استراتيجية «السياحة» تسمح لـ «فنادق البوتيك» بالخمور وتمنع «الفِرَق»
المنامة "ادارة التحرير" …. علمت «الوسط» أن الاستراتيجية الجديدة لإدارة السياحة تسمح لفنادق البوتيك فئة الأربع نجوم بتوفير المشروبات الكحولية والخمور، إلا أنها تمنع استقدام الفرق الفنية والفنانين والفنانات.
إلى ذلك، أفادت مصادر أن 13 مستثمراً في القطاع الفندقي فئة الثلاث نجوم، أخطروا مُلاك الفنادق نيّتهم في إخلاء الفندق وإنهاء العمل.
هذا، ومن المقرر أن تجتمع وزيرة الثقافة اليوم مع أصحاب فنادق فئة الأربع والخمس نجوم، بحضور الوكيل المساعد للسياحة.
يأتي ذلك بعد صدور قرار وزيرة الثقافة بشأن منع بيع المشروبات الكحولية (الخمور)، ووقف استقدام الفنانين والفنانات ووقف العمل برخص مرافق الديسكو والمناهل (البارات) وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية بالفنادق فئة 3 نجوم.
حصلت «الوسط» على الاستراتيجية الجديدة لوزارة الثقافة بشأن تطوير القطاع الفندقي في البحرين وخصوصاً فيما يتعلق بتطوير فنادق فئة الثلاث نجوم وتحويلها إلى فنادق البوتيك من فئة الأربع نجوم. وتسمح الاستراتيجية الجديدة لإدارة السياحة لفنادق البوتيك فئة الأربع نجوم بتوفير المشروبات الكحولية والخمور، إلا أنها تمنع استقدام الفرق الفنية والفنانين والفنانات.
وتنشر «الوسط» معايير واشتراطات تصنيف فنادق البوتيك فئة الأربع نجوم، وهي كالآتي: التعريف: فندق البوتيك من فئة الأربع نجوم، هو فندق صغير يحتوي على 60 غرفة كحد أقصى، يوفر تجربة فريدة للنزيل من خلال خدمة شخصية عالية المستوى وديكور متميز لكل الفندق.
الالتزامات أمام النزلاء: يجب أن يوفر للنزلاء الآتي: تصميماً فريداً وفخماً، خدمة شخصية عالية المستوى، بيئة مرحبة وخصوصية.
الاشتراطات الأساسية: يجب أن يتوافر في الفندق جميع المعايير والاشتراطات الخاصة بفنادق البوتيك من فئة الأربع نجوم، ماعدا ما يتعارض مع الاشتراطات الخاصة مع فنادق الأربع نجوم بوتيك الواردة بهذا القرار.
اشتراطات تصنيف فنادق الأربع نجوم بوتيك:
اشتراطات عامة: فندق فريد ومتميز، يقدم خدمة تختلف وترقى عن فنادق الأربع نجوم وتصنف في خانة خاصة. وكل مناطق الفندق تقدم خصوصية للنزيل وإحساساً يماثل الإحساس بالمنزل.
غرف النزلاء: يجب أن يقدم ديكوراً متميزاً وثريّاً، متماثلاً حتى أدق التفاصيل. كل الأسرَّة يجب ألا تقل عن 200 سم في 200 سم عالية الجودة.
حمامات النزلاء: كل حمامات النزلاء يجب أن يتوافر بها مغطس استحمام بعرض لا يقل عن 80 سم، وشور لا يقل عن 100 سم في 100 سم بتصميم متميز وفخم.
الخدمات والتسهيلات: يجب أن تتوافر خدمة شخصية للزبون من خلال رقم واحد للاتصال من الغرفة لكل الخدمات، وموقع مخصص بالاستقبال لخدمة النزلاء، يقدم جميع الخدمات الممكنة المتطلبة من ضمن معايير التصنيف، حيث يخاطب النزيل باسمه ولغته أغلب الأحوال.
خدمات كي ملابس وتلميع الأحذية، يجب ألا تستغرق أكثر من 60 دقيقة. ويجب أن تتوافر خدمات التوصيل باستخدام ليموزين خاص بالفندق.
خدمات المأكولات والمشروبات: المطاعم والبارات: يجب توفير عدد واحد مقهى (كوفي شوب) all day dining.
كما يسمح فقط بالحد الأقصى للآتي: عدد واحد مطعم فاخر مع إمكانية إعداد قوائم طعام خاصة. عدد واحد مطعم متخصص. عدد واحد بار. ولا يسمح بتشغيل الفرق الفنية أو استقدم الفنانين أو الفنانات بفنادق البوتيك من فئة الأربع نجوم.
خدمات الغرف: خدمة غرف متميزة متوافرة 24 ساعة يوميّاً.
قاعات الطعام الخاصة: إمكانية توافر قاعات الطعام الخاصة.
الموظفون: يجب أن يتوافر عدد من موظفي الفندق بنسبة: 1:1 من نزلاء الفندق.
إلى ذلك، أفادت مصادر لـ «الوسط» أن 13 مستثمراً في القطاع الفندقي فئة ثلاث نجوم، أخطروا يوم أمس الأول (الثلثاء) ملاك الفنادق نيتهم في إخلاء الفندق وإنهاء العمل.
يأتي ذلك إثر ما يشهده قطاع السياحة في البحرين من تغير في ظل صدور قرار عن وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رقم (5) لسنة 2014 بشأن منع بيع المشروبات الكحولية (الخمور)، ووقف استقدام الفنانين والفنانات ووقف العمل برخص مرافق الديسكو والمناهل (البارات) وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية بالفنادق فئة 3 نجوم.
هذا، ومن المقرر أن تجتمع وزيرة الثقافة اليوم (الخميس) مع أصحاب فنادق فئة الأربع والخمس نجوم، بحضور الوكيل المساعد للسياحة.
إلى ذلك، عقب أصحاب فنادق الثلاث نجوم على معايير واشتراطات التحول إلى فنادق البوتيك أربع نجوم، بأن الفنادق بحاجة إلى موظفين بحرينيين مؤهلين، فالعدد الحالي قليل ولا يوجد العدد الكافي من البحرينيين المؤهلين في مجال الضيافة، في حين أن ما تضمنته الاستراتيجية من توفير موظف لكل زبون سيشجع على استقدام العمالة الوافدة، فوظائف مقدم أطعمة ووجبات وموظف خدمات الغرف كلها تشغلها خبرات أجنبية، فيما يقتصر عمل البحرينيين على الأمن والوظائف الإدارية.
وبشأن توقيع الوزارة مع شركة جديدة لإعادة تصنيف الفنادق، تساءل المستثمرون عن برنامج الشركة السابقة وما قامت به من تصنيف وتدريبها للموظفين البحرينيين حتى تتم إعادة التوقيع من جديد مع شركة أخرى.
وأكد أصحاب الفنادق أنه قبل حصولهم على الرخص السياحية، فإن عدة جهات حكومية تقوم بالفحص على المنشأة الفندقية، ومنها: إدارة الدفاع المدني التي تقوم بزيارة ميدانية وفحص كل ما يتعلق بأمور السلامة من مخارج طوارئ، ورشاشات مياه، والطرق الانسيابية، ولا تعطى الموافقة إلا بعد استيفاء الشروط الكاملة، فيما تقوم وزارة الصحة بزيارة الفندق من قبل 3 جهات، هي قسم مكافحة التدخين للتأكد من عدم السماح بالتدخين في الفندق، ووضع اللوحات الإرشادية، في حين يقوم قسم صحة البيئة بفحص جميع دورات المياه والخزانات، إضافة إلى التأكد من أن جميع أسرَّة الغرف مطابقة للمواصفات.
ويقوم قسم الأغذية بفحص المطابخ والتأكد من وجود أقسام مختلفة في المطابخ، منها قسم للتحضير وقسم آخر للخضراوات وقسم للطبخ.
وأشار أصحاب الفنادق إلى وجود اشتراطات عديدة يطلب من الفندق العمل بها قبل إصدار شهادة عدم ممانعة من تجديد السجل السياحي، وأنه وبعد أخذ جميع هذه الموافقات تقدم إلى إدارة السياحة، وتطلب إدارة السياحة شهادات لمديري الفنادق ومديري المطاعم والخبرة والفحص الطبي لموظفي مقدمي الأطعمة والمشروبات والطباخين، ومن ثم تقوم إدارة السياحة بفحص الفندق بكامله ومطابقة المعايير الموجودة للفنادق بحسب كل فندق وتصنيفه، وفي حال وجود أي نواقص أو ملاحظات أو تدني أي مستوى أو الحاجة إلى أي إصلاحات يُطلب من الفندق إتمامها، ومن ثم تقوم إدارة السياحة بزيارة ثانية للتأكد من إنجاز كل ما تم الإشارة إليه من إصلاحات بأدق التفاصيل وبعدها تصدر الشهادة.
وتساءلوا: إذا كانت الفنادق 3 نجوم دون المستوى ولا توجد بها جودة، فمن هو المسئول عن إصدار هذه الشهادات، ولماذا أصدرت؟
وأفصح مستثمرو الفنادق عن أن كثيراً منهم بدأوا إعطاء رسائل لبدء إجراءات إنهاء العقود مع ملاك الفنادق وإرجاع الفنادق إلى أصحابها، لافتين إلى أن ذلك ستترتب عليه إجراءات مخالصة ستدخل فيها تعقيدات قانونية، ومن المحتمل أن تصل إلى أروقة المحاكم.
أما الجزء الآخر من المستثمرين، الذين يمتلكون الفنادق، فإنهم لا خيار أمامهم سوى انتظار ما سيأتي من قرار من مجلس الوزراء، أو التفكير في الوصول إلى فنادق الأربع نجوم.
وبحسب اعتقاد هذه الفئة، فإن الانتقال من هذه المرحلة إلى مرحلة أرقى ستحتاج إلى دراسة جدوى، بالإضافة إلى مصروفات وتكاليف باهظة الثمن في ظل مناخ القرارات المفاجئة.
أما الفئة الثالثة فهي التي تجد القضاء ملجأً للاحتكام إليه، مشيرين إلى ما تستغرقه إجراءات المحاكم من وقت طويل، مبدين تساؤلهم عن أنه في حال صدور حكم لصالح المستثمرين هل ستلزم وزارة الثقافة بتعويضهم عن الأضرار المترتبة على القرار.
كما تساءل أصحاب فنادق الثلاث نجوم: هل ستنفرد البحرين باستراتيجية بإقامة فنادق 4 و5 نجوم لكي تكون الدولة الوحيدة في العالم التي لا توجد بها فنادق من النجمة إلى الثلاث؟ وهل البنية التحتية الموجودة تساعد على هذا النوع من الخطط؟
وانتهى المستثمرون إلى القول: «ننظر إلى نفق مظلم وطريق مسدود، في حين أننا كنا نتطلع إلى تعاون بين قطاع السياحة والمستثمرين، وخصوصاً أن إدارة السياحة شريكة مع الفنادق بنسبة 5 في المئة من الدخل».
