الإنفلات الأمنى وعمليات السطو وراء الزيادة
10% ارتفاعاً فى أقساط التأمين على عقود الفنادق الجديدة بعد الثورة
القاهرة " المسلة " سعيد جمال الدين … تسببت الأزمة التى تشهدها مصر منذ قيام ثورة يناير 2011 فى إرتفاع فى أقساط بوالص التأمين فى ظل تعرض القطاع للمزيد من الخسائر فى ظل الانفلات الأمنى دفعا الفنادق والمطاعم السياحية للإقبال على التأمين، مؤكدين بقاء الأقساط دون تغيير للعقود التى أبرمت قبل الثورة وارتفاعها بأكثر من 15%.
قال عبد الرحمن أنور نائب رئيس جمعية مستثمرى الفنادق العائمة أن التأمين على الفنادق يشمل خسائر الحريق والسطو على المنشآت أيا كان نوعها، ولا يتضمن غلق المنشأة نتيجة نقص الإشغالات، مؤكداً على أن التأمين ارتفع الفترة الماضية على المسافرين بالحافلات السياحية والطائرات من 2% إلى 6% بسبب الأوضاع الأمنية التى تعيشها مصر فى الوقت الحالى، مؤكدا أن الفنادق تلتزم بالتأمين على السائحين ومنشآتها ضد جميع الأخطار.
فيما قال وجدى الكردانى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ورئيس غرفة المنشآت السياحية السابق، أن الغرفة وقعت عقد تأمين لجميع أعضائها مع إحدى شركات، وتختلف قيمة التأمين حسب فئة المنشأة، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يشمل حال تعرض المنشأة لحريق أو سطو تحصل المنشأة 5 نجوم على 160 ألف جنيه و120 ألفا للأربع نجوم، و85 ألفا للثلاث نجوم، و75 ألفا للنجمتين، و25 ألفا للنجمة الواحدة.
كانت غرفة المنشآت السياحية قد أصدرت تقريراً بحجم خسائر المطاعم التى تعرضت لخسائر بسبب أعمال السطو والحرائق خلال العام الماضى وقدرتها بأكثر من 200 مليون جنيه لم تستطع الغرفة الوفاء بأكثر من 20% منها بالتعاون مع صندوق الطوارئ ووزارة السياحة.
من ناحيته قال على بشندى، رئيس اللجنة العامة للحوادث المتنوعة باتحاد شركات التأمين، أن القطاع السياحى فى مصر سواء على مستوى المنشآت أو الأفواج لم يصل بعد للدرجة التى يتطلبها القطاع نظراً لغياب الوعى لدى العديد من أصحاب الشركات السياحية والمنشآت بالتأمين حتى يتجنبوا الخسائر حالة وقوع إخطار.
أضاف أن تأمين المسئوليات بالقطاع السياحى متروك للعقود الموقعة بين شركات السياحة العالمية ووكلائها المحليين، حيث يؤمن على الأفواج السياحية حال طلب الشركة الأم فى الخارج ـ فقط ـ إضافة إلى تغطية ملاك المنشآت سواء كانت فنادق أو بازارات عن مسئوليتهم المدنية تجاه الأخطار التى يتعرض لها السائح أثناء تواجده داخل المنشأة.
أوضح أن شركات التأمين لم تتوان عن مسئوليتها فى إصدار الوثائق الخاصة بتغطية الأخطار التى يتعرض لها القطاع، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من ملاك المنشآت تهتم بتأمين الممتلكات ضد إخطار الحريق أو السطو إلى حساب تأمين الأفواج السياحية.
أشار وليد مصطفى، نائب مدير عام إدارة الحريق والسطو بالمجموعة المصرية العربية «أميج» إلى أن هناك العديد من الوثائق التى طرحتها شركات التأمين لتغطية قطاع السياحة ومنها ما يغطى الأخطار ضد الحريق والسطو وخيانة الأمانة إضافة إلى فقد الإيراد نتيجة حادثة وعطل الماكينات وفساد المخزون.
أضاف أن معظم الشركات تقبل من على تلك الوثيقة نتيجة انخفاض سعرها وتغطيتها لمعظم الأخطار التى قد تتعرض لها المنشآت من إخطار العنف أو الشغب.وأوضح أن أغلب العقود التأمينية لشركات السياحة فردية وليست جماعية، ويجب أن يكون لمسئولى القطاع السياحى دور فى توعية أصحاب الفنادق والبازارات بالتأمين على الأفواج السياحية.
