مستثمرو قطاع الطيران الخاص يطالبون الحكومة بوقف التحيز لصالح مصر للطيران
يسرى عبد الوهاب يؤكد : مصر للطيران تمارس سياسة الإغراق وتخفض أسعارها بنسبة50% وتخل بكافة الإتفاقيات الدولية
القاهرة "المسلة" سعيد جمال الدين … طالب مستثمرو قطاع الطيران الخاص الدولة بوقف التحيز والدعم الكبير الذي تمنحه لشركة مصر للطيران علي حساب القطاع الخاص، وتطبيق اتفاقيتي السماوات المفتوحة وكيب تاون، في ظل أهمية الأولي لزيادة حركة السفر بشكل ضخم وبالتالي زيادة فرص العمل والإيرادات السياحية، بينما يؤدي توقيع الدولة علي إتفاقية «كيب تاون» إلي تحصين الطائرات من الحجز وبالتالي خفض القيمة الإيجارية المضاعفة التي يفرضها مؤجرو الطائرات بنظام التشغيل التأجيرى، والشروط القاسية التي يتعاملون بها مع القطاع الخاص المصري، في ظل عدم التوقيع علي هذه الاتفاقية التي مر عليها 8 سنوات، فضلا عن تراجع التصنيف الائتماني للبلاد وتردي أوضاعها الاقتصادية.
وقدم المستثمرون عددا من الاقتراحات والبدائل من خارج الصندوق، حول الأوضاع التي يمر بها هذا القطاع المهم وهو التفكير الذي طالبوا وزير الطيران المدني بإتباعه وعدم التعامل وكأنه وزيراً لشركة مصر للطيران وليس للطيران المدني.
وطرح المستثمرون عدم غلق مطار القاهرة لمدة 4 ساعات ليلا علي أن يتم بيع هذا الوقت لشركات الطيران الخاص، مما سيعود بإيرادات كبيرة علي المطار، شريطة السماح للشركات بالطيران إلي جميع الوجهات العالمية، كما طالبوا بتطبيق الدراسة التي قدمتها إحدى كبريات الشركات العالمية لخفض زمن رحلة الطيران 45 دقيقة وذلك بتيسير الهبوط في الممرات الثلاث بمطار القاهرة دفعة واحدة، مما يؤدي لخفض تكلفة الوقود وبالتالي تقليل الانبعاث والتلوث.
من جانب أخر دعا الاتحاد المصري لطيران القطاع الخاص الحكومة التوقف عن سداد قيمة الوقود بالدولار خاصة أنه إجراء غير قانوني، وتقديم الدعم اللازم للشركات الخاصة حتى لا تؤدي الأوضاع التي تمر بها لخروجها من السوق، خاصة بعد القرارات المتتالية من جانب الوزارة، التي وصفوها بغير المدروسة، كما هو الحال بالنسبة لزيادة رسوم المغادرة، بعد أن أدي صدور القرار فجائيا إلي تحمل الشركات هذه التكلفة لمدة 6 أشهر.
أكد يسري عبد الوهاب نائب رئيس اتحاد شركات الطيران الخاص ورئيس شركة النيل للطيران أن صناعة الطيران تواجه أزمة كبيرة في ظل المعوقات والعراقيل التي تضعها وزارة الطيران أمام القطاع الخاص، والتعنت الملحوظ والانحياز لشركة مصر للطيران التابعة للدولة علي حساب الشركات الخاصة.
أضاف عبد الوهاب أنه رغم هذا الدعم إلا أن مصر للطيران حققت خسائر تقترب من 9 مليارات جنيه خلال العامين الماضيين بواقع 6.2 مليار عام 2012 و3 مليارات في 2011.
حذر عبد الوهاب من استمرار دعم الوزارة للشركة الوطنية دون الالتفات لباقي الشركات، وطالب «الطيران المدني» بتقديم مجموعة من الحوافز للقطاع الخاص الذي يعاني بشكل كبير منذ 3 سنوات نتيجة انخفاض حركة السفر من وإلي مصر.
تساءل عبد الوهاب عن سبب إصرار الدولة في الدفاع عن كيان خاسر يكبدها مليارات الجنيهات سنويا إلي جانب تفويته فرصاً استثمارية عملاقة يستطيع قطاع الطيران جذبها.
أرجع يسري عبد الوهاب نائب رئيس اتحاد شركات الطيران الخاص ورئيس شركة النيل للطيران تأسيس اتحاد لشركات الطيران الخاص للعمل علي مواجهة القرارات غير المحسوبة للوزارة والتعنت الواضح من الحكومة تجاه القطاع، مشيراً إلى أن الاتحاد يضم 38 شركة تعمل في مجلات الطيران والبالون والطيران الشراعي ومجالات أخري، وتتبع شركات الطيران المنضمة للاتحاد 35 طائرة مملوكة أو مؤجرة بنظام التأجير التشغيلي.
وأوضح نائب رئيس اتحاد شركات الطيران الخاص أن الاتحاد توجه إلي حكومة هشام قنديل لبحث مشاكل الشركات والوقوف علي حلول لتنشيط الحركة الجوية في مصر، وأنه ستتم مقاضاة الدولة عن السياسة الاحتكارية لصالح « مصر للطيران » خاصة أن هناك اتفاقات تحدد النقاط التي تصل إليها الشركات الخاصة والناقلة الوطنية.
أضاف يسري عبد الوهاب رئيس شركة النيل للطيران أن « مصر للطيران » أخلت بالاتفاقات، حيث تعمل علي الوصول إلي النقاط التي تعمل عليها الشركات الخاصة وتمارس سياسة الإغراق عن طريق خفض الأسعار 50% عن المستويات التي تبيع بها باقي الشركات، كما هو الحال بالنسبة لنقطة «القصيم» بالسعودية.
أضاف عبد الوهاب انه تم رفع مذكرة عاجلة إلي رئاسة الجمهورية مؤيدة بالمستندات لإعادة الحق المغتصب من جانب « مصر للطيران »، حتى لا يقع علينا أي لوم في حالة مقاضاة وزارة الطيران أمام التحكيم الدولي.
وأوضح يسري عبد الوهاب أن القانون ينص علي عدم جواز بيع أو شراء بين شركتين من نفس الدولة إلا بالعملة المحلية، وهو ما تخالفه وزارة البترول، قد يدفع الشركات إلي مقاضاة شركة « مصر للبترول ».
وتطرق يسري عبد الوهاب نائب رئيس اتحاد شركات الطيران الخاص،إلي قرار وزير الطيران بزيادة رسوم المغادرة من 15 و20 دولاراً عن الراكب الواحد، واعتبره قراراً غير مدروس ولا يتناسب مع الوضع الحالي، من انخفاض حركة الطيران الوافدة لمصر بسبب الأوضاع الأمنية وأن الوزير يسعي لسداد القروض التي سبق أن حصل عليها المطار علي الركاب والمسافرين، وتبلغ 3.8 مليار جنيه.
أكد نائب رئيس اتحاد شركات الطيران الخاص أن شركات الطيران ستضطر لتحمل هذه الرسوم لمدة 6 شهور حتى انتهاء تعاقداتها القائمة، وسيتسبب في تكبدها خسائر إضافية، نظرا لأنه جاء بشكل مفاجئ دون التنسيق مع شركات الطيران الخاص، مشيراً إلى أن شركات الطيران الخاص باعت الموسم الصيفي منذ نهاية العام الماضي، ورأي أنه كان لابد من إقرار هذه الزيادة في الرسوم قبل تنفيذها بستة أشهر علي الأقل، وقدر هامش الربح الذي يحققه قطاع الطيران بأنه يتراوح بين 7% و15% مما لا يساعد الشركات علي تحمل مثل هذه الزيادات في وقت تعاني فيه من انخفاض حركة السفر.
