أبوظبي "المسلة" … تستضيف أبوظبي في 29 فبراير الجاري فعاليات ملتقى أسواق المال العالمية الذي ينظمه بنك أبوظبي الوطني بمشاركة نخبة من الاقتصاديين وصناع القرار والخبراء.ويناقش المشاركون في الملتقى ـ الذي تستمر فعالياته يومين بفندق قصر الامارات بابوظبي ـ أهم القضايا والتحديات الاقتصادية.
ويشهد ملتقى أسواق المال العالمية مشاركة أكسل فيبر الرئيس السابق لـ " البوندسبانك " البنك المركزي الألماني وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي .
كما يشارك بول فولكر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالمصرف المركزي الأمريكي والمستشار الاقتصادي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما ضمن نخبة من المتحدثين في الملتقى .
ويقدم أكسل فيبر ـ الذي تم تعيينه مؤخرا رئيسا لمجلس إدارة بنك "يو بي اس" السويسري ـ ورقة عمل عن "البنك المركزي .. التحديات والفرص المتاحة في منطقة اليورو" في اليوم الثاني للملتقى.
وأوضح سامح عبدالله القبيسي المدير العام لمجموعة تغطية المؤسسات والشركات بقطاع أسواق المال في بنك أبوظبي الوطني انه تم دعوة أبرز صناع القرار ومسؤولي المصارف المركزية خلال هذا الملتقى لتقديم التفسيرات للوائح والسياسات المقترحة لانعاش الاقتصاد العالمي ومناقشة التحديات".
من جهته وفي حديث مع منظمي ملتقى أسوال المال العالمية قال أكسل فيبر ان 2012 سيكون عاما مليئا بالتحديات لأوروبا وخاصة منطقة اليورو أما التوقعات بنمو الاقتصاد العالمي فقد انخفضت نتيجة لإتجاه معظم القطاعات والشركات المالية والأفراد في الدول المتقدمة نحو التقشف.
وأكد أنه من الضروري إتخاذ قرارات حاسمة وتنفيذ حلول مستدامة تأخذ بعين الإعتبار ظروف الدول الأعضاء ومصالحها وتوقعاتها .. لافتا الى أن التقشف يعد شرطا أساسياً للحد من المزيد من الضغوط من الأسواق المالية ووكالات التصنيف .. منوها إلي أن الإصلاحات الهيكلية لتحسين القدرة التنافسية ضرورية لانعاش اقتصاد منطقة اليورو .
وأعرب أكسل فيبر عن اعتقاده بأن التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2012 لا تزال إيجابية لأنها المستفيدة الرئيسية من زيادة انتاج النفط وارتفاع أسعاره ما سيمكنها من تعزيز الطلب المحلي والمساهمة في الحد من اختلال التوازن في الاقتصاد العالمي .
وأوضح أنه بالرغم من وجود فوائض في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي والتي ستوفر مرونة مالية لمواجهة التحديات الطارئة الا أن تأثير هذه المرونة سيكون على المدى القصير حيث ستؤدي زيادة الاعتماد على أسعار النفط إلى خفض الفائض .
وأشار الى أن الإصلاحات الهيكلية تمثل تحديا لدول مجلس التعاون إلا أنها ستسهم في تحسين مستويات المعيشة وتقليل الإعتماد على أسعار النفط العالمية تدريجيا وتعزيز الوضع المالي والإقتصادي لها في مواجهة التغيرات الخارجية وتعزيز أسس النمو الاقتصادي المستدام.
ونوه الى أنه خلال العام الماضي لعبت دول مجلس التعاون الخليجي دورا مهما في تحقيق الإستقرار الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وفي هذا العام ستنشغل العديد من الدول المتقدمة بشؤونها الداخلية وبالتالي ستكون مقيدة في تعاونها مع دول المنطقة غير الخليجية وتحقيق الاستقرار للمنطقة لذلك فإن دول مجلس التعاون الخليجي لديها فرصة للعمل مع الدول المجاورة للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للمنطقة بشكل أوسع.
المصدر: وام
