الرياض ….. تتزايد هذه الأيام الشكاوى المتعلقة بارتفاع أسعار الفنادق والوحدات السكنية المفروشة وخاصة في المدن والمناطق السياحية، وهذه الشكاوى تتكرر في كل صيف دون وجود حل جذري لهذه المشكلة التي لا تتحملها جهة بمفردها، ففي حين تؤكد هيئة السياحة أن ضعف التمويل للمشاريع السياحية وعدم اهتمام السياح بالحجز المبكر في الفنادق هي من أبرز العوامل مع تأكيدها أنها تقوم بجولات يومية للرقابة والتفتيش، يرى مستثمرون في القطاع الفندقي أن وجود شقق مفروشة غير مرخصة تتلاعب بالأسعار، وعدم معاملة المستثمرين في قطاع الايواء السياحي معاملة المستثمرين في القطاعين الصناعي والزراعي من حيث احتساب فواتير الكهرباء والمياه، إضافة إلى الموسمية تعد من أبرز عوامل الارتفاع.
أما المواطنون ففي حين يرى الكثير أن الأسعار مبالغ فيها، وأن أصحاب الفنادق والشقق يستغلون الإقبال الكبير برفع السعر مقابل خدمة متدنية، فإن مواطنين آخرين يرون أن الفنادق والشقق المعروفة في معظم المدن تقدم أسعارا مقبولة لا تفوق الأسعار في الدول الأخرى المجاورة. فما هي آراء المستثمرين في القطاع الفندقي ومسئولي هيئة السياحة في هذا الموضوع؟
انخفاض 15%
في البداية يؤكد بادي البادي، المستثمر في قاع الفنادق وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإيواء السياح لـ الرياض ، أن أسعار الفنادق في المملكة بشكل عام ليست عالية بل إنها انخفضت في الصيف بنسبة 15% باستثناء الشقق المفروشة في مدن سياحية مثل أبها والباحة وغيرها الذين يرفعون الأسعار لمواجهة الخسائر الناتجة عن الموسمية وتوقف الاشغال في معظم أشهر السنة.
ويقول: "لك أن تتخيل أن فندق 4 نجوم في الدمام بدون ذكر اسمه أسعاره في هذا الصيف لا تتجاوز 280 ريالاً لليلة، ومثله الكثير من الفنادق في معظم مناطق المملكة، أما في بعض المدن السياحية التي تعاني من الموسمية فلا يمكن وضع اللوم كله على المستثمر الذي يعوض خسائره بوضع الأسعار التي تمكنه من استمرار استثماره".
وأكد البادي أن الاستثمار في القطاع الفندقي يحتاج إلى التمويل ودعم الدولة بالتسهيلات والقروض وغيرها، وحلول الحد من ارتفاع الأسعار ليس بيد المستثمر وحده بل أيضا بيد الجهات الحكومية التي نتطلع إلى دعمها لهذا القطاع، فحتى الآن ورغم الجهود التي بذلتها هيئة السياحة ورفعها لمشاريع محتاجة للتمويل إلى وزارة المالية إلا أنه لم يتم تمويلها إلى الآن، والمستثمر يبحث عن الربح ولا يتحقق ذلك بدون دعم أو أنه سيعمل على الوسائل الأخرى التي توفر له الربح ومنها رفع الأسعار.
دخلاء السوق
بدوره يؤكد أحمد العبيكان (مستثمر فندقي) أن الفنادق الكبرى في المملكة والتي تشغلها فنادق عالمية تحدد أسعارها بحسب العرض والطلب وتقدم أسعار جيدة مقارنة بالفنادق في الدول المجاورة، وتعمل وفق عروض وبرامج، وتنشر أسعارها في مواقع ومواقع الحجز على الانترنت، مشيرا إلى أن دخلاء السوق من غير المرخصين ممن يستثمرون أو يشعلون الشقق المفروشة هم أكثر من يؤثر سلبا على سمعة قطاع الايواء السياحي في المملكة وخاصة في المدن السياحية أو البعيدة عن مراكز المدن، خاصة وأنهم لا يلتزمون بالأنظمة التي تضعها هيئة السياحة لكون نشاطهم غير مرخص في الأصل.
وقال العبيكان بأنه لا يمكن حل مشكلة ارتفاع الأسعار دون النظر إلى المشاكل والمعوقات التي توجه قطاع السياحة بشكل عام وأهمها الموسمية في المدن السياحة والتي لا يمكن معالجتها إلا بفتح المجال للسياحة الوافدة التي تشغل منشآت الإيواء السياحي على مدار العام، بالإضافة إلى ضرورة دعم الاستثمار الفندقي بالتمويل والتسهيلات الأخرى.
قطاع ضخم
أما ناصر عبده مريع (مستثمر فندقي في جازان) فيقول: أحد أهم أسباب هذا الارتفاع في المواسم من وجهة نظري هو عدم قدرة الجهات المعنية بأمور الإيواء السياحي على السيطرة التامة على كامل هذا القطاع الضخم، فقد بدا لي الأمر وكأنه قائم على مجرد اجتهادات فردية تختلف من منطقة لأخرى بالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للحاق بالركب والعمل على الرقي بالسياحة في المملكة، كما أن انتشار الفنادق والوحدات السكنية المفروشة الغير مرخصة وتزايدها بشكل كبير أفقدا الهيئة القدرة على السيطرة ، وأصبحت كالذي يقاتل على عدة جبهات وإمكاناته البشرية محدودة ، هذا الواقع أوجد ربكة شديدة في قطاع الإيواء واختلط المرخص مع غير المرخص .ففي حين نجد أمور الرقابة والتفتيش يسهل السيطرة عليها في مناطق الأطراف نجدها أكثر صعوبة في المناطق الرئيسية ذات الكثافة السكانية العالية، خذ على سبيل المثال مدينة كالرياض فيها عدد مهول من الفنادق والوحدات السكنية المفروشة أنا على يقين أن المكلفين بالرقابة عليهم سواء من الهيئة العامة للسياحة أو من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لا يستطيعون السيطرة الكاملة على هذا العدد الكبير وبالتالي المزيد من التلاعب في الأسعار وتجاوز الأنظمة، إضافة إلى أن بعض أصحاب هذه الوحدات يقوم برفع الأسعار تحسباً لما قد يحصل من تصرفات غير مسئولة من بعض النزلاء التي قد تؤدي إلى إتلاف بعض مرافق ومحتويات هذه الوحدات.
ظاهرة عالمية
ويركز مازن درار (مستثمر فندقي) على أن ارتفاع الأسعار في الصيف ظاهرة عالمية موجودة في كل الدول ولا يمكن استثناءها في المملكة، ومن الطبيعي مع زيادة الحجوزات أن تزيد الأسعار وهذا نظام اقتصادي، ولكن المهم أن تكون هناك الخدمة التي توازي هذه الأسعار، وهذا ما لا يجده السياح في عدد من الشقق المفروشة في بعض المناطق السياحية.
وأضاف: "لا يمكن معالجة هذا الموضوع بعيدا عن المشكلة الأساسية وهي الموسمية وقصر السوق السياحية على السوق المحلية، وطالما أنه لم يفتح المجال بعد للسياح الأجانب الذين يأتون في كل الأشهر، فستستمر الموسمية ويستمر معها ارتفاع الأسعار، وقلة الاستثمار الفندقي في المواقع السياحية، فأي مستثمر لا يرغب في أن يفتتح منشأته شهرين فقط في العام وباقي الأيام يغلقها، خاصة وأنه لم يتم حتى الآن تفعيل برنامج التمويل السياحي الذي عملت عليه هيئة السياحة ولكن لم تتسلم الفنادق المتقدمة أي تمويل حتى الآن من وزارة المالية، فطالما أنه لا يوجد تمويل أو تسهيلات في الأراضي ولا يوجد اشغال في الأشهر الأخرى غير الصيف، فسنرى ارتفاع الأسعار كل عام".
وأكد درار أنه لا يمكن تحميل كل المسئولية على هيئة السياحة فالأسعار مفتوحة حسب العرض والطلب في المملكة مثل بقية دول العالم ودورها الآن في الرقابة على جودة الخدمة.
ضعف التمويل
ويؤكد المهندس عمر المبارك مدير عام التراخيص بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن هذا الموضوع المتكرر كل عام هو في مقدمة اهتمامات الهيئة وتعمل بشكل دائم لاسيما قبل موسم الصيف على الحد من ارتفاع الأسعار وفق صلاحياتها ومسئولياتها سواء من خلال إدارات الهيئة المعنية أو من خلال مجالس التنمية السياحية بالمناطق، إلا أن هذا الموضوع يخضع لاعتبارات وعوامل متعددة خارجة عن إرادة ومسؤوليات الهيئة.
وأشار إلى أن ضعف التمويل لمشاريع الايواء السياحي واحجام المستثمرين، أدى إلى ارتفاع في الاسعار لضعف المعروض من مرافق الإيواء وانخفاض جودتها، رغم أن الهيئة حققت نتائج كبيرة وملموسة في تطوير الجودة، لكن المستثمرين لا يستطيعون تحمل كل ذلك بدون تمويل مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى التي تمولها صناديق الدولة ولو سحب منها هذا التمويل لتضاعفت الاسعار فيها مرات عديدة.
وأضاف: كما أن مما يزيد في الأسعار أيضا وخاصة في المدن السياحية ما يعانيه المستثمرون في قطاع الايواء السياحي من زيادة استهلاك المياه والكهرباء، وتتطلع الهيئة في أن تعامل الدولة المستثمرين في قطاع الايواء السياحي كمعاملة المستثمرين في قطاع الصناعة والزراعة خاصة في احتساب فواتير الكهرباء والماء حيث يعاني المستثمرون في القطاع السياحي من التكاليف الباهظة في التشغيل ودفع الفواتير وذلك لمعاملتهم كوحدات اعتيادية، وتزيد هذه الصعوبات في المناطق السياحية التي تشهد نقصا في الموارد، واستهلاكا كبيرا من النزلاء والسياح في المواسم السياحية مما يجعل المستثمر أو المشغل يحمل هذه التكلفة العالية على سعر المبيت بالإيواء السياحي لتفادي الخسارة أو الخروج من السوق، وبالتالي يقل العرض لمرافق الإيواء السياحي وتزيد الأسعار مقابل ذلك.
وأشار المبارك إلى أن الهيئة بذلت هذا العام كما الأعوام السابقة جهودا للحد من ارتفاع الأسعار من خلال عدد من الأنشطة منها إطلاق حملة إعلامية وتسويقية وتوعوية عن الحجز المبكر قبل موسم الصيف وبفترة كافية، ركزت على دور الحجز المبكر والتخطيط للسفر في تلافي الأسعار المرتفعة، كما أطلقت بالتعاون مع عدد كبير من الفنادق والمنشآت السياحية عروضا مخفضة تم الإعلان عنها في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بلغت 317 عرضا سياحيا في مختلف مناطق المملكة.
كما تواصل الهيئة جهودها اليومية والدورية في الزيارات الرقابية والتفتيش على منشآت الايواء السياحي للتأكد من التزامها بجودة الخدمة المقدمة حسب فئة التصنيف، والتأكد من التزام المنشأة بالأسعار، وقد أقرت الهيئة (63 مخالفة) تتعلق بعدم التقيد بالأسعار خلال السنتين الماضيتين) بخلاف عدد كبير من الشكاوي الذي يتم حلها من قبل فرق فروع الهيئة بالمناطق بالتراضي بين المشغل والنزيل لتدني الخدمة مقابل السعر، بالإضافة إلى منح الهيئة 1270 مخالفة لمنشآت إيواء سياحي خلال العامين الماضيين وذلك لممارستها النشاط والتشغيل قبل حصولها على الترخيص النظامي من الهيئة بأعداد إجمالية تقدر بأكثر من 6000 ضبط لحالات مخالفة، وهذه المنشآت الغير مرخصة هي مصدر معظم حالات الشكاوى على الأسعار وعدم توافق الخدمة مع السعر، مما يتطلب جهودا كبيرة لمشاركة الجهات التنفيذية بالمناطق مع الهيئة لتطبيق قرارات العقوبة على هذه المنشآت التي تؤثر على سمعة القطاع ومستواه، إضافة إلى تدني المنافسة العادلة وعدم تحفيز المستثمرين على إنشاء المشاريع الفندقية مما ينعكس على قلة العرض وزيادة الطلب والسعر.
وأكد أن الهيئة تستقبل من خلال مركز الاتصال السياحي (19988) شكاوى وملاحظات السياح والمواطنين بخصوص الخدمات السياحية والايواء السياحي ومنها الأسعار، وقد استقبل المركز 567 شكوى هذا العام تتعلق بارتفاع الأسعار تمت إحالتها إلى الإدارات المعنية في الهيئة ومعالجة الشكوى إما بتطبيق مخالفة على المنشأة أو توعية المستهلك بشأن السعر.
