أيمن القاضي
اعلن الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن هناك إتصالات مصرية أمريكية، إضافة إلى إرسال طلب رسمي لسلطات ولاية فلوريدا لاستعادة تابوت مصري موجود الآن لدي سلطات الجمارك الأمريكية بمدينة ميامي، وهو تابوت خشبي ملون خرج من مصر عام 1884 بطريقة غير مشروعة، إذ استطاع المجلس الأعلى للآثار إثبات ملكية مصر لهذا التابوت وخروجه من البلاد بالمخالفة للقانون السائد آنذاك .
وقال الدكتور حواس إن التابوت مصنوع من الخشب وملون وعلي هيئة آدمية وتبلغ أبعاده (148سم × 47سم × 45سم)، ويرجع لشخص يدعي “إيمس” من الأسرة الحادية والعشرين (1081-931 ق.م) من منطقة طيبة وهو في حالة جيدة وأن وجه صاحب التابوت رائع وجميل ويوجد علي جسم التابوت مناظر ونصوص دينية تساعد المتوفى في رحلته إلي العالم الآخر .
وأضاف أن المجلس الأعلى للآثار قدم أدلة فنية وقانونية للجانب الأمريكي تثبت ملكية هذا التابوت وخروجه من البلاد بطرق غير شرعية خلال الاتصالات التي جرت مع الجانب الأمريكي خلال الأسابيع القليلة الماضية .
وأشار حواس إلى أن السلطات الأمريكية في ميامي كانت قد أصدرت في السادس والعشرين من فبراير الماضي قرارا بالتحفظ علي التابوت الأثري المصري وأن الشخص الأمريكي الذي اشتراه ويدعي” لويس ” قد تنازل قانونا عن التابوت الذي اشتراه من اسبانيا. وقام الاسباني “سيرفيرا” بشحنه للولايات المتحدة لكنه لم يستطع أن يقدم للسلطات الأمريكية آية وثائق أو أدلة قانونية تثبت ملكيته للتابوت .
وأشاد الدكتور حواس بالتعاون المصري الأمريكي في مجال استرداد الآثار المسروقة من مصر والتي تضبطها السلطات الأمريكية عبر موانئ السفر والوصول الجوية والبرية والبحرية بمختلف الولايات الأمريكية وأنه بفضل هذا التعاون نجحت مصر في استرداد عشرات القطع الأثرية من الولايات المتحدة خلال السنوات الأربعة الماضية .
من جانبه أوضح المستشار أشرف العشماوي المستشار القانوني للمجلس الأعلى للآثار أن التابوت أصبح الآن تحت حماية السلطات الأمريكية في فلوريدا حتى يتسنى للسلطات القضائية والرسمية في مصر والمجلس الأعلى للآثار إنهاء الإجراءات القانونية لاسترداد التابوت وإعادته إلي مصر .
وأشار العشماوي إلى الاتصالات القائمة حاليا بين إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية – الانتربول المصري – وبين الانتربول الأمريكي من أجل الحفاظ علي حق مصر القانوني حتى يتم استعادة التابوت إلي القاهرة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات .
يذكر أن المجلس الأعلى للآثار قد نجح خلال الأعوام الستة الماضية من استرداد خمسة الآف وخمسمائة قطعة أثرية كانت قد خرجت من مصر بطرق غير قانونية وأن هناك متابعة مستمرة لحالات أخري لاسترداد عدد من القطع الأثرية ببعض الدول الأوربية والولايات المتحدة .
