المسلة السياحية
غد جديد
بقلم : خالد صلاح الدين
♦♦اليوم الاحد يمر عامان على بداية أزمة الكورونا في مصر..حيث أعلنت الحكومة المصرية إيقاف رحلات الطيران الدولية تماما يوم ٢٠ مارس ٢٠٢٠ وبدأ السياح في العودة الى بلادهم..مع اغلاق الفنادق والذى استمر حتى بداية شهر يوليو في جميع المحافظات من نفس العام..ومع عودة حركة الطيران والسياحة مرة أخرى تم تشغيل الفنادق في محافظات البحر الاحمر وجنوب سيناء ومطروح بنسبة ٢٥ ٪ مع تطبيق إجراءات احترازية شديدة الانضباط..لضمان سلامة السائحين والمواطنين العاملين في مجال السياحة والطيران..
وبدأت الدولة على الفور في اتخاذ العديد من التدابير واستيراد اللقاحات..وابرام اكثر من اتفاقية لإنتاج اللقاح في مصر..وتحملت الدولة كافة الأعباء والتكاليف الاقتصادية اللازمة لعبور الازمة..وصرفت تعويضات للعمالة اليومية..وتعويضات للعاملين في قطاع السياحة..
بالإضافة الى حماية الموظفين من خلال تخفيض اعدادهم في أماكن عملهم في القطاع الحكومي والخاص..وتم التعامل مع الطلاب من خلال استخدام تقنيات التعليم عن بعد..وأعلنت حالة الطوارئ في مختلف المستشفيات وخصصت العديد منها كمستشفيات عزل..
&&&&&&&&&&
وتوالت القرارات بعد ذلك والتي تضمنت حظر التجوال الليلى الذى بدأ يوم ٢٤ مارس و استمر لمدة أسبوعين وتم تجديده مرات عدة الى ان تم تخفيفه على مراحل..وكان يشهد توقفا تاما لوسائل النقل الجماعي والخاص..واغلاق كافة المقاهي والنوادي والمحلات التجارية فيما عدا الصيدليات والافران والسوبر ماركت ومحلات البقالة..واقتصر العمل في المطاعم على توصيل الطلبات للمنازل..كما تم غلق المكاتب الحكومية التي تقدم خدمات “الشهر العقاري والسجل المدني والجوازات والمرور ورخص البناء”..
وقد حرصت الدولة خلال المرحلة الأولى من انتشار فيروس الكورونا عالميا على محاصرته داخليا ومنع انتشاره بكافة السبل..وهو ما نجحت فيه الحكومة على الرغم من ارتفاع نسب الإصابات..واستقبال المستشفيات لألاف الحالات يوميا..ومع مرور الايام ونجاح الحكومة في توفير اللقاحات لتلقى المواطنين للتطعيم..كانت الحكومة تدرس كيفية تخفيف الإجراءات وإعادة الفتح الجزئي..وهو ما تم على مراحل..ولكنه مما لاشك فيه اثر سلبيا على مختلف القطاعات..وفى مقدمتها قطاع السياحة الذى أصيب بالشلل التام..ليس فقط بسبب قرار الحكومة بتعليق الطيران وإيقاف العمل بمختلف المطارات المصرية بداية من ٢٠ مارس ٢٠٢٠..
&&&&&&&&&
ولكن لاتخاذ معظم دول العالم قرارا مماثلا بمنع سفر مواطنيها..واغلاق معظم دول العالم لحدودها حتى لا تساهم باستمرار الحركة في سرعة انتشار الفيروس وانتقاله مع المسافرين من دولة الى أخرى..واذا كان القرار قد اثر بالسلب على حركة السياحة القادمة الينا..فهو اثر بالتالي على حركة السياحة الدينية المتجهة الى الأراضي السعودية..
وتأثرت كل شركات السياحة التي تعمل في مجال السياحة الدينية والتي لم تعمل منذ مارس ٢٠٢٠ حتى أوائل شهر فبراير الماضي بعد صدور قرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار بالسماح للشركات بتنظيم رحلات العمرة خلال اشهر رجب وشعبان ورمضان..ليصل نصيب كل شركة ١٥ معتمرا في كل شهر بأجمالي ٤٥ معتمرا..وهو رقم تأمل الشركات ان يتم زيادته قبل بداية عمرة رمضان لتتمكن الشركات من تعويض جزء مما تحملته من خسائر على مدار عامين التزمت خلالهما بتنفيذ تعليمات وزير السياحة والاثار بعدم الاستغناء عن العمالة..
&&&&&&&&&&
وما حدث لم يتسبب في خسائر للشركات التي تنظم رحلات الحج والعمرة فقط..ولكن تسبب في اضرار كبيرة لشركات الطيران..خاصة مصر للطيران التي كانت تنقل النصيب الأكبر من حركة سفر المعتمرين والحجاج..وكانت تنظم سنويا جسرا جويا لنقل المعتمرين والحجاج..وكان هذا الجسر يساهم بشكل كبير في تحقيق أرباح لمصر للطيران ،التي تكبدت خسائر كبيرة خلال العامين السابقين بسبب الكورونا..وتباطؤ عودة الحركة مع فتح الأجواء مرة أخرى..لتردد المسافرين في اتخاذ قرار السفر حتى يتم تخفيف قيود السفر..
ومع الخسائر التي تراكمت على الجميع خلال عامين هل تسمح الدولة بزيادة اعداد المعتمرين هذا العام خاصة مع عودة الافواج الاولى من المعتمرين الى ارض الوطن سالمين ليمكن تعويض جزء بسيط من الخسائر ؟!
وتحيا مصر
