جدة ….. رفعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للمقام السامي عدة مبادرات، من أبرزها آلية لتوحيد الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة للمستثمرين بالقطاع، وعمل نموذج موحد لجميع الاستثمارات السياحية والترفيهية، وزيادة المدد الإيجارية للمشروعات السياحية والترفيهية بالأراضي الحكومية إلى 60 سنة بدلًا من 25 سنة.
وأوضح لـ»المدينة» مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة، محمد العمري، أن تلك المبادرات تهدف إلى تذليل المعوقات التي تواجه القطاع السياحي، والقضاء على البيروقراطية وزيادة الاستثمارات السياحية والترفيهية وتنمية القطاع بالمملكة؛ ما يسهم بجذب المزيد من السياح وتحقيق رؤية المملكة 2030، وارتفاع مساهمة قطاع السياحة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8.5% بحلول 2020. وكشف عن أن المبادرات التي رفعتها الهيئة إلى المقام السامي، تشمل ضم عدة جهات حكومية ذات العلاقة مع بعضها كهيئة السياحة، ووزارتي الشؤون البلدية والقروية والزراعة، إضافة إلى المديرية العامة للدفاع المدني، بالإضافة إلى عمل نموذج موحَّد لجميع الاستثمارات السياحية والترفيهية، التي تهدف إلى توحيد الإجراءات الحكومية والقضاء على البيروقراطية التي يواجهها مستثمرو القطاع السياحي، وزيادة المدد الإيجارية للمشروعات السياحية والترفيهية بالأراضي الحكومية إلى 50 – 60 سنة بدلًا من 25 سنة؛ ما يسهم بزيادة عدد المشروعات الاستثمارية بالقطاع ودخول المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب بالقطاع السياحي والترفيهي.
ولفت العمري إلى أن الهيئة أنهت عدة مبادرات، منها إنشاء الصندوق الاستثمار السياحي لدعم المشروعات السياحية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إنشائها لقطاع الاستثمار لتوحيد جميع الخدمات التي يحتاجها المستثمر بالقطاع.
وفي سياق متصل، ذكر رئيس اللجنة السياحية بغرفة الرياض، محمد المعجل، أن هناك عدة معوقات لقطاع السياحة تسهم في تحول المستثمرين وتوجيه استثماراتهم إلى قطاعات أخرى. وأوضح أن تلك المعوقات تتمثل بعدم وجود الأراضي الكافية والمهيأة لجذب المستثمرين، إضافة لارتفاع أسعار إيجارات تلك الأراضي، والإجراءات البيروقراطية من الجهات الحكومية، وعدم تقديم المساعدات لهؤلاء المستثمرين، داعيًا بأن تكون هيئة السياحة هي الجهة المشرِّعة والمشرفة على إقامة مشروعات السياحة، إضافة إلى تقديم الأراضي الجاهزة لإقامة المشروعات السياحية، وتسهيل إجراءات التمويل من قبل قنواته.
