قمة اقتصاديات النقل الجوى العربى توصى بتحربر الأجواء
دبى"المسلة" ….اختتمت قمة اقتصاديات النقل الجوي العربي أعمالها يوم الخميس الماضي بعد أن استمرت على مدى يومين تحت رعاية جامعة الدول العربية والهيئة العربية للطيران المدني وجمعت 20 متحدثاً من خبراء الطيران في المنطقة والعالم ،إلى جانب 250 من أصحاب القرار في شؤون النقل الجوي والطيران المدني على الصعيدين المحلي والإقليمي.
وناقش المجتمعون في هذه القمة عدداً من القضايا المحورية من خلال ست جلسات نقاش وفي مقدمتها تفعيل "اتفاقية دمشق" التي بادرت بها الهيئة العربية للطيران المدني في سبيل تحرير الأجواء العربية، ومدى مساهمة ذلك في تحفيز الاقتصاد في الدول العربية، هذا بالإضافة إلى قضية التحديات التنظيمية التي تواجه قطاع الطيران المدني العربي نتيجة العمليات في الأسواق المتقدمة في إطار النمو السريع الذي يشهده سوق السفر على مستوى العالم ككل.
كما بحث المجتمعون ضمن جدول أعمال القمة التحديات التي تواجه الناقلات الاقتصادية في المنطقة، وتحديد موقف شركات الطيران العربية فيما يتعلق بالتحالفات العالمية والفرص التي قد تزيد من تحرر العالم العربي، بالإضافة إلى وضع الناقلات العربية والمنافسة العادلة.
وتوجه سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بكلمة ختام للوفود العربية المشاركة من كافة الأقطار حيث أثنى على المناقشات البناءة التي جمعت صناع القرار في الطيران المدني العربي، ودعا الدول العربية إلى خوض مشاورات جادة لتحرير الأجواء ليس على مستوى الدول العربية فقط ولكن على مستوى العالم لما سيوفره ذلك من مناخ مناسب للمنافسة العادلة وتوفير خدمات بكفاءة عالية للمستهلكين والمستغلين وعرض بدائل للخدمات وتطوير وتيرة وكفاءة الاتصال بين المدن وتوفير قيمة أفضل للمال.
وقدمت ليلى علي بن حارب المهيري، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة ورئيسة فريق العمل المسؤول عن تنظيم القمة، نتائج وتوصيات القمة وجلسات النقاش، وتناولت نتائج كل جلسة نقاش على حدة، وأوضحت فيما يتعلق بجلسة النقاش الأولى حول "تطبيق اتفاقية دمشق لتحرير النقل الجوي بين الدول العربية" أن هناك "إجماع بين المتحاورين بالفوائد الجمة التى يمكن أن توفرها اتفاقية دمشق، و تطرقوا لعدد من العوامل التى يمكن أن تجعل بعض الدول العربية تتردد في الاعتماد و التصديق على الاتفاقية."
وعقبت أن هناك قناعة لدى البعض بأن السياسات الحمائية للشركات الوطنية هي إحدى تلك الأسباب الرئيسة لعدم التصديق على الاتفاقية، بالرغم من أن تلك السياسة الحمائية لم تضف أي نجاحات لتلك الشركات، أضف إلى ذلك أن الشركات الناجحة في المنطقة العربية تتبع للدول تبنت سياسات تحررية، وعبر بعض المتحاورين على أن بعض أحكام الاتفاقية تحتاج إلى مراجعات بينما أيد البعض الأخر تطبيق الاتفاقية كما هي."
وأضافت "كما تبين لي من خلال النقاش كذلك رغبة العديد من الأطراف بعقد ورشات عمل ولجان مختصة لمواصلة النقاش على مستوى الإقليم للبحث في سبل التطبيق التام للاتفاقية، ولا يسعني إلا أن أؤيد هذا المقترح لأن التعاون الإقليمي والحوار بصفة خاصة يمكن أن يؤدي إلى إزالة الحواجز التي تقف أمام تطبيق الاتفاقية."
وحول نتائج جلسة النقاش الثانية التي ناقشت "التحديات التي تواجه الناقلات الإقليمية في السوق الأوروبية"، قالت ليلى حارب خلال الإعلان عن نتائج وتوصيات القمة أن "النقل الجوي العربي استفاد من سياسات تحرير دخول الأسواق، ولكن التحديات الأخيرة التي واجهها الاتحاد الأوروبي دعت المفوضية الأوروبية لاعتماد السياسة الخارجية للنقل الجوي الأوروبي اشتملت على أمور مثل الضرائب وحماية المستهلك والانبعاث الحراري، وفيما يختص بالانبعاث، لاحظتُ أن هناك إجماع من قبل الجميع على أن الدول يجب أن تركز على إيجاد حلول على مستوى العالم عبر المنظمة العالمية للطيران المدني (الايكاو)."
كما أشارت إلى الاتفاق العام حول وجود حاجة ماسة لإدارة حوار بين الإقليم العربي والاتحاد الأوروبي للمزيد من التفاهم المشترك لمشاكل المنطقة ولإيجاد أرضية مشتركة وتطوير سياسات وقوانين لتنظيم المطارات والبنية التحتية وتغير المناخ والمنافسة العادلة والدخول للأسواق وحقوق المستهلك ضمن أمور أخرى.
أما فيما يتعلق بجلسة النقاش الثالثة والأخيرة لليوم الأول حول "تحرير النقل الجوي والمزايا المترتبة على ذلك" فقدمت المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والشوؤن الدولية النتائج التالية قائلةَ: "أود أن أشير هنا في البداية إلى أننا اتفقنا جميعاً على أهمية تحرير النقل الجوي حيث أثبتت التجارب المختلفة في دول العالم أن التحرير يعني المزيد من تعزيز شبكات الاتصال والذي يؤدي إلى المزيد من المنافسة وتدني الأسعار ومستوى أعلى من الخدمات، وأعتقد أن مؤتمر النقل الجوي العالمي القادم سوف يوفر فرصة سانحة وأرضية مشتركة لسلطات الطيران المدني والمشرعين لتطوير المزيد من تحرير النقل الجوي العالمي وزيادة الفوائد المتوقعة للاقتصاد العربي و العالمي."
وجاء في ملخص النتائج والتوصيات أبرز ما توصلت إليه جلسة النقاش حول "التحديات التي تواجه الناقلات الاقتصادية في المنطقة".
حيث أجمع صناع القرار على أن الناقلات الاقتصادية خلقت سوق جديد في المنطقة وتضيف قيمة جديدة لهذا السوق تتمثل في الأسعار وسهولة الخدمة، وتنوع الوجهات.
مع العلم بأن الناقلات الاقتصادية تحقق نسبة عائد للاستثمار يعادل 10-15 % بالمقارنة مع 1.3 % بالنسبة للناقلات التقليدية. وتعتمد الناقلات الاقتصادية في تخفيض تكلفتها على الاعتماد على الشركاء، وأن هناك بعض التخوفات من الناقلات الاقتصادية في تأثيرها على تدني الأسعار وإغراق السوق وهذا ما لم يحدث، واتفق المتحاورن على أن التشريعات الحالية كافية وتوفر للناقلات الاقتصادية متطلبات السلامة المطلوبة.
اتفق المتحاورن في جلسة النقاش حول " الناقلات العربية والتحالفات الدولية" على أن الانضمام إلى أحد التحالفات هو إحدى الاستراتيجيات المطروحة أمام شركات الطيران لتوفر للركاب شبكة أكبر من الخدمات، وأنه لابد أن تمنح شركات الطيران حرية اختيار أي وسيلة لتحديد علاقاتها التجارية مع الناقلات الأخرى مع احترام قوانين المنافسة، إن كان ذلك عن طريق التعاون المشترك، الانضمام للتحالفات، الرمز المشترك، والترتيبات الأخرى، هذه البدائل والتي تشدد على أهمية التنافس الحر بين شركات الطيران، تدعم خيارات المستهلك في نهاية المطاف.
أما بخصوص جلسة النقاش الأخيرة حول الناقلات العربية والمنافسة العادلة، فقد جاء في ملخص التوصيات والنتائج الذي ألقته ليلى علي حارب المهيري أن موضوع المنافسة الحرة موضوع شائك ولا بد من إدارة الحوار بين المفوضية الأوروبية والإقليم العربي، كما أنه لا بد من خلق صيغة مشتركة بين الإقليمين والوقت غير مناسب لخوض هذه المناقشات على المستوى العالمي في الوقت الراهن.
وختاماً أعرب سيف السويدي أنه "سيتم رفع نتائج قمة اقتصاديات النقل الجوي العربي إلى جامعة الدول العربية"، كما توجهت السيدة ليلى حارب بالشكر للمشاركين آملةً أن تكون هذه القمة نواة لمبادرات أخرى في المنطقة والعالم.
