المنامة ….. قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني إن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وصلت إلى 37% في عام 2016، مضيفا أن خطوات تطوير قطاع السياحة تتواصل وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، خاصة وأن القطاع السياحي يشكل أحد القطاعات الاقتصادية الأربعة ذات الأولوية في المرحلة الحالية.
وأشار الوزير الزياني في مقابلة مع جريدة الأيام إلى أن إجمالي الصرف في القطاع السياحي في البحرين ارتفع من مليار دينار في 2015 إلى 1.5 مليار دينار في 2016، بزيادة 50%، وأوضح أن المعدل اليومي لصرف الزائر زاد من 72 إلى 88 دينارا ، وفي السياق ذاته أشار الوزير إلى أن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي مطلع العام 2015 كانت 4.3%، وارتفعت بنهاية العام 2016 إلى 6.3%، وذلك ضمن التزامنا برفع هذه النسبة إلى 7% في نهاية العام 2018.
وأوضح أن عدد زوار المملكة في العام 2015 بلغ 11.6 مليون زائر، ارتفع خلال العام 2016 إلى 12.3 مليون زائر، أي بنسبة 6%، كما ارتفع معدل إقامة السياح في البحرين خلال العام الماضي من 2.2 إلى 2.8 ليلة، أي بنسبة 21.7%.
وأوضح الوزير الزياني أن عمل وزارته على النهوض بالقطاع السياحي بدأ في فبراير 2015 عندما جرى إلحاق مسؤولية السياحة بوزارة الصناعة والتجارة، وقال في بداية الأمر قمنا بدراسة الوضع وأين موقعنا السياحي على خارطة السياحية الإقليمية والعالمية، وواحدة من التحديات التي واجهتنا آنذاك هي عدم وجود معلومات إحصائية دقيقة عن القطاع السياحي ، وتابع قمنا في أول ستة شهور ببناء قاعدة بيانات احصائية شاملة، ودخلنا في شراكة رسمية مع جهاز الإحصاء الذي يتولى حاليا تزويدنا بمعلومات وإحصاءات دقيقة عن كل زائر يدخل البحرين من أي منفذ كان، ومعلومات أخرى عن معدل ليالي المبيت، ومعدل الإنفاق للسائح، وجنسيات السواح، وفئاتهم العمرية، ونسبة العوائل بنيهم، وغير ذلك من المعلومات الأساسية في بناء وتطوير استراتيجيتنا السياحية .
وأوضح في هذا الصدد أن الدراسات السياحية دلت على أن 70% من السياح الذين يزورون البحرين يأتون من المملكة العربية السعودية، و10% من الكويت، و12% من باقي دول الخليج الأخرى، وقال هذا يعني أن 88% من السواح لدينا خليجيون، وهم يعرفون البحرين جيدا، فيما نحن نريد توسيع قاعدة السياحة لدى شرائح إضافية من المواطنين والمقيمين في دول الخليج العريب، وخارج تلك الدول بشكل أساسي .
وقال الوزير الزياني إن المرحلة الثانية من الاستراتيجية قامت على الجذب السياحي، خاصة مع تطور التنافسي السياحي بسبب التوسع في استخدام الانترنت والتقنيات الحديثة وعدم اقتصاره على حدود الإقليم، وأوضح أن الوزارة اتبعت سياسة جذب قصيرة المدى عبر إقامة فعاليات ومهرجانات بدأت في 2016 باختيار المنامة عاصمة للسياحة الخليجية بناء على مبادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحية، وقال في 2016 نظمنا تقريبا 16 فعالية ضمن روزنامة السياحة الخليجية، حضرها تقريبا 320 ألف زائر 30% من بينهم من الخليج العربي، و65% عوائل .
وقال في هذا الصدد في بداية العام 2017 أجرينا عملية تقييم شاملة لتلك الفعاليات واخترنا سبعة منها لنقوم بتكرارها هذا العام، ومن بينها مهرجان الطعام الذي شهد نجاحا كبيرا، ومهرجان البحر ، وأضاف نريد لهذه المهرجانات أن تكون ذات طابع أسري، وأن نبرز فيها صبغة البحرين وتميز البحريني، فكثير من الذين شاركوا في مهرجان الطعام ليس لديهم مطاعم وإنما أفكار، وكانت مشاركتهم فرصة لتجريب أفكارهم مع الجمهور، ونحن سعداء برؤية قصص نجاح بدأت تظهر من تلك المهرجانات ، وتابع معظم هذه الفعاليات مجانية الدخول، وبعضها برسوم دخول بسيطة، ونحن لا نهدف من هذه الفعاليات إلى الربحية .
وحول موضوع ما بات يعرف بسياحة الأعمال، قال الوزير إن الوزارة بصدد إكمال مشروع مركز المعارض الجديد في الصخير، ووضع تصور للاعمال الإنشائية فيه قبل نهاية السنة، متوقعا انجاز هذا المشروع الذي سيمتد على مساحة 40 ألف كم مربع كاملا خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، وتحدث عن وجود عدة خيارات لتمويل المشروع، من بينها الشراكة مع القطاع الخاص.
وتحدث الوزير الزياني عن المحور الثالث ضمن الاستراتيجية السياحية لوزارته، وهو المداخل ، وأعرب عن أمله بالانتهاء من مشروع النقطة الواحدة على جسر الملك فهد، والتي من المفترض نظريا أن تقلل فترة الانتظار إلى النصف، لافتا إلى أهمية ذلك خاصة أن 83% من زوار المملكة يدخلون عن طريق هذا الجسر، وقال إن اللجنة التنسيقية التي شكلها سمو ولي العهد لحل مشكلة الجسر تمكنت من اختصار المدة اللازمة لوقوف الشاحنات على الجسر من ستة أو سبعة أيام إلى أربع إلى ست ساعات، وأشار إلى أنه من المأمول أن تنجز هذه اللجنة باقي مهامها قبل نهاية العام الجاري.
وفي السياق أشار الوزير إلى مشروع تطوير المطار الذي سيرفع الطاقة الاستيعابية من 4.5 مليون مسافر إلى 14 مليونا عند الانتهاء منه في النصف الأول من العام 2019.
وأشار الوزير إلى أن تطوير المطار يتزامن مع استلام الطائرات الجديدة لطيران الخليج في ابريل 2018، وقال تشير الخطة إلى أنه في نهاية العام 2022 سيرتفع أسطول طيران الخليج من 28 طائرة الآن إلى 45، من بينها 16 طائرة كبيرة بإمكاناها الطيران مباشرة إلى اليابان واستراليا والولايات المتحدة وغيرها من الخطوط البعيدة ، وأضاف أحد العوائق التي تواجهنا اليوم في طيران الخليج هو محدودية الاسطول، ومن الصعب فتح أسواق مهمة مثل الصين لعدم القدرة على توفير خط جوي مباشر إلى هناك .
وتحدث أيضا عن المنافذ البحرية، والسياحة عبر سفن الكروز ، وقال نتوقع أن يزورنا 92 ألف سائح في 2017 مقارنة مع 67 ألفا العام الفائت، ونأمل أن نتخطى خلال الموسم القادم بمائة ألف زائر عبر هذه السفن، وذلك لزيادة عد السفن وزيادة الطاقة الاستيعابة لهذه السفن، وقد استقبلنا هذا العام لأول مرة سفن تحمل أكثر من 3 آلاف راكب .
وأضاف نهدف إلى بناء ميناء خاص لاستقبال سفن الكروز التي يجري استقبالها الآن في ميناء خليفة، وهو ميناء تجاري ينقل الحاويات والبضائع أيضا، وذلك جريا على تجربة كل الدول التي توسعت في هذا المجال في الخليج والخارج .
وحول المحور الأخير من الاستراتيجية، وهو محور الإقامة، قال الوزير إنه جرى إيجاد نظام تصنيف جديد للفنادق، كما جرى لأول مرة وضع تصنيف للشقق المفروشة والشقق الفندقية، واضاف نرى مجالا كبيرا للتوسع في نشاط هذه الشقق، خاصة وأن العوائل الخليجية الكبيرة غالبا تفضل الشقق على الفنادق .
وفي السياق أشار أيضا إلى تركيز الوزارة على تطوير المنشآت الفندقية قرب السواحل، إضافة إلى عدد من فنادق الأربع والخمس نجوم بواجهة بحرينية قيد الإنشاء، واستثمارات في مجال الشقق الفندقية، وذلك كله في إطار الهدف الرامي إلى زيادة عدد الغرف في البحرين من 18 ألفا إلى 21 ألف بنهاية 2018.
وتحدث الوزير عن مشروع تعمل عليه الوزارة هو إنشاء مدرسة للفندقة بالتعاون مع مدرسة عالمية، وقال أحد التحديات أمامنا عدم وجود عنصر بحريني في قطاع الضيافة، حيث انخفضت نسبة البحرنة في الفنادق من 30% إلى 16% اليوم بنسبة كبيرة من بينهم يعملون في وظائف دنيا مثل الحراسات الأمنية، حتى أن المطاعم الصغيرة أو الكافيتريات تكاد تخلو من العنصر البحريني إلا إذا كان هو مالك المحل.
وفي السياق تحدث عن مشروع تدريب المرشدين السياحيين، حيث تخرج 47 مرشدا، ومن المرتقب تخريج 16 آخرين قريبا، وذلك من أصل 100 مرشد سياحي يستهدفهم المشروع.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تعمل حالياً على إجراءات استصدار قرار يسمح بما يسمى المطاعم المتنقلة (food trucks) ، وهي مطاعم موجودة ضمن شاحنة باص تعمل بشكل مستقل، بحث يكون عنوان المطعم هو لوحة الشاحنة نفسها، وذلك ضمن اشتراطات محددة من ضمنها أن يكون المطعم آمنا وصحيا وحاصلا على رخصة من البلدية لمكان أو أمكنة وقوفه.
وأوضح أن خطة الوزارة لما بعد العام 2018 تتركز على أنماط أخرى من السياحة مثل السياحة العلاجية، والتعليمية، وغيرها.
