صرح المهندس ماجد جورج، وزير الدولة لشئون البيئة، بأن وزارة البيئة تقوم بتنفيذ مشروع التنمية الاقتصادية المستدامة في البحر الأحمر، من خلال برنامج المعيشة والدخل من البيئة ؛ وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، من خلال تنويع العرض السياحي البيئي للمنطقة الجنوبية من البحر الأحمر، مما يؤدي إلى زيادة العائد الاقتصادي السياحي، مع الالتزام بمبادئ حماية البيئة، وذلك من خلال دعم الأنشطة البيئية الرامية إلى خلق فرص العمل والتعايش المرتبط بالسياحة البيئية وحماية الطبيعة،
وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لهما، والارتقاء بالظروف المعيشية لقاطني محافظة البحر الأحمر، خاصة المجتمعات المحلية والقبائل.
وكذا زيادة العرض السياحي لكل من السياحة البيئية والتقليدية والطلب على منتجاتها، ودعم الخبرات المتوافرة في هذا المجال؛ لزيادة فرص العمل للسكان المحليين، بالإضافة إلى تنويع وتوسيع السوق السياحي للبحر الأحمر، وضمان الحماية والإدارة والاستخدام المستدام للأصول الطبيعية والثقافية، التي ترتكز عليها صناعة السياحة بالبحر الأحمر، وهو ما يوفر سبل الدخل والعمل للشباب والسكان المحليين. وأشار الوزير إلى أن مشروع التنمية الاقتصادية المستدامة في البحر الأحمر يعمل على تطوير مناطق (قلعان/ أبو غصون) جنوب البحر الأحمر، وتطوير سوق الجمال بمنطقة شلاتين كمقصد للسياحة البيئية،
وكذلك فصل المخلفات عند المنبع في المنشآت السياحية، وتشييد محطة وسيطة لفرز وإعادة تدوير المخلفات غير العضوية، وتصميم نظام جديد لإدارة المخلفات البلدية والمشاركة في تنفيذه، وهو يدار من قِبل المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى الاستفادة من المخلفات العضوية المفصولة في تربية حيوانات القبائل المحلية. على جانب آخر، أوضح الوزير أنه في مجال حماية الطبيعة، يقوم المشروع بتطوير وإنشاء البنية الأساسية لمحمية وادي الجمال، من خلال تحديد وإنشاء شبكة المسارات لخدمة حركة السياحة البيئية، وإنشاء مكتب رئيسي لمحمية وادي الجمال بقرية أبو غصون، إضافة إلى تجهيز مواقع السيطرة والرصد البيئي داخل محمية وادي الجمال، وتطوير مبنى المكاتب الرئيسية لمحميات البحر الأحمر، وإنشاء مشروع لتجميع وتدوير القمامة في إحدى المناطق التي يتم اختيارها، وتطوير مناطق التجميع المعدة داخل محمية وادي الجمال، هذا إلى جانب تطوير برامج الرصد لكل من الشعاب المرجانية، والمانجروف، ونوعية المياه، والحشائش البحرية، والأنظمة البيئية البرية، إضافة إلى رفع الوعي البيئي لكافة فئات المجتمع والزائرين لمنطقة البحر الأحمر.
