الدولة المصرية تتهرب من مسئوليتها تجاه قطاع الفنادق تستغيث من الضرائب العقارية والتامينات وتطالب محلب بالتدخل لانقاذ 1،9 مليون عامل
ايوب: 20٪ زيادة فى اسعار البرامج السياحة خلال الصيف بسبب ارتفاع اسعار الطاقة
تفرير تكتبه – صابرين جمال – فى الوقت الذى يسعى فيه القطاع السياحى لاسترداد عافيته بعد معاناة على مدى 4 سنوات من الازمة التى عصفت به عقب ثورة 25 يناير، وما تبعها من فوضى واعمال عنف ادت الى تدهور السياحة الوافدة ،وعاش القطاع السياحى باكمله ازمة هى الاطول فى تاريخ السياحة المصرية نتيجة ظروف معكوسة المفروض هى مسئولية الدولة..!
فمن المعروف ان مناخ الاستثمار الذى يعد عقدا ضمنيا يقتضى على الدولة توفير الظروف المناسبة للاستثمار وعلى راسها الامن وااستقرار وهما العنصر الاساسى للسياحة ،ولذلك فعلى الدولة تحمل مسئوليتها تجاه السياحة، وابسط هذه المسئولية فيما يتعلق بالضرائب والتامينات الاجتماعية ، الاان الواقع يؤكد عكس ذلك حيث راحت المالية والتضامن تطارد المنشآت السياحية بكافة انواعها دون مراعاة لمسئوليتها ومعاناة القطاع.
فقد اكد محمدأيوب، رئيس غرفة المشآت الفندقية أن بعض المكاتب التابعة للتأمينات الاجتماعية بالمناطق السياحية لا تعترف بالاتفاق الذى تم بين وزارة التضامن والقطاع السياحى بحضور وزيرا السياحة والتضامن وموافقة رئيس الوزراء، وتهدد المستثمر بالحجز على منشآته حال عدم سداد المديونية، مطالبا الدولة بالوقوف بجانب القطاع لحين خروجه من كبوته..
وأشار أيوب، إلى أن حجم مديونية التامينات لدى قطاع الفنادق حوالى 32 مليون جنيه، مشيراإلى أن الغرفة ليس لديها إرقام محددةعن حجم مديونية القطاع الفندقى، وأن حجم العمالة بالقطاع يبلغ مليونا و 900 ألف عامل، كاشفا عن هروب نحو 25٪ من العمالة المدربة عقب أحداث ثورة 25 يناير .2011
وأضاف، أن الغرفة طالبت وزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد العشرى، بإرسال مسودة القانون للاطلاع عليها، قبل إصدار القانون، إلا أن الوزيرة لم تستجب لمطالبات الغرفة، مطالبا رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بالتدخل للوصول إلى توافق حقيقى بشأن قانون العمل الجديد، لتجنب اية مشكلات أو آثار سلبية، فى وقت يسعى فيه الجميع إلى النهوض بالبلاد، وتعد السياحة المجال الاكثر قدرة على تحقيق معدلات نمو اقتصدى فى وقت سريع شريطة عدم عرقلته بالعقبات وهو يسعى لاسترداد عافيته.
وقال رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وعد بمد مهلة توفيق أوضاع الفنادق فيما يخص اشتراطات الدفاع المدنى حتى يوليو عام 2016، مشيرا إلى أن نحو 1300 منشأة فندقية تعمل وفق التصاريح المؤقتة للدفاع المدنى، وتنتهى فى 27 يوليو المقبل.
وأضاف أيوب، أن جميع الفنادق الحاصلة على مهلة لم تصل لدرجة الخطر الداهم على أمن وسلامة المنشأة.
وتوقع "أيوب" زيادة أسعار البرامج السياحية خلال الموسم الصيفى لعام 2016 بنسبة 20٪ نتيجة الزيادة المتوقعة فى أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة وأنه سيتم تحميل هذه الزيادة على النزلاء بالفنادق.
ومن جانبه اكد ماجد فوزى، نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إغلاق معظم المنشآت الفندقية أبوابها وتسريح العمالة فى حالة إصرار وزارة المالية بتطبيق الضرائب العقارية بأثر رجعى، دون أخذ آراء القطاع فى الأسعار الاسترشادية لاحتساب قيمة الضريبة.
وقال فوزى، إن الغرفة ستلجأ إلى القضاء فى حالة إصرار المالية بفرض تقديرات جزافية للضرائب، مشيرا إلى أن هناك شبهة عدم دستورية القانون رقم 196 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2014.
وأضاف أن الضرائب العقارية تمثل عبئا إضافيا فى وقت يعانى فيه القطاع من شبح الإغلاق والتوقف عن النشاط ويزيد من ضخامة العبء كون هذه الضريبة، مطالبا وزارة المالية بالتأنى فى دراسة احتساب قيمة الضريبة العقارية على المحلات داخل الفنادق، وشدد على عدم فرض أى مبالغ مالية على القطاع إلا بقانود فى هذه الظروف العصيبة..؟!
