فى تصريحات خاصة لجريدة المسلة الالكترونية
القاهرة : بسمة حسن
أعلن عادل زكى رئيس لجنة تسيير اعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فى تصريحات خاصة للمسلة الالكترونية " أن الدورة القادمة لمجلس ادارة الاتحاد ستكون دورة كاملة " 2011 وحتى 2014 " وليست تكميلية "لمدة 6 شهور فقط " كما اعلن من قبل.
وتدخل انتخابات مجلس ادارة الاتحاد والغرف السياحية الخمس المنبثقة منه ضمن هذا القرار والذى تم اقتراحه من قبل اجتماعات اللجان السابقة وتم عرضها على الاتحاد الذى من شانه رفعه الى منير فخرى عبد النور وزير السياحة والذى ،تم قام بعرضه على المستشارين القانونيين واللذين بدورهم ارتأوا قانونية هذا المقترح والذى سيجرى العمل به خلال الانتخابات القادمة والتى ستبدأ من النصف الثانى لشهر مايو القادم بالاضافة الى أن قانونية الحسابات المالية والضرائب الخاصة بكل غرفة والاتحاد تعد قانونية مائة فى المائة والتى تبدأ فى العام المالى من شهر 7 .
وتوقع زكى أن تكون الانتخابات القادمة لمجالس ادارات الغرف السياحية عامة وغرفة الشركات خاصة ستكون انتخابات نزيهه وتخلو منها اى تربيطات او مصالح شخصية للمنتخب والذى كان يحدث من قبل فى ظل االاستعانة بشركة خدمات أمن لماية صناديق الانتخابات والاشراف عليها دون الاستعانة بموظفى الغرفة وايضا الاستعانة بمجموعة من القضاه والمستشارين مضيفا الى انه جارى التفكير فى امكانية اجراء الانتحابات وعمليات التصويت الالكترونى من خلال وضع العضو رقم عضويته " من الكارنيه الخاص بالعضوية " للانتخاب وذلك على الموقع الالكترونى الخاص بوزارة السياحة وايضا الغرفة.
واشار زكى ان الاقتراع الالكترونى بها العديد من الميزات اهمها.. اتاحة الفرصة لعدم التزييف فى عدد الاصوات وشراء الاصوات من بعض المنتخبين بالاضافة الى عدم ارهاق الاعضاء المقيمين فى الاقاليم خاصة وانهم يمكنهم التصويت فى اماكنهم دون المشاقة عليهم الى جانب منع الزفة – على حد قوله – التى تصاحب كل منتخب موضحا ان هذه الفكرة متاحة وتدرس حاليا من الناحية القانونية واذا قامت الحكومة بتنفيذها فى انتخابات مجلس الشعب بالضروة ستطبق فى مجالس ادارة الغرف .
وقال زكى أن الاقتراحات التى ناقشتها لجنة تسيير الاعمال للغرفة كانت على شكل قانونى خاصة وأنها تجرى بشكل لايجوز فيه الطعن من قبل اصحاب شركات السياحة، مشيرا الى أن هذه اللجنة تم تشكيله طبقا للقانون الذى يفيد بأن فى حالة حل الغرف السياحية بعد بطلانها يتم تشكيل لجان لتسيير الاعمال الخاصة بكل غرفة ولمدة شهرين " بمثابة مجلس ادارة مؤقت " والتى من شأنها ان تعيد النظر فى لائحة الانتخابات وتطبيقها طبقا للقانون الامر الذى جعل الوزارة والغرفة لم تنفذ الاقتراح الذى تقدم به عدد كبير من الشركات لتكون مدة اللجان 6 اشهر لانه غير قانونى وفى هذه الحالة يمكن ان يتم الطعن لمخالفة القانون.
ولفت زكى الى أن اللجان تقوم بتفيذ قرار الوزير الذى يفيد بتنفيذ الاعمال داخل الغرف طبقا للقانون وليست مخالفته الامر الذى جعل اللجنة تدرس المقترحات التى تقدم بها عدد من الشركات السياحية والتى تطالب بتغيير فى بنود قانون السياحة وخاصة الذى حدد فيه الشركات التى تعمل فى الحج والعمرة والتى تشترط أن تكون من الشركات ذات الفئة " أ", أن يكون قد مضى على الترخيص لها بهذه الفئة خمس سنوات على الأقل, وألا يقل حجم أعمالها من السياحة الوافدة في كل سنة من السنوات الخمس الأخيرة عن ثلاثين مليون جنيه, يشترط لاستمرار الشركة في مزاولة ذلك النشاط ألا يقل حجم أعمالها من السياحة الوافدة عن ثلاثين مليون جنيه سنويا.كما تم زيادة خطاب الضمان الذي تودعه الشركة الجديدة إلى 200 ألف جنيه وعلى ألا يقل رأسمالها عن 2 مليون جنيه موضحا أن جميع الشركات تريد ان تعمل فى السياحة الدينية دون شروط او تنفيذ للقانون المنظم للعمل السياحى الا انه سيطبق هذا القانون وعلى الشركات التى تريد ان تعمل فى الحج والعمرة تنفيذ القانون.
واشار زكى انه تم اقتراح تقدم به الى وزير السياحة لدراسته ولخروج الشركات خاصة فى الوقت الحالى من مأزق زيادة راس المال والتى منحت مهله لتوفيق اوضاعها انها تعمل فى مجال " المبيعات " من خلال بيعها وتسويقها لبرامج سياحية تقوم بها شركات اخرى ولم تقوم بتسويقها وبيعها على ان تمنح عمولتها اذا قامت ببيع برامج الشركات الأخرى من هذه الشركة وهذا المقترح ك- كما يقول زكى – سيساعد الشركة فى زيادة راس مالها .
وقال زكى أن اكثر المشاكل التى تحدث فى هذا القطاع هى مشاكل الحج والعمرة موضحا الاسباب ان 80% من الشركات الحالية تعمل فى السياحة الدينية و20 % تعمل مابين النقل السياحى والسياحة الخارجية وتذاكر السفر موضحا أنه منذ انشاء وزارة السياحة دخلت مجموعم من الافراد لا تعلم شىء عن السياحة وليس لديها الخبرة ولا المؤهل وبعضها جاهلة للقراءة والكتابة الا انها تملك المال وتريد ان تنظم رحلات حج وعمرة فقط وهذه الفئة هى التى تفعقل المشاكل المزمنة حتى الان فى السياحة .
واكد زكى انه تولى عضوية مجلس ادارة الغرفة خلال الاعوام 90 وحتى 93 ولم يكررها مرة أخرى ولم يحضر منذ ذلك الوقت الجمعيات العمومية للغرفة وذلك لعدم فهم الكثير من الاعضاء للعمل السياحى والقوانين والقرارات المنظمة للنشاط السياحى .
وعن توجهه بسؤال خاص بامكانية الطعن لمجالس الغرف الجديدة وتنظيم لائحة جديدة دون الرجوع الى الاتحاد والجمعيات العمومية على خلفية ان المجالس الحالية مؤقتة؟ قال زكى ان اللجان مهمتها كما حددها القانون تعديل لائحة الانتخابات كما ان اللجان بالغرف السياحية وخاصة لجنة تسيير الاعمال بغرفة شركات السياحة قامت باستقصاء الرأى من خلال استمارة ارسلتها ل1900 شركة سياحية لاتخاذ ارائهم فى التعديلات الخاصة بلائحة االانتخابات والبنود التى تم الاقتراح لتغييرها الا انه للاسف لم يرد فقط سوى 133 شركة فقط دون معرفة اسباب امتناع الاعداد المتبقية من الشركات لاستقصاء ارائهم فى ذلك، مشيرا الى أنه الكثير من العاملين فى قطاع شركات السياحة جاهلين للقانون فكيف سيبدون رأيهم .
وقال زكى أن من اهم البنود التى سيتم تغييرها هى المادة "9" الخاصة بمدة العضوية والتى حرمت على العضو خوض الانتخابات بعد اجتيازه دورتين متتاليتين ةذلك حتى يتيح فرصة لدم جديد –على حد قوله – يدخل الغرفة واتاحة الفرص امام الجميع للترشيح مشيرا الى ان عدم تطبيق هذا الشرط فى الماضى جعل نفوذ المحتلين لكراسى عضوية مجالس الادراة تزيد وفتحوا طريق شراء الاصوات والتربيطات التى كانت تتم خلال الانتخابات لاجتيازهم دورات اخرى وتمسكهم بكرسى العضوية وأشار أن هذا الشرط سيتم تطبيقه على المرشح لرئيس الجمهورية فلماذا لم يتم تطبيقه لمجالس ادارة غرف سياحية .
وٌلفت زكى الى اقتراح اخر مقدم لوزير السياحة والذى وافق عليه من حيث المبدأ وهو انشاء غرفة مستقلة للسياحة المستجلبة والتى ستنظم وتشرف على الشركات التى تعمل فى هذا المجال والتى لاتتعدى عددها ل200 شركة فقط خاصة وأن هذه السياحة هى المستجلبه للسياح الى مصر وتضر بالعملات الاجنبية للدخل القومى للبلاد بالمقارنة بالسياحة الدينية والتى تصدر السياحة الى الخارج والعملات الاجنبية بالخارج حيث تعمل 80% من الشركات بالسياحة الدينية خاصة وان هذه الشركات تخلق المشاكل التى لاتحصى لسوء فهم العاملين بها لمصلحتهم الشخصية .
وعن تأخر وجود تكتلات شركات السياحة الصغيرة ؟ قال زكى أن وجود تكتلات او كيانات كبيرة من تجمع الشركات الصغيرة فى كين واحد لم يحدث حتى الان فى ظل عدم الوعى للاصحاب الشركات السياحية وتمسكهم بكرسى مجلس الادارة للشركة مشيرا الى ان هذا الفكر قامت به شركات السعودية والكويت ونجحت فيه بتحقيق كيانات كبيرة من شركات سيحية وزادت خلالها حجم اعمالها ونشاطها فى جميع الدول العربية والاجنبية .
