طرابلس "المسلة" ….. استعرضت الهيئة العامة للسياحة وثيقة استراتيجية للسياحة الليبية تناقش السياسات والنواحي التنظيمية والهيكلية للسياحة في ليبيا، لتواكب التطورات التي تطرأ في هذا القطاع والمستهدفات الوطنية الشاملة.
وقالت الهيئة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية (طرابلس)، إن أهمية وحيوية القطاع السياحي تحتمان النظر إليه كجزء لا يتجزأ من الهيكل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في بلادنا، لأنه يقوم بدور بارز في تحقيق الأهداف الوطنية في المدى القصير والبعيد.
الاستراتيجية الجديدة تستهدف النهوض بالقطاع السياحي وتوسيع أنشطته حتى يحقق التنمية المرجوة له داخليًا وخارجيًا
وبيّنت أن الخطة الاستراتيجية التي أعدتها تقوم على مرحلتين؛ الأولى قصيرة المدي، والثانية بعيدة المدى، وتستهدفان معًا النهوض بالقطاع السياحي، وتوسيع أنشطته حتى يحقق التنمية المرجوة له داخليًا وخارجيًا.
وذكرت الهيئة أن الإطار العام للسياسة السياحية المقترحة والمستهدفة في ليبيا على المدى القصير تستهدف التعريف بليبيا لدى شعوب العالم، وبما تملكه من موارد سياحية طبيعة وصناعية وما حققته من إنجازات مهمة بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وإبراز صورتها على الصعيد الدولي، والعمل من أجل التنمية المحلية لقطاع السياحة لتحقيق تنمية شاملة على المستوى الداخلي لليبيا.
أما على المدى الطويل، فقالت إنه يتحتم السعي لرفع مستوى مساهمة قطاع السياحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بليبيا، وذلك عن طريق توفير فرص العمل لأكبر عدد من المواطنين، ورفع الدخل القومي من العملات الأجنبية، وتحسين الروابط بين القطاعات الخدمية المختلفة، وتشجيع الاستثمار في قطاع السياحة وخاصة عن طريق تنمية المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق التنمية في قطاع السياحة داخليًا و خارجيًا.
الاستراتيجية تركز بوجه خاص على الاستثمار في مناطق التنمية السياحية المستهدفة والأنشطة السياحية المطلوبة
وأكدت الهيئة أنه يمكن تحقيق هذه الأهداف الشاملة في السياسة السياحية عن طريق اتباع مجموعة متكاملة مكونة من أربع عشرة خطوة إرشادية عامة في مجال السياسة السياحية بتحديد المناطق المستهدفة للتنمية السياحية، ووضع اللوائح والنظم لحمايتها واستغلالها لغرض السياحة دون غيرها، وتحديد أوليات التنمية السياحية للمواقع المختلفة، وتحديد نوع وحجم وزمن الاستثمار في كل موقع، وتشجيع الاستثمار في قطاع السياحة محليًا ودوليًا، ووضع النظم واللوائح المشجعة على المنافسة دوليًا.
وشددت على أهمية التركيز بوجه خاص على الاستثمار في مناطق التنمية السياحية المستهدفة والأنشطة السياحية المطلوبة، وتشجيع وتنمية وتطوير القطاع السياحي وبمستوى إنتاج عالٍ وبحجم يتلاءم والطاقة الاستيعابية للمرافق المتاحة، وتوفير المرافق السياحية لتنمية السوق السياحي المحلي، وتوفير الخدمات والمرافق المساندة واللازمة للرفع من مستوى الخدمات السياحية.
وقالت إن تنمية وتطوير المنتج السياحي من شأنه العمل على تحقيق الاستمرار في استثمار هذا المنتج دون الإساءة للبيئة الطبيعية وبما يواكب الظروف الاجتماعية والثقافية في ليبيا، وتحقيق جدوى للسوق السياحية بليبيا في حدود الطاقة الاستيعابية للبلاد مع مراعاة الإمكانات البشرية والمادية المتاحة لقطاع السياحة، وتوفير الأراضي اللازمة في مواقع التنمية السياحية المستهدفة، ووضع حوافز للمستثمرين على الصعيدين الوطني والدولي، والمحافظة على التراث الحضاري القديم بليبيا بمختلف أنواعه.
الاستراتيجية لفتت إلى ضرورة توفير القوى العاملة اللازمة لتنمية السياحة ومساهمة القطاع العام في تمويل المشاريع السياحية
كما لفتت إلى ضرورة توفير وتدريب القوى العاملة اللازمة لتنمية قطاع السياحة، ومساهمة القطاع العام في تمويل بعض المشاريع السياحية المنفذة لتشجيع القطاع الخاص حيثما لزم الأمر، وتشجيع السياحة البيئية مع الدول المجاورة والتعاون المشترك معها في مجالات التسويق والترويج والتطوير وتدريب العناصر البشرية، وتوعية المواطنين بأهمية السياحة كصناعة مستقبلية يجب تنميتها مع المحافظة على الموروثات الثقافية والتاريخية لليبيا واحترام البيئة الطبيعية.
يذكر أن منظمة السياحة العالمية كانت أعلنت إطلاق برنامج «السنة الدولية للسياحة المستدامة من أجل التنمية»، كشعار للعام المقبل 2017.
وتهدف السنة الدولية إلى دعم التغيير في السياسات والممارسات التجارية وسلوك المستهلك نحو قطاع السياحة أكثر استدامة، وتعزيز دور السياحة في المجالات الرئيسة الخمسة التالية: النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والشمولية الاجتماعية والعمل والحد من الفقر، والكفاءة في استخدام الموارد وحماية البيئة وتغير المناخ، والقيم الثقافية والتنوع والتراث، والفهم المتبادل والسلام والأمن.
