هيئة السياحة السعودية استعادت17 ألف قطعة أثرية .. بعضها اختفت منذ 50 عاماً
الرياض "المسلة" …. يحتفي العالم اليوم السبت بيوم التراث العالمي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام بهدف الدعوة لحماية التراث الإنساني والتعريف به وبجهود الجهات والمنظمات كافة ذات العلاقة ،وتشارك المملكة في هذا الاحتفال من خلال إقامة عدد من الفعاليات التراثية.
ويتجاوز سوق الصناعات اليدوية بالمملكة، والتي تنمو مع الحفاط على الموروث الشعبي، مليارا ريال سنوياً ويعمل بالقطاع أكثر من عشرين ألف حرفي يمارسون عملهم بعدد كبير من الحرف والصناعات والمنتجات اليدوية.
ومن أبرز جهود السياحة في دعم هذا القطاع تنظيم البرامج التدريبية للحرفيين للارتقاء بمنتجاتهم، ومن ذلك إقامة (153) برنامجاً تدريبياً تمكنت من تدريب (2400) من المواطنين الراغبين في تطوير مهاراتهم على الحرف والصناعات اليدوية في مختلف مناطق المملكة.
حماية المواقع والقطع الأثرية
كما اتخذت الهيئة العديد من الخطوات لحماية المواقع والقطع الأثرية، ومنها إعداد مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الجديد الذي وافق عليه مجلس الشورى، ومن المؤمل أن يقره مجلس الوزراء قريباً، والذي يتضمن كل التنظيمات التي من شأنها حماية آثار المملكة وتراثها الوطني، وسن العقوبات الرادعة في حالات التعدي، واستصدار القرارات والتوجيهات من الدولة والتي من شأنها تعزيز حماية المواقع الأثرية والتراثية، علاوة على تأسيس سجل الآثار الوطني الذي يحوي معلومات متكاملة عن المواقع والقطع الأثرية في المملكة ويتم تحديثه بشكل دوري.
وتقوم الهيئة كذلك بتهيئة المواقع التي تضم مباني أثرية وقلاعاً ومواقع تاريخية لتكون نقاط جذب سياحية، حيث تشمل أعمال التهيئة ترميم وتطوير تلك المواقع، وإنشاء مراكز زوار بها، وتوفير واستكمال البنى التحتية للخدمات في المواقع من اتصالات وطرق ودورات مياه ولوحات إرشادية وتعريفية، وتخصيص أماكن لخدمات الطعام والشراب.
وتضمن اهتمام الهيئة بالآثار تنظيم معرض "روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور"، الذي أعلن سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عن موافقة المقام السامي الكريم على استمرار إقامته في مختلف قارات العالم، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض في محطاته التسع الماضية في عدد من المتاحف الأوربية والأمريكية، وما شهده من إقبال واسع من الزوار الذين تجاوز عددهم ثلاثة ملايين زائر، وما صاحبه من أصداء إعلامية أسهمت في إبراز المكانة التاريخية للمملكة، وتعريف العالم بما تتمتع به من بعد حضاري، حيث كانت مقرا للحضارات المتعاقبة وطرق التجارة عبر التاريخ.
وشمل اهتمام الهيئة بالآثار استعادة الآثار الوطنية من الداخل والخارج، حيث توجد آلاف القطع الأثرية بين أيدي المواطنين والمقيمين داخل المملكة، إضافة إلى عدد من من القطع التي وجدت طريقها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة، وتعمل الهيئة على استعادة هذه الآثار من الداخل والخارج وفق الأنظمة والاتفاقات المحلية والدولية، وقد وضعت الهيئة آلية لاستعادة القطع الآثار الوطنية، وتم إنشاء وحدة لاستعادة الآثار الوطنية المنقولة إلى الخارج، كما شكلت بموافقة من المقام السامي لجنة لمتابعة استعادة الآثار الوطنية، وأطلق رئيس الهيئة حملة استعادة الآثار الوطنية، بدعم وتبني من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -، حيث كان خادم الحرمين الشريفين أصدر أمراً كريماً برعايته الشخصية لمعرض الآثار الوطنية المستعادة، وذلك بالتزامن مع المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" 1433ه.
وأثمرت جهود الهيئة في هذا الصدد عن استعادة أكثر من (17) ألف قطعة أثرية، منها (14) ألف قطعة أثرية من خارج المملكة، بعضها مضى على اختفائها (50) عاماً.
المواقع الأثرية بقائمة التراث العالمي
وأولت الهيئة تسجيل المواقع الأثرية والتراثية بقائمة التراث العالمي في "اليونسكو" اهتماماً كبيراً، بهدف الحفاظ على الثراء التاريخي والأثري والتراثي المتنوع للمملكة، والتعريف بقيمة آثارها وتاريخها، وبدأت عملية تسجيل المواقع السعودية في القائمة عندما صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر على تسجيل الدرعية التاريخية، ومدائن صالح، وجدة التاريخية عام 1427ه، وتم تسجيل موقع مدائن صالح في القائمة كأول موقع سعودي يدرج بالقائمة في شهر رجب عام 1429ه (2008م)، وأعقبه تسجيل حي الطريف بالدرعية التاريخية في عام 1431ه (2010م)، ثم موقع جدة التاريخية الذي تم تسجيله في العام 1435ه (2014م)
كما وافق المقام السامي على تسجيل مواقع الفنون الصخرية في جبة والشويمس في منطقة حائل بقائمة التراث العالمي، وتعكف الهيئة حالياً على إعداد ملف تسجيل المواقع بالتعاون مع فريق من خبراء مركز التراث العالمي.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار هذا العام عن موافقة المقام السامي الكريم على طلب الهيئة تسجيل (10) مواقع في قائمة التراث العالمي لدى منظمة اليونيسكو خلال السنوات القادمة هي: (الفنون الصخرية في بئر حمى، قرية الفاو بمنطقة الرياض، واحة الاحساء، طريق الحج المصري، طريق الحج الشامي، درب زبيدة، سكة حديد الحجاز، حي الدرع بدومة الجندل، قرية ذي عين التراثية بمنطقة الباحة، قرية رجال ألمع التراثية بمنطقة عسير،إلى جانب الآثار، أولت الهيئة المتاحف اهتماماً كبيراً وربطتها بالأنشطة السياحية، حيث يتبعها حالياً (29) متحفاً، منتشرة في مناطق المملكة، وتقوم الهيئة حالياً بإنشاء (5) متاحف إقليمية في كل من الدمام، والباحة، وأبها، وحائل، وتبوك، كما يجري العمل في تطوير ستة متاحف قائمة في كل من تيماء، ونجران، وجازان، والأحساء، والعلا، والجوف، حيث تشمل عملية التطوير المباني والعروض المتحفية.
وإضافة إلى إنشاء متاحف جديدة، وتطوير متاحف قائمة، تعمل الهيئة على توظيف بعض المباني الأثرية والتاريخية التي تم ترميمها كمتاحف للمحافظات، ويبلغ عددها (15) متحفاً.
وتنطلق الهيئة في عملها للعناية والمحافظة على التراث العمراني من عدد من المحاور وبدعم من الدولة عبر سلسلة من الأنظمة والقرارات السامية التي تمنع التعدي عليه وإزالته، وتعمل الهيئة من خلال مركز التراث العمراني الوطني على حماية مواقع ومباني التراث العمراني من خلال صيانتها وترميمها وتأهيل هذه المواقع وتوظيفها في المجالات كافة من خلال إيقاف الإزالة العشوائية للمباني التراثية من خلال عدد من التعاميم والأنظمة التي أصدرتها الدولة، وعدد من البرامج التي تعالج قضايا تطوير التراث العمراني وحمايته، علاوة على توثيق وتصنيف مواقع ومباني التراث العمراني وتسجيلها، وقد تم حصر (1985) موقعاً للتراث العمراني شملت قرى وأحياء، ومراكز تاريخية، ومباني ومعالم تراث عمراني.
كما تعمل الهيئة على التوعية والتعريف بقيمة هذا المنجز الحضاري، وتأهيل مواقع التراث العمراني وتنميتها اقتصاديا وعمرانياً وثقافياً، وتحويلها إلى مورد اقتصادي للسكان المحليين ومصدر لفرص العمل، والاستثمار والتمويل بمشاركة القطاعين العام والأهلي، وأطلقت الهيئة عدداً من البرامج والمشروعات منها، مشروع صندوق تنمية القرى التراثية، وبرنامج تمويل مشروعات التراث العمرانية من خلال بنك التسليف، ومشروع تأسيس شركة الفنادق التراثية.
وتقوم الهيئة بتطوير أواسط المدن التاريخية من خلال العمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة، مع التركيز على المراكز التي تحتوي تراث عمراني ومفردات معمارية تقليدية متميزة، ومنها مشروعات تطوير وتأهيل، الدرعية التاريخية، وجدة التاريخية، ومدينة تيماء، ومدينة الهفوف، وأبها، والطائف، والمركز التاريخي بمدينة نجران، والمركز التاريخي لمدينة تبوك ،وتنفذ الهيئة برنامج تأهيل التراث العمراني في موانئ البحر الأحمر، يركز في مرحلته الأولى على تطوير وتأهيل المراكز التاريخية لكل من ينبع وأملج والوجه، وضبا.
وتنظم الهيئة سنويا ملتقى التراث العمراني الوطني الذي يُعقد سنوياً في إحدى مناطق المملكة بالتعاون مع الأمارات والأمانات والجامعات المحلية، وحققت الملتقيات مكتسبات كبيرة خلال الأعوام الماضية، من خلال تشكيل ثقافة وطنية تعنى بالتراث العمراني وكيف دفع بالمبادرات على المستوى المؤسسي، خصوصا من قبل أمانات المناطق والبلديات المحلية كي تصبح المواقع التراثية المهملة على رأس المواقع القابلة للتطوير والازدهار، وقد تم خلال العام الماضي فقط رصد أكثر من 840 مليون من قبل البلديات لمشاريع التراث العمراني.
كما اهتمت الهيئة بالحرف والصناعات اليدوية، وأسهمت في استصدار قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية ، والذي يعكس اهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع الذي يحمل فوائد اقتصادية وتوفير مصادر دخل لشريحة واسعة من المواطنين في كافة مناطق المملكة، كما يأتي القرار تتويجا للقرارات التي استهدفت تطوير هذا القطاع الاقتصادي المؤثر، ومن أبرزها الأمر السامي الكريم بأن تكون جميع هدايا الدولة من المصنوعات التراثية المحلية،اضافة إلى الجمعيات والمهرجانات التي أسهمت في حفظ التراث وفي مقدمتها مهرجان الجنادرية الذي جسد رؤية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله واهتمامه بالتراث الوطني.
