مجالس التنمية السياحية.. خطوات واثقة لمستقبل سياحي واعد
الرياض "المسلة" …. تعد تجربة مجالس التنمية السياحية أسلوب إدارة يطبق لأول مرة في المناطق بالمملكة، وقد عمدت الهيئة العامة للسياحة والآثار من خلال إطلاق هذه التجربة إلى تعزيز اللامركزية في إدارة قطاع السياحة وإعطاء ادوار أكبر للمناطق في التنمية السياحية، وذلك من خلال توثيق العلاقة مع الشركاء وتمكينهم في المناطق من أجل تحقيق أهداف التنمية السياحية.
وأصبحت هذه المجالس حاليا تشرف على البرامج والفعاليات السياحية في المناطق، حيث تم إنشاء 14 مجلسا للتنمية السياحية في مناطق المملكة والمحافظات الكبيرة، ويشتمل المجلس على الجهات ذات العلاقة بالتنمية السياحية والتراثية والاقتصادية بالمنطقة، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص والمجتمع والقطاع الثقافي، حيث يتكون مجلس التنمية السياحية عادة من (14) عضواً مناصفة بين القطاعين العام والخاص، يرأسه أمير المنطقة أو من ينيبه بالاتفاق مع الهيئة، ويضم أمين المنطقة، وأمين مجلسها، ومدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة، وعضوين يتم اختيارهما من قبل رئيس المجلس لتمثيل القطاع الحكومي، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لفرع هيئة السياحة بالمنطقة، والذي يتولى أيضاً دور منسق أعمال المجلس. أما بقية الأعضاء فيمثلون القطاع الخاص، وهم ممثل مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، ورئيس اللجنة السياحية فيها، وثلاثة ممثلين لقطاعات الإيواء السياحي، والسفر والسياحة، والترفيه، بالإضافة إلى عضوين يتم اختيارهما لذواتهما، لتغطية النواحي الثقافية والاجتماعية والبيئية.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قد أكد في تصريحات صحفية سابقة على أن مجالس التنمية السياحية بالمناطق مهمة وطنية يجب أن توفر لها كل أدوات النجاح، مبينا أن هيئة السياحة تبذل جميع ما تملكه من مقومات لإنجاح هذه التجربة.
وأشاد باهتمام أصحاب السمو أمراء المناطق بدعم السياحة والتراث الوطني من خلال رئاسة مجالس التنمية السياحية المناطق، معربا عن تقديره لترؤس أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق لمجالس التنمية السياحية في مناطقهم بعد إعادة تشكيلها، وهو ما يعد تأكيداً على أهمية السياحة ضمن المنظومة التنموية للمناطق، واعترافاً بريادة هذه المجالس في قيادة التنمية السياحية في المناطق، وأنها تشكيل إداري مميز يستهدف التحول نحو اللامركزية وهي المنهجية التي اعتمدتها الهيئة منذ إنشائها.
وجدد سموه التأكيد على الدور الكبير الذي تعوله الهيئة على مجالس التنمية السياحية في المناطق في إحداث التنمية السياحية المأمولة، مؤكدا على أن الشراكة مع الجهات الحكومية وإمارات المناطق والقطاع الخاص هو منهج تبنته الهيئة في تعاملها مع هذه الجهات سعياً لتحقيق التكامل والتنسيق الكامل مع المؤثرين في التنمية السياحية، وقال بأن اهتمام الهيئة ينصب على تعزيز دور مجالس وأجهزة السياحة في المناطق، وإتمام خطة نقل إدارة التنمية السياحية إلى المناطق، حيث إن السياحة منتج لا يدار مركزياً، بل تنطلق مبادرته وتنفذ أعماله من المناطق، وذلك ما عملت الهيئة عليه من خلال تشكيل مجالس التنمية السياحية التي باتت تقود التنمية السياحية في كافة المجالات وتحقق ما نأمله من منجزات ضمن مبادئ الشراكة التي تتبناها الهيئة.
من جانبه أكد الدكتور وليد الحميدي نائب الرئيس للمناطق بالهيئة العامة للسياحة والآثار على أن اهتمام الهيئة ووفقا لتوجيهات سمو رئيس الهيئة ينصب على تعزيز دور مجالس التنمية السياحية في المناطق، وإتمام خطة نقل إدارة التنمية السياحية إلى المناطق، مشددا على ما كرره سموه في أكثر من مناسبة بأن السياحة منتج لا يدار مركزياً، بل تنطلق مبادرته وتنفذ أعماله من المناطق، وذلك ما عملت الهيئة عليه من خلال تشكيل مجالس التنمية السياحية التي تضم تحت رئاسة سمو أمير المنطقة أعضاء من القطاع الحكومي والخاص للعمل مع الهيئة على تنفيذ البرامج السياحية في المناطق.
وأوضح أن هناك منظومة في كل منطقة تقوم على تنفيذ الاستراتيجيات والإشراف على التنمية والتنسيق بين الشركاء في المناطق، هذه المنظومة تتمثل في مجلس التنمية السياحية الذي يترأسه أمير المنطقة ويشارك في عضويته سبعة أعضاء من القطاع الحكومي وسبعة من القطاع الخاص، ويعد هذا المجلس القناة التي من خلالها يصل دعم الهيئة إلى شركاء التنمية السياحية في المناطق، ويشمل هذه المنظومة الجمعيات المهنية ليصبح في النهاية القطاع الحكومي والقطاع الخاص والجمعيات مع فروع الهيئة في المناطق منظومة متكاملة تقوم على تنفيذ المشاريع، تدعمها الهيئة بكل إمكاناتها المالية والتقنية ولكن بصيغة لا مركزية، وذلك بترك اختيار مشاريع التنمية السياحية وأولويات التنفيذ تتم من خلال المنطقة ذات الشأن.
وأشار إلى أن اللامركزية هي عملية تدريجية، وخلاصة جهد سنوات ماضية وقد بدأت تتبلور لتُظهر عمل هذه المجالس بشكل أكثر تأثيراً ووقعاً من خلال التدرج الذي أوصلنا إلى مرحلة نتوقع معها نتائج ملموسة، مؤكداً أن عملية التنمية هي عملية جماعية يقوم عليها مجموعة من الشركاء، فالهيئة عضو في فريق يتحمل مسؤولية التنمية السياحية في المناطق وان كان دور الهيئة قيادياً ونحن نسعى للقيام بهذا الدور على الوجه الأمثل.
من جهته يرى محمد قاري السيد رجال الأعمال وعضو مجلس التنمية السياحية بالطائف أن قراءة سريعة للتوجه الإيجابي الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للسياحة والآثار بنشر مجالس التنمية السياحية تجعلنا ندرك أنه لا يعني أنها قد فوضت هذه المجالس للقيام بدور الهيئة، بل تركت المجال مفتوحا أمام المجالس لتحقيق أهداف التنمية السياحية بكل أبعادها وهي بالفعل خطوة ذكية وعملية في نفس الوقت.
مشيرا إل أن أي نجاح أو فشل –لا سمح الله– في تحقيق تنمية سياحية متوازنة وطموحة في أي منطقة يقع بالدرجة الأولى على كاهل هذه المجالس التي أصبحت على المحك لتحمل هذه المسؤولية في خطوة لتحقيق اللامركزية الواعية في إدارة هذا القطاع الإنتاجي المهم.
وأضاف: «إذا كانت الهيئة العامة للسياحة والآثار التي أرسى قواعدها بكل اقتدار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان قد حققت العديد من الجوائز فإن من المرجح أن تنقل خبرتها الرائدة إلى هذه المجالس واللجان التنفيذية المنبثقة عنها، وتعزز من أدائها عبر تكليف مستشار متخصص في كل مجلس من الخبرات التي تحتضنها الهيئة، وليس من المعيب أن تستفيد المجالس من هذه الخطوة التي نتوقع أن ترتكز على المعرفة بصناعة السياحة، والقدرة على إبداع المشاريع السياحية وتشجيع الاستثمار السياحي الذي يعد نقطة الارتكاز الرئيسة في توفير فرص العمل للمواطنين.
وأضاف: «إننا ننتظر من المجالس السياحية إحداث تحولات كبيرة في ثقافة صناعة السياحة في كل منطقة مما يتطلب منها التركيز على العديد من العناصر أهمها تحويل استراتيجيات التنمية السياحية التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع المجتمع المحلي إلى خطط عمل فعلية مع تحديثها بشكل دوري وبأكبر قدر من المرونة والتكيف لاستيعاب المستجدات والمتغيرات المتسارعة في قطاع السياحة، بالإضافة إلى الانتقال من مرحلة التخطيط إلى العمل المستمر دون إبطاء، والحد من البيروقراطية في التعامل مع الاستثمارات السياحية المحتملة وتعزيز الاستثمارات الحالية خصوصا وأن المجلس يضم عادة في عضويته الأمانات والبلديات والغرف التجارية، كما طالب المجالس بالارتقاء بالخدمات السياحية وتوفيرها بتنافسية وحرفية والتركيز على معالجة ارتفاع الأسعار وتنظيم فرق وقوى عمل ذات مهام محددة بعد توزيع المهام على أعضاء المجلس حتى لا تكون العضوية شرفية فقط.
وشدد على أهمية توفير المعلومات والبيانات وخلاصة الخبرات والتجارب بقدر كبير من الوضوح لجميع القطاعات ذات العلاقة بقطاع السياحة والباحثين والمهتمين بالإضافة إلى الاستعانة بالجامعات والمراكز البحثية الموجودة في كل منطقة لبناء القدرات الوطنية وتزويدها بالمهارات المطلوبة وإجراء البحوث والدراسات الإحصائية.
ويعمل مجلس التنمية السياحية على وضع رؤية عامة لخطة التنمية السياحية في المنطقة من خلال مقومات التنمية السياحية فيها وتقييم إمكاناتها السياحية، وتحديد أولويات المشروعات السياحية لإدراجها في ميزانيات الجهات المعنية وخططها لتطوير المنطقة، واعتماد البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات السياحية في المنطقة والخدمات المساندة وتنسيق تنفيذها، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التنمية السياحية ودعمه وتسويق المنتجات وتطوير الخدمات المساندة وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة واعتماد التقارير الدورية للنشاط السياحي
نقلا عن الرياض
