بقلم :جلال دويدار رئيس جمعية الكتاب السياحيين
تكلفة أداء الحج والعمرة أصبحت فوق طاقة الغالبية بعد تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه.. هذه التكلفة أصبحت عبئا علي المواطن وعلي أرصدة الدولة الدولارية
لا يغيب عن أي مسلم علي علم بمبادئ وتعليمات دينه ما يقضي به من ضرورة مراعاة صالح الغالبية في الدولة التي يعيش فيها باعتبار أن ذلك من واجباته نحو دينه ووطنه. في هذا الشأن فلا جدال إننا كمسلمين في هذه الدولة فرض الله علينا الحج لمن استطاع إليه سبيلا وان امكن العمرة أيضا.
كان هذا سهلا ويسيرا حيث لم يكن الوطن يعاني وقتها من شح هذه العملات الأجنبية وعندما كانت قيمة الريال السعودي لا تتجاوز في أزهي ازدهاره الجنيهين. ان مقارنته بسعره حاليا والذي تجاوز الـ٥ جنيهات بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري يجعلنا والحزن يتملكنا نردد »لا حول ولا قوة إلا بالله». كنا نتحسر علي سعر الجنيهين للريال متذكرين عندما كانت في ستينيات القرن الماضي بعد قيام ثورة ١٩٥٢ لا تتجاوز الريال المصري ٢٠ قرشا أي خُمس قيمة الجنيه.
هذه الزيادة المتصاعدة في قيمة الريال انعكست علي تكاليف الحج والعمرة. التي تضاعفت بعد تحرير سعر الصرف. هذا التطور يجعل المصريين يتذكرون قول المولي عز وجل عما يمكن أن يواجه أداء هذه الفريضة من صعوبة في تدبير المال والجهد. علي هذا الأساس فان أداء هذه الفريضة مرتبط بامكانات الفرد المسلم وكذلك امكانات البلد الذي يعيش فيه.
- • •
انطلاقا من هذا الواقع الجديد والأليم فإن تكلفة أداء هذه الفريضة أو العمرة أصبحت فوق طاقة الغالبية من أبناء الشعب المصري المسلم. هذه الغالبية اصبحت تعاني وتكافح من أجل توفير احتياجاتها المعيشية في هذه الحقبة الصعبة من الزمن. إذن فإن المواطن المتشوق للحج والعمرة لم يعد لديه القدرة علي أداء أي منهما لضيق ذات اليد.
في نفس الوقت فإن اعتمادات العملات الأجنبية التي كان علي الدولة توفيرها لتغطية موسمي الحج والعمرة حوالي ستة مليارات دولار اصبحت حاليا تمثل عبئا ثقيلا وفقا لما تملكه الدولة من أرصدة بالعملة الصعبة انها مطالبة في نفس الوقت بتوفير ما يسد الاحتياجات المعيشية الأساسية.
ادراكا لهذا الوضع يتبادر إلي الذهن العبارة الشهيرة التي تقول »اللي يحتاجه البيت يحرم علي الجامع».. وهي تعني اهمية وحتمية تعظيم كل ما يتعلق بتوفير متطلبات الحياة للمواطن المسلم.
- • •
وإذا كان احد لا يستطيع ولا يملك الوقوف عقبة أمام أداء فريضة الحج باعتبارها من فرائض الله فإنه ليس أمامنا جميعا وأمام معاناة الأغلبية المضارة من هذه الأوضاع الاقتصادية سوي أن ندعو المولي عز وجل أن ينعم بالفرج علي بلدنا بالتعافي من أزمته ومحنته الاقتصادية. هذه النعمة سوف تمتد طبيعيا إلي أحوال مواطنيه.
تحقيق هذا الامل مرهون بالصبر ومزيد من العمل والانتاج باعتبارهما السبيل الوحيد لتعافي الجنيه المصري واسترداده لقيمته المفقودة. الوصول إلي هذا الهدف سوف يتيح للوطن وللراغبين في الحج والعمرة القدرة علي توفير النفقات الباهظة اللازمة.
ما اقوله لا يعني بأي حال أنه لن يكون هناك حجاج أو معتمرون ولكن وتأثرا بارتفاع التكلفة فإن من لديهم القدرة علي تحقيق هذا الحلم في هذه الأيام الصعبة سيكون أقل بكثير جدا عما كان سائدا قبل سنوات مضت. في هذا الشأن وبالطبع فإن الدولة لا يملكها ان تمنع أحدا من أداء فريضة الحج أو العمرة ولكن التعقيدات في الاجراءات والتكلفة التي اصبحت فوق الطاقة سوف تكون المانع للحد من الاعداد. كما هو معروف فإن هذه الاعداد كانت قد وصلت لأكثر من المليون حاج ومعتمر سنويا.. الشيء المتوقع وفقا لواقع الظروف الحالية الا تتجاوز هذه الاعداد الـ٣٠٠ ألف حاج ومعتمر.
