وليد عبد الرحمن
نفى نائب رئيس غرفة شركات السياحة ناصر ترك ما نشرته أحدى صحف المعارضة المصرية الاسبوع الماضى من تحصيل خمسة الاف جنيه كرسم مقابل الحصول على التأشيرة لشركات السياحة مثلما تم العام الماضى فى العشرة الاف تأشيرة التى اضافتها لحصة السياحة .
وقال نائب رئيس الغرفة فى تصريح خاص لجريدة المسلة السياحية الالكترونية أن الشركات غير مطالبة بأية تبرعات العام الحالى لصندوق الكوارث مثل العام الماضى ، وبالتالى فغير مطلوب أية اموال مقابل التأشيرات المقدمة للشركات وسيتم حصول الشركات السياحية على التأشيرات وفقا لضوابط تم الاتفاق عليها بين الوزارة وغرفة الشركات واقرارها من قبل الوزير ويتم الاعلان عنها فى مؤتمر صحفى بعد غد الاثنين للاعلان عن ضوابط الحج الموسم الحالى .
واضاف أن الخبر الذى تم نشره يحتوى العديد من المعلومات الخاطئة والتحليلات الخاطئة ومن الواضح أن المصدر الذى تم الاعتماد عليه فى الحصول على المعلومات لم يكن دقيقا وكان الهم الاساسى هو الحصول على سبق صحفى دون التأكد من صحة المعلومات الواردة به والذى اثار البلبلة فى وسط شركات السياحة.
وقال نائب رئيس غرفة شركات السياحة ناصر ترك أن الحديث عن تحصيل رسوم فى العمرة امر خاطىء تماما حيث أن تلك الرسوم يتم تحصيلها كل العام وهو حق اصيل للغرفة ، ويتم رفعها سنويا وهو الدخل الذى تعتمد عليه غرفة الشركات ويدخل فى مساهمات خطة التنشيط التى تساهم فيها الغرفة ،وكان قد بدأ منذ سنوات مقابل عشرين جنيه فقط ويتم رفعه سنويا حيث كان العام الماضى 150جنيها ومن الطبيعى أن يرتفع العام الحالى إلى 250 جنيها .
وأوضح أن ضوابط الحج هذا العام ستهتم فى المقام الاول بمصلحة الحجاج وسيتم تخفيض اسعار الحج عن العام الماضى ، مشيرا إلى أن الوزارة والغرفة ستقوم بمراقبة تسعير برامج الحج ، مؤكدا عدم التهاون مع أى شركة مخالفة ولن يتم التفريط فى حقوق الاغلبية من الشركات الجادة على حساب غير الجادين وسيتم تغليظ العقوبات لهم .
وناشد الاعلام السياحى بالتأكد من الاخبار التى يتم تداولها من مصادرها حتى لايتم اثارة البلبلة ويكون لها انعكاسات سلبية على المواطنين وعلى الوسط السياحى ،
كانت احدى صحف المعارضة قد نشرت خبرا عن قيام وزارة السياحة ببيع 15 الف تاشيرة من تأشيرات الحج إلى شركات السياحة مقابل خمسة الاف جنيه للتأشيرة الواحدة وتوجيه الدخل إلى صندوق الكوارث التابع لمجلس الوزراء .
