الرياض "المسلة" …. أصدر الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, قرارا بإعادة تشكيل أعضاء مجالس إدارة الجمعيات السعودية السياحية الثلاث التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها ، وهي: "الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي" و"الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين"، و"الجمعية السعودية للسفر والسياحة".
وتضم مجالس الإدارة, مجموعة من الممارسين للنشاط الذين رخصت لهم الهيئة، إضافة إلى عدد من المتخصصين والمهتمين بالنشاط, وتكون مدة العضوية في المجلس سنة من تاريخه للسنوات الثلاث الأولى من تأسيس هذه الجمعيات.
وتضمنت الأسماء الجديدة, شخصيات وخبرات قيادية في مجال السفر والإرشاد السياحي والضيافة والخدمات السياحية.
وضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي في سنتها الثانية كلا من: بادي محمد البادي، وناصر صالح الخليوي، وعثمان محمد البشري، وفيصل عبدالله المطلق، ومحمد حسن الأمير، وزياد أحمد بن محفوظ، والدكتور عيد قعدان العتيبي، والدكتور صالح عبد الله فهد آل حبيب، والمهندس عبدالله بن محمد الصليع، وتركي محمد الحكير.
كما ضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة الجمعية السعودية للسفر والسياحة كلا من: فيصل عبدالله الحميضي، وناصر عبدالعزيز الغيلان، وخالد علي الدرويش، ومتعب عبد الله المحمود، وعزام عمر المفدى، وطلال مهيدب المهيدب، وخالد صابر بن شاكر، وسلوى حمد القيبط، وعبدالله هشام بكري، وقصي أحمد ظافر.
وتضمن التشكيل الجديد لمجلس إدارة الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين كلا من : سطام أحمد البلوي، وخالد معجب القحطاني، ومحمد عبدالله جمعة، وأحمد فهد الجعيد، وعبدالعزيز عامر السنوسي، وسلمان محمد الدواس، وعبدالعزيز محمد بخش، وعلي ناصر الخليوي، وعيسى محمد عشي، وعبد المحسن أحمد السبيعي.
وكان الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، قد أعلن بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة, عن تأسيس "الجمعيات السعودية السياحية", في اللقاء السنوي للهيئة الذي أقيم في شهر صفر من العام الماضي في قصر الثقافة بالرياض.
وجاء تأسيس هذه الجمعيات في إطار جهود الهيئة لدعم القطاع والمستثمرين فيه، انطلاقا من الإستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية التي أقرتها الدولة عام 1425هـ لإيمانها بأهمية إشراك ذوي الاختصاصات في إدارة شؤونهم وهو ما يتماشى مع منهجية اللامركزية التي لازمت الهيئة منذ انطلاقها، وسبقت الهيئة ذلك بتشكيل لجان استشارية لهذه القطاعات السياحية تضم نخبة المستثمرين في القطاع السياحي تمهيدا لقيام الجمعيات المهنية.
ويعكس إنشاء هذه الجمعيات مرحلة من النضج يعيشها الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص ومرحلة مهمة جداً في التعاون على أساس المشاركة والثقة بين الدولة والقطاع الخاص.
وقد أشار قرار مجلس الوزراء إلى قيام رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في أول ثلاث سنوات من خلال التفاهم مع وزارة التجارة بتعيين مجالس إداراتها، ويختار كل مجلس رئيس المجلس ونائبه.
وتقوم الجمعيات الثلاث وفقا لقرار مجلس الوزراء, بعدد من المهام من أبرزها: الإسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات ممارسي النشاط في المملكة، ووضع دليل بإجراءات تطبيق معايير الجودة، بما يضمن حماية كل من المستهلك وممارسي النشاط، وجمع المعلومات والإحصاءات ذات الشأن وتصنفيها، ورعاية مصالح الجمعية وأعضائها والمحافظة على حقوقها وأهدافها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية، وتهيئة مناخ للحوار وتبادل الرأي داخل الجمعية وبينها وبين كل من القطاعين الخاص والحكومي – ولا سيما الهيئة – والمجتمع والجمعيات المهنية الأخرى المحلية، والمساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات أنشطتها، والارتقاء بالمستوى المهني لأعضاء الجمعية ونشر الوعي المهني بينهم، وإعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة وتقديمها إلى الجهات المعنية، والإسهام مع الهيئة والجهات المعنية الأخرى في دعم ممارسي النشاط، وتدريب ودعم الكوادر الفنية العاملة في منشأتهم، والمشاركة في وضع خطة لتحفيز السعوديين لقبول العمل بهذا القطاع وتذليل العوائق حيال ذلك، وعقد دورات تدريبية وتعليمية معتمدة وإصدار الشهادات لها بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
