سياحة المغرب وتحويلات الجالية المغربية أكبر الخاسرين من انخفاض اليورو
الرباط "المسلة" …. مع استمرار الأزمة اليونانية بتكاليفها الباهظة على دول منطقة اليورو بشكل خاص، والاتحاد الأوروبي بشكل عام، تستمر أزمة الثقة باقتصاديات هذه الدول، ويزداد القلق في الضفة الأخرى التي يرتبط اقتصادها بدول القارة العجوز، ومن بينها المغرب.
ولم يخف المغرب قلقه من تداعيات الأزمة اليونانية، ليس لانعكاس الأزمة بشكل مباشر عليه، وإنما امتداد شظايا الأزمة إلى دول الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأهم للمملكة في العالم، حيث صرح أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن ثمة مخاطر يمكن أن تنعكس سلباً على المغرب، الذي يراهن على انفراج في المحيط الدولي بما يساعده على تحقيق نقلة اقتصادية مهمة، لاسيما في ظل انخفاض أسعار النفط والمواد الأولية والانتعاش الاقتصادي بعد الأزمة المالية العالمية، مضيفا أنه إذا انفجرت الفقاعة المالية باليونان، فإنها ستطال الاتحاد الأوروبي والعالم، والشركاء الرئيسيين للمغرب، الذي لن يسلم من التأثيرات السلبية، وسيتجلى ذلك أكثر على مستوى التدفقات المالية نحو المملكة ووضعية الجالية المغربية في الاتحاد الأوروبي.
ويشير إلى أن إسبانيا مثلا التي تعتبر أحد الشركاء الرئيسيين للمغرب ستعاني كثيراً من الوضع في اليونان، خاصة أن التوقعات تشير إلى أن النمو الاقتصادي سيكون سالباً في العام المقبل في هذا البلد.
ويضيف أن فرنسا التي تعتبر الشريك الرئيسي للمغرب، متخوفة أيضاً من تأثيرات الحالة اليونانية، لافتاً إلى أن إخفاق أوروبا في إيجاد حل لمسألة عجز اليونان عن سداد ديونها، سيفتح الباب أمام العديد من البلدان في ذلك الفضاء الاقتصادي على الاستدانة، ما سينجم عنه، بالضرورة، تدخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي من أجل الإنقاذ، ما يخلق وضعاً اقتصادياً لا يخدم مصالح بلد مثل المغرب، الذي يعتمد كثيراً على المبادلات والعلاقات الاقتصادية مع الأوروبيين.
وإذا كانت الأزمة اليونانية قد أثرت سلبا على سعر اليورو منذ عدة أسابيع، فإن هشام الموساوي، أستاذ الاقتصاد بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال قال لـ «اليوم24» إنه إذا استمر اليورو في الانخفاض، فإن ذلك سيؤدي تلقائيا إلى الرفع من قيمة الدرهم المغربي، وهو ما سيؤثر على الاقتصاد المغربي، مضيفا أن ارتفاع كلفة الدرهم يعني أن الصادرات المغربية المفوترة بالأورو ستكون أقل قدرة على المنافسة، وهو ما يحتمل معه فقدان حصص في السوق.
وبالمثل، فإن المنتجات المغربية المخصصة للتصدير سوف تستقطب عملة صعبة أقل من السابق بعد انخفاض قيمة الأورو، وبالتالي سوف تقل لدى المغرب تدفقات العملة الأجنبية كما في السابق. في الجانب الآخر، فإن واردات المغرب، والتي يتم شراؤها من الشركاء الأوروبيين ستكون أرخص بطبيعة الحال. وبعبارة أخرى، فإن انخفاض قيمة الأورو سوف تخدم المستوردين (بالأورو) ولن تخدم المصدرين (بالأورو).
وأضاف المحلل الاقتصادي أن تحويلات المغاربة في الخارج ستتأثر سلبا بانخفاض قيمة الاورو، حيث ستنخفض قيمة التحويلات بالدرهم تلقائيا على المدى القصير. ولكن على المدديين المتوسط والطويل، فإن عودة النمو لمنطقة الأورو، سيتم معه تحسين تحويلات الجالية. أما القطاع السياحي فيرى المصدر نفسه أنه سيتأثر، كذلك، إذا ما استمر الدرهم مرتفعا (نسبة إلى الأورو)، لأن ذلك سيجعل المغرب وجهة سياحية أكثر تكلفة وأقل قدرة على المنافسة. وعلى صعيد الدَّين الخارجي للمغرب، فمن الواضح، يضيف الموساوي أنه بانخفاض قيمة الأورو سيخفض حساب الفائدة بالنسبة إلى المغرب، باعتبار أن الجزء الكبير من الديون الخارجية للمغرب هي بالأورو.
