الحكومة الليببة المؤقتة تقرر استبعاد نشاط الشركات التركية من كافة المشاريع في اراضيها
بنغازى "المسلة" …. قررت الحكومة الليبية المؤقتة استبعاد الشركات التركية من كافة المشاريع في ليبيا اعتراضا على التدخل التركي في الشؤون الداخلية الليبية.
وقالت الحكومة المؤقتة المعترف بها دوليا والتي يرأسها عبدالله الثني الليلة الماضية أنها عقدت اجتماعا استثنائيا على مستوى مجلس الوزراء في مدينة البيضاء شرق ليبيا وناقشت ملفات مهمة حيث قرر مجلس الوزراء استبعاد الشركات التركية من كافة المشاريع في ليبيا.
وأضافت الحكومة عبر موقعها الالكتروني أن مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عقد امس اجتماعه الاستثنائي الرابع للعام الحالي وناقش كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات بشأن اعتماد محضر اجتماع لجنة العطاءات الفرعية لجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق والخاص بترسية بعض المشاريع.
وأشارت الحكومة الى أن مجلس الوزراء أبدى ملاحظاته بشأن بعض الشركات المشاركة في العطاءات وقرر إعادة النظر في جميع تعاقدات المشاريع مع الشركات الأجنبية ومراجعتها واستبعاد الشركات التركية من كافة المشاريع في الدولة الليبية.
ويأتي الاجراء بعد ايام من تهديد الثني بهذا التصعيد بسبب ما وصفه بالتدخل التركي في الشؤون الليبية وموقف رئيس تركيا رجب طيب اردوغان من النزاع الدائر في ليبيا ودعمه للتيار الإسلام السياسي وبعض الجماعات الاسلامية المتشددة بحسب وصف الثني.
لكن مصدرا دبلوماسيا تركيا قال لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه "لا يحق إلغاء أية عقود قائمة بين البلدين من طرف واحد لوجود بنود في العقود المبرمة تضمن حقوق الطرفين".
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن من حق الشركات التركية التي ستتضرر في حال فسخت الدولة الليبية العقود معها أن تتجه للقضاء الدولي وتنال حقها وتعويضات باهظة حيال هذا الاجراء.
وأشار المصدر إلى استثمار مليارات الدولارات في تركيا وتبادل تجاري ضخم بين البلدين إضافة إلى وجود أموال ليبية مجمدة بمقتضى قرارات مجلس الامن يمكن تعطيل إعادتها الى ليبيا في حال تصاعدت القطيعة بين البلدين.
وتعتبر الحكومة الليبية المؤقتة أن السلطات التركية داعمة لما يعرف بميليشيات فجر ليبيا وهو تحالف اسلامي سيطر على العاصمة طرابلس في اغسطس الماضي واعاد الحياة للبرلمان المنتهية ولايته وشكل حكومة موازية لم تلق اعترافا دوليا بشكل معلن. .
