أعلن الدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار أنه تم إيداع مليوني دولار لليونسكو لإعداد المخطط الرئيسي للقاهرة التاريخية وذلك في إطار جهود المجلس للحفاظ علي القاهرة التاريخية بما تحويه من مجتمع وآثار وشوارع ومنازل .
من جانبه قال أيمن عبد المنعم المشرف العام علي مشروع القاهرة التاريخية أن هذه المبالغ سيتم استخدامها لتوفير بيت خبرة عالمى له من الخبرات اللازمة فى إعداد مثل هذه المخططات والتى تحتاج إلى تخصصات شاملة لأعمال المسح الإجتماعى والخدمى والبيئى والمعمارى وتحليل ظروف المسح الشامل مقارنة بالأصول التاريخية للمدينة وإحتياجاتها المستقبلية التى لابد و أن تتم من خلال منهج شامل للحفاظ على تخطيط المدينة التاريخية وطابعها المعمارى .
وأضاف أن بيت الخبرة سينظم إحتياجات المجتمع المستقبلية فى ممارسة الأنشطة الاجتماعية بالمدينة مثل أعمال الحرف وأعمال الهدم والبناء والطابع المعمارى لأعمال التشييد الجديدة التى قد تتم بالقاهرة التاريخية و إعداد قواعد صارمة للالتزام بها ، فيما يعتبر هذا المخطط بمثابة قانون خاص لمدينة القاهرة التاريخية وسوف يتم مراجعته واعتماده من اليونسكو بعد مناقشته مع الخبراء المصريين تمهيدا لتقديمه للحكومة والسلطات المحلية للعمل به حفاظاً على المدينة التاريخية .
وأوضح أيمن عبد المنعم أنه تم الاتفاق خلال مباحثاته مع مسئولي لجنة التراث العالمي في باريس في يونيو الماضي علي البدء في تنفيذ مشروع المسح الشامل للقاهرة التاريخية بعد الانتهاء من اجتماعات لجنة التراث العالمي في نيوزيلاند في الشهر الماضي .
وأضاف أن المشروع سوف يستغرق عامين ويتم تحت إشراف اليونسكو من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال إعداد المخطط العام للقاهرة التاريخية وذلك طبقا لتوصيات المؤتمر الدولي للقاهرة التاريخية التي عقد في القاهرة عام 2002 والذي أشاد بأعمال الترميم الجارية في القاهرة التاريخية ، ويذكر أن المجلس الأعلى للآثار قد أعد خريطة مساحية تضم كافة المواقع الأثرية في القاهرة التاريخية وحدودها الجغرافية بما في ذلك مناطق الحرم الأثري .
من ناحية أخري أوضح الدكتور زاهي حواس أن المجلس الأعلى للآثار قد خاطب المهندس محمد نصير عدة مرات للإسراع بإرسال ما طلبته لجنة التراث العالمي باليونسكو بشأن مشروع المركز المالي والسياحي بالقلعة حتى يتسنى للجنة اتخاذ توصياتها بشأن ضوابط الأرتفاعات والتصميمات الخاصة بالمشروع بما لا يؤثر علي الموقع الأثري لقلعة محمد علي وأسوار قلعة صلاح الدين معماريا أو بصريا .
وأضاف حواس أنه أرسل للشركة المسئولة عن المشروع خطابين رسميين خلال شهري مايو ويونيو الماضيين للتعجيل بإرسال الوثائق المطلوبة من اليونسكو للانتهاء من مراجعة الرسومات وأبعاد المشروع وكافة التفاصيل المعمارية وإعداد التقرير النهائي تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة بما يحافظ علي سلامة الآثار والموقع الأثري وقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 .
