أصدرت المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم ” اليونسكو ” تقريرها النهائي بشأن مشروع القاهرة المالى والإدارى المزمع اقامته فى المنطقة المواجهة لقلعة صلاح الدين أسفل هضبة المقطم ، والمعروف بأسم ” أبراج القلعة ” ، وقررت بعد الإطلاع على الرسومات والخرائط الهندسية للمشروع بضرورة ان يكون ارتفاع مبنى المشروع 30 مترا و55 سنتمتر فقط .
وقال الدكتور زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار – فى بيان له حول تقرير اليونسكو – ان منظمة اليونسكو أوصت بشدة بضرورة تعديل التصميم المعمارى المقترح بشأن المشروع بحيث يتم ” تصغيره ” بقدر المكان حتى لا يؤثر على قلعة صلاح الدين .
وأضاف ان التقرير الذى ارسله فرانسيسكو بندرين مدير مركز التراث العالمى بالمنظمة ، طالب بضرورة إلغاء الدوار الخمسة العلوية لمبنى الفندق المقترح بالمشروع ، وكذلك الأدوار الستة العلوية الخاصة بالمكاتب الدارية جنوب شرق المشروع ، حيث تمثل تعديا بصريا لرؤية قلعة صلاح الدين .
وأشار الدكتور حواس الى أن منظمة اليونسكو طالبت ايضا بضرورة وجود حرم أثرى كبير للمنطقة المدرجة على قوائم التراث العالمى مما يسهم فى حمايتها وتقليل مظاهر التلوث البصرى الذى يحول دون رؤية القلعة .
من جانبه أرسل الدكتور زاهى حواس بخطاب الى محافظ القاهرة عبد العظيم وزير ، والمهندس محمد نصير رئيس الشركة المالكة لمشروع القاهرة المالى والإدارى ، يتضمن التوصيات الجديدة لمنظمة اليونسكو واشتراطات الارتفاعات الجديدة الخاصة بالمشروع ، فى الوقت الذى اقرت فيه اللجنة الدائمة للآثار التابعة للمجلس الأعلى للاثار ما جاء فى تقرير اليونسكو .
ومن المقرر أن تقوم لجنة من منظمة اليونسكو بزيارة للقاهرة فى القريب العاجل للاطلاع على ” الماكيت الجديد ” للمشروع وذلك فى اطار التعاون المستمربين مصر واليونسكو لحماية المواقع الأثرية وتنفيذ اتفاقية التراث العالمى .
وكان وزير الثقافة فاروق حسنى قد اكد فى تصريحات سابقة أن قرار اليونسكو سوف يكون حكما نافذا لجميع الأطراف المتداخلة فى أزمة مشروع إنشاء المركز المالي والأدارى المزمع إقامته بالمنطقة المواجهة لقلعة صلاح الدين ، وذلك دون أدنى تأثير من وزارة الثقافة أو المجلس الأعلى للآثار في هذا القرار الدولى .
يذكر أن اللجنة التى تم تشكيلها من قبل اليونسكو لبحث الأزمة قامت بزيارتان الى مصر لوضع الشروط والضوابط اللازمة لاقامة المشروع خاصة وسط الجدل المستمر حول التأثيرات السلبية لهذا المشروع علي المنطقة الأثرية المجاورة له ، ووضع ضوابط صارمة لتنفيذ المشروع من حيث الارتفاعات وحجم المبنى ومواد البناء المستخدمة بما لا يؤثر علي بانوراما المنطقة الأثرية من جميع الاتجاهات .
وقد أوصت اللجنة فى تقريرها السابق ، بتخفيض ارتفاع المبنى بما لا يزيد عن مستوي ارتفاع قمة الأسوار الشرقية للقلعة وليس قمة أبراج المراقبة بما يقلل من مظاهر الإيذاء البصرى من الطريق العام وموقع الأثر نفسه ، وطالبت بتغيير التصميم المعماري لمبنى المركز المالى بحيث يتضمن أبراج قصيرة منفصلة ومقسمة إلى أجزاء مختلفة الأحجام والأشكال ، فيما أوصت بالنسبة لمواد البناء ان يتم تغييرها او استبدالها بعناصر أخرى ذات لون وتصميم يتناغم مع بانوراما المنطقة الأثرية بشكل عام .
