة، مؤشراتنا من السوق الخليجية في ارتفاع منذ بداية العام الحالي وتحديدا من الشقيقة السعودية.
وقمنا بجولة تسويقية في منطقة الخليج قبل قرابة الشهر، اضافة الى مشاركة هيئة تنشيط السياحة بمعرض سوق السياحة في دبي، وكان له نتائج ايجابية كبيرة، وحماس خليجي كبير لزيارة الاردن، وعليه نأمل ان يكون هناك تزايد في اعداد السياح الخليجيين عن العام الماضي.
** الدستور: كيف تتعاملون مع خصوصية السوق الخليجية تسويقيا، في ظل عدم وجود نمط سياحة المجموعات السياحية لديهم ولجوئهم لسياحة الافراد او العائلات، وتوفير برامج سياحية خاصة بهذا النوع من السياحة؟.
– الفايز: بالفعل السوق الخليجية تتمتع بخصوصية معينة، ونحن نتعامل معها بشكل مدروس حرصا منا على استقطاب هذه السوق الهام، وقمنا باعداد حملة خاصة الى جانب استعدادات محددة بهم.
ونظرا لرغبة السائح الخليجي بالسياحة الفردية وعدم اللجوء الى المجموعات السياحية، قمنا باعداد منشورات سياحية للمواقع السياحية والاثرية تسهل عليهم اختيار الاماكن التي يرغبون زيارتها خلال اقامتهم بالاردن.
الى جانب وجود مكاتب سياحة مختصة بتنظيم رحلات سياحية للسواح، تشمل المناطق الراغبين بزياراتها، الى جانب برامج السياحة الداخلية التي تقدمها مكاتب السياحة هي مفتوحة ومتوفرة للاشقاء الخليجيين، وهناك من يرتب لنفسه مثل هذه الرحلات بمفرده وهناك من ينظمها عن طريق مكاتب.
** الدستور: ما هو مصدر تأكيداتكم بأن وضع الحراك السياحي الخليجي جيد، ايضا في ظل ان سياحتهم سياحة افراد وليست مجموعات، او حتى حجوزات مسبقة؟.
– الفايز: من الاعداد والاحصائيات التي تردنا اولا بأول، وكل شهر بشهر لاعداد الزوار والجنسيات، ومدة الاقامة.
وفي موضوع الحجوزات المسبقة، نحن لدينا حجوزات مسبقة للاشقاء الخليجيين، من خلال المعارض التي نشارك بها والتي كان اخرها في دبي، حيث تقدمنا بعروض وتم بالفعل اجراء حجوزات عن طريق مكاتب سياحة وسفر، وبالفعل هم من الانماط السياحية التي لا تعتمد اسلوب المجموعات السياحية وهو نمط موجود في اوروبا، لكن هناك اعدادا منهم يقصدون السياحة في الاردن عن طريق الحجز من خلال مكتب سياحة.وما من شك ان وضع السياحة الخليجية ستكون افضل هذا العام عن العام الماضي 2011.
تسهيلات سياحية لضيوف الاردن
** الدستور: ما هي ابرز التسهيلات المقدمة للسائح الخليجي، كعامل جذب اضافي لطلب السياحة الاردنية؟.
– الفايز: خلال جولتنا في الخليج العربي اعلنا عن حزمة من التسهيلات وعوامل الجذب للاشقاء الخليجيين، عن طريق القطاع نفسه، وكذلك عبر وسائل الاعلام اعلاميا واعلانيا.
ومن ابرز التسهيلات معاملة المواطن الخليجي كالاردني بكل الرسوم، وكذلك توفير برامج سياحية مميزة لهم، وسنسعى لاستقطاب السائح الخليجي الى المواقع السياحية والاثرية من خلال توفير تسهيلات خاصة.
وابرز الامور التي نركز عليها هي حسن المعاملة، وان نتعامل معهم جميعا مواطنين ومسؤولين وقطاعا سياحيا على انهم مواطنون وليسوا ضيوفا، وسنوجه كتابا رسميا لكافة العاملين بالقطاع لتقديم كافة التسهيلات وحسن المعاملة للاشقاء الخليجيين.
وسنقوم ايضا بتفعيل رقم خاص في الوزارة لضيوف الاردن يمكن الاتصال به في حال واجهتهم مشكلة.
ومن الامور التي تدرس اطلاق شهر تسوق خلال موسم الصيف، وطرح فكرة ان يكون هناك «تنزيلات» في الاسواق المحلية التي باتت تحتوي على افضل الماركات والمنتجات العالمية، سيما وان سياحة التسوق ايضا من الانواع التي يبحث عنها السائح الخليجي والعربي بشكل عام، ويمكن استثمار الموسم بهذا الاطار.
ونحن هنا ندخل في اطار قطاع التجارة، ونأمل من اجل تحريك السوق التجارية وزيادة مدة اقامة السائح ان يتم وضع عروض خاصة خلال فترة الصيف، وسنبحثها مع وزارة الصناعة والتجارة.
وتم ايضا توفير ما يرغبه السياح العرب والخليجيون تحديدا من تنظيم مهرجانات من ابرزها مهرجان جرش، وكذلك اعادة تنظيم «ليالي القلعة» خلال شهر رمضان، الى جانب توفر المطاعم بكل انواعها، وملاعب للاطفال، بالطبع الى جانب عامل الطقس الذي يحبذه الخليجيون.
** الدستور: هل سيكون التركيز على السوق الخليجية على حساب اسواق اخرى، ام ان عملكم مركز باكثر من اتجاه؟.
– الفايز: لا، لن يكون بالمطلق التركيز على السوق الخليجي على حساب اسواق اخرى، فلم يكن بعملنا شيء على حساب آخر، نحن مدركون ان لكل سوقا اهميتها حتى في ظل وجود ازمات، لكن عملنا يسير بالتوازي تجاه جميع الاسواق.
نحن هنا نعيد تقييم الوضع، لكن في المحصلة نركز على الاسواق حسب المواسم فالمسألة هي استثمار، لم يحدث اي تغير على اي اسواق اخرى، بل على العكس طورنا بعملنا في عدد من الاسواق وتوجهنا الى اساليب لها نتائج افضل، من خلال ادارة الموارد بشكل افضل وبأدق التفاصيل.
ارتفاع الدخل السياحي
** الدستور: كيف تقيّمون وضع الدخل السياحي خلال المرحلة الحالية؟.
– الفايز: وفق المؤشرات الاولية هناك ارتفاع بالدخل السياحي، لكن يقابل ذلك انخفاض بالمجموعات السياحية، وما زالت تواجهنا مشاكل بهذا الاطار، ولم نخرج من اطار تبعات «الربيع العربي» في المنطقة وما لها من اثار سلبية على القطاع، حتى المسيرات التي تحدث في الشارع الاردني ايضا لها تأثيرات سلبية على القطاع، ولكنها بدأت بالتراجع نتيجة للجهود التسويقية التي تبذل بهذا الاطار.
تظاهرة سياحية الشهر المقبل برعاية ملكية سامية
** الدستور: تعمل وزارة السياحة والاثار على تنظيم تظاهرة سياحية ضخمة خلال الشهر المقبل باقامة مؤتمر سياحي دولي تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، ما هي تفاصيل هذا المؤتمر واهميته؟.
– الفايز: سيكون هناك مؤتمر سياحي هام خلال الشهر المقبل تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وسيشكل دفعة هامة لكل ما تم انجازه في السابق لتنشيط الواقع السياحي، لتسليط الاضواء عالميا ان الاردن وجهة سياحية هامة وامنة.
سيشارك في المؤتمر شخصيات من قطاع السياحة على مستوى العالم، ومن اصحاب القرار في القطاع عالميا.
وستكون تغطية اعلامية موسعة للمؤتمر حيث سندعو جهات اعلامية عالمية، وسنعطي الاعلام اهمية كبرى في المؤتمر وسيكون له ذات الاهمية التي منحت لمكاتب وشركات السياحة والسفر، وسيعقد بالتنسيق مع منظمة السياحة العالمية.
منهجية تسويقية جديدة
** الدستور: بدأنا نلحظ مؤخرا تغييرا في منهجية التسويق السياحي بخططكم، هل يمكننا معرفة نهجكم الجديد بهذا الخصوص؟.
– الفايز: بالفعل بدأنا جديا بتغيير نهجنا التسويقي، وكان ابرز ما بدأنا الاعتماد عليه هي مسألة التواصل الاجتماعي، وما من شك اننا خلال العامين الماضيين قفزنا قفزات نوعية في موضوع تسويق التواصل الاجتماعي، ونحاول الان ان نجعل كل اردني مروّج لبلده من خلال هذه الوسيلة، واصبحنا نعد من الدول المتقدمة بهذا المجال.
ومن الامور الاخرى، اننا تجاوزنا مسألة التقصير في التسويق بالسوق العربية، والتي كنا نفتقدها خلال السنوات الماضية، حيث كان الاعتقاد بان هذه الاسواق تعرف الكثير عن الاردن فلم تكن تدخل باي برامج تسويقية لدينا فلم تكن مستهدفة هذه السوق، الان اصبحنا نركز على السوق العربية.
وفي نمط الدعاية والاعلان ايضا اختلف بشكل كامل، علما باننا نطور هذه المسألة بشكل دائم، حتى ان الدعاية التي استخدمناها قبل عامين نطورها الان ونضيف عليها جديدا، نحن هنا لا نخترع من جديد انما نبني على ما هوقائم، ونوسعه ونطوره ضمن الامكانيات المتاحة، واصبحنا نركز على الاعلام والاعلان في آن واحد.
لا اضافات على الموازنة ولا اغلاق لمكاتب لنا
** الدستور: تلقيتم وعودا حكومية سابقة بتقديم دعم لموازنة الوزارة اضافي، هل ما تزال هذه المسألة مطروحة، او انكم تعملون ضمن الموازنة الموجودة لديكم؟.
– الفايز: تم في الحكومة السابقة طرح هذه المسألة، لكن لم يتخذ بشأنها اي قرار او اجراء، اضافة الى اننا طلبنا مساعدة القطاع الخاص في هذه المسألة، وبصورة عامة الامور تسير الان في اطار الموازنة الموجودة لدينا دون اي زيادة او اضافات، وبالطبع لو كانت الموازنة اكثر لقدمنا برامج اكثر واضخم، لكن نحن الان في ظل الظروف الحالية نسير بالطريق الصحيحة، ضمن الامكانيات المتواضعة المتوفرة لدينا.
** الدستور: في ظل الوضع المالي المتواضع الموجود لديكم، هل لديكم توجه لاغلاق مكاتب تمثيل للهيئة في بعض الدول التي لم تعد تشكل اسواقا سياحية هامة؟.
– الفايز: لا، لا نفكر حاليا باغلاق اي مكتب تمثيل لنا باي دولة، وفي حال اتخذ قرار اغلاق لاي مكتب فيتم ذلك بناء على عدم وجود اي فائدة من هذا المكتب والسوق الموجودة به.
ونحن كل مكاتبنا مفيدة، رغم اعترافنا بوجود تراجع في الحراك السياحي، لكن هذا لا يعني اغلاق مكاتب، نواجه تحديات لكن حتما سنتخطاها، فنحن متفائلون بعام 2013 ولن نتوقف في ان نؤسس لحالة سياحية نشطة الاعوام القادمة، وكل ما بذلناه حتى الان يهدف للتخفيف من الاثار السلبية التي لحقت بالقطاع عام 2011، والان عام 2012 نبني لاستعادة الاسواق الموجود بها فرص اكبر للجذب السياحي، ومن ابرزها الان السوق العربية الخليجية.
لن يكون هناك اكتشافات اثرية جديدة
** الدستور: ما الجديد في موضوع المواقع الاثرية، وهل سيكون لدينا عام 2012 توجه جديد بالعودة للتنقيب واكتشاف مواقع جديدة، او ستبقى سياستكم مرتكزة على اتمام المكتشف، وترميم المواقع الحالية؟.
– الفايز: ما من شك ان المواقع الاثرية بالنسبة لنا تعتبر تحديا، في ظل محدودية الموارد المالية، وكون الاردن كله اثار ومواقع اثرية هامة، لكن الموارد الحالية لا تغطي تكاليف التنقيب واكتشاف مواقع اثرية جديدة.
وفي هذا الخصوص نحن نعمل الان على حماية الموجود حاليا، والحفاظ عليه دون اي توسع في مناطق جديدة، لعدم وجود الامكانيات، وهذا هو السبب الرئيس، وهناك بعض الامور كانت عالقة في الشأن الاثري، سنعمل على الانتهاء منها بشكل كامل، مثل موقع ام الرصاص، لا بد من افتتاحه قريبا، وموقع النبي لوط كلها مواقع جاهزة لكنها بحاجة الى امور اجرائية ليتم افتتاحها قريبا، فالمهم الان ان ننهي المشاريع الموجودة، لا نريد البدء بجديد قبل انجاز المواقع المكتشفة.
اشكالية النقل السياحي
** الدستور: ما الجديد على ملف ازمة نقص حافلات النقل السياحي، وهل يمكن السماح لمكاتب السياحة والسفر بامتلاك حافلات لتجاوز هذه الازمة؟.
– الفايز: ما دمنا نتحدث عن النقل السياحي فيجب ان تكون مهمته الاساسية النقل السياحي، بمعنى ان الاولوية الاولى في مهام هذا القطاع للنقل السياحي، والقطاع السياحي.
واذا نظرنا الى الصعوبات التي تواجه هذا القطاع فانها موزعة على طرفيه في النقل وكذلك في السياحة، ذلك انه على مكاتب السياحة ان تطلب حاجتها من الحافلات قبل فترة من تسيير رحلتها حتى تتمكن شركات النقل السياحي من توفيرها، وكذلك على شركات النقل ان يكون لديها الجاهزية دائما لتوفيرالحافلات.
وقريبا سيكون لنا لقاء مصارحة بين جميع اطراف هذا الاشكالية التي تتحمل جميع الاطراف مسؤوليتها، وسيتم بحث الاشكالية بشكل موسع والتوصل الى حلول جذرية لها دون القاء المسؤولية على جهة دون الاخرى.
وفي موضوع اتاحة المجال لمكاتب السياحة امتلاك حافلات سياحية هذا المسألة غير ممكنة، فالانظمة الحالية لا تسمح بذلك الان، لكن لا احد يمنعهم في حال تم تشكيل ائتلاف من اكثر من مكتب وشركة سياحة من انشاء شركة نقل سياحي، فهذا الامر ممكن ولا يوجد ما يمنعه، حسب القوانين والانظمة.
عمال المياومة
** الدستور: ما هو مصير عمال المياومة التابعين لوزارة السياحة، هل سيتم تثبيتهم؟.
– الفايز: هذه المسألة ستكون في اطار خطة شاملة تتبعها الحكومة، وسنكون نحن في اطار الحل الكامل لها كباقي عمال المياومة في القطاع الحكومي، وبصورة عامة الموظفون العاملون في الوزارة هم امانة في اعناقنا، وسنقوم ضمن الانظمة والشروط والامكانيات المتاحة والفرص بكل ما بوسعنا أن تكون الاولوية لهم ولتثبيتهم.
أجرت الحوار: نيفين عبد الهادي
.gif){kind=logo}
