جدة "المسلة"…. أكد المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة بالإنابة الدكتور هشام مدني، أن الفرق الميدانية للهيئة في جدة تعمل بكافة طاقاتها الرقابية خلال فترة الصيف لهذا العام وخصوصاً قطاع الإيواء الذي يشمل الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، وذلك عن طريق تبني العمل الجماعي بين كل من الهيئة وأمانة جدة والغرفة التجارية بجده.
وأشار إلى أن فترة الصيف تمثل فترة الذروة في أعداد القادمين والزائرين لعروس البحر الأحمر مدينة جدة وتصل نسبة إشغال الفنادق إلى أكثر من 90%، متطلعين إلى أن يحقق موسم الصيف لهذا العام نقلة نوعية كبيرة في الخدمات المقدمة أفضل من المواسم السابقة.
وأوضح الدكتور مدني أن نطاق العمل الرقابي على قطاع الإيواء (الفنادق والشقق المفروشة) يشمل قيام منسوبي الهيئة في جدة بزيارات دورية مكثفة ومنظمة من قبل (5) فرق للتفتيش مؤهلة ومدربة، لافتاً إلى أن تعليمات الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار تشدد على ضبط الجودة والحصول على المعايير اللازمة لإقامة نشاط الإيواء وفقا لما هو مخطط له.
والهيئة تؤكد بأنه لن يكون هناك تهاون في تطبيق الغرامات والاشتراطات اللازمة خصوصا فيما يخص ضبط الجودة فهو العنصر الذي يحقق رضا الزائر والمواطن والمقيم المستفيدون من قطاع الإيواء بإذن الله، وهناك عقوبات تضعها الهيئة في مواجهة منشآت الإيواء المخالفة تبدأ بضبط المخالفه ثم تصدر الهيئة قرار بالعقوبة حسب ما يسمح به نظام الفنادق وهى عقوبة مالية تصل إلى (10) آلاف ريال وفي حالة تكرار المخالفة يعاد الضبط مرة أخرى وتصل العقوبة في هذه المرحلة لإغلاق المنشآت.
وكشف الدكتور مدني أن أهم مشكلة تواجه المستثمرين والسواح هي الموسمية لذا فإن الهيئة ومن خلال سياسة التسعير التي أصدرتها تضع الحد الأعلى لأسعار الغرف العادية في الفنادق والشقق المفروشة طوال العام، كما تسمح بنسبة زيادة محددة في المواسم وهي 30% في الفنادق، و50% في الوحدات السكنية المفروشة، وتنص اشتراطات الهيئة أنه يجب على كل منشأه وضع قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة في الاستقبال وفي مكان بارز يمكن لأي عميل الإطلاع عليها قبل موافقته على السكن.
مؤكداً أن الأسعار تمثل الحد الأعلى ولا يعنى أنه السعر الحقيقي أو السائد الذي تبيع فيه المنشآت خدماتها حيث أن الأسعار قد تكون أقل من هذا السعر وحسب معادلة العرض والطلب، وهذا ما قد يخلط الأمور عند بعض النزلاء حيث قد تكون هناك منشأه تبيع في الأيام العدية بسعر منخفض نتيجة انخفاض الطلب ثم يرتفع الطلب خلال الموسم فتصل للأسعار المحددة من الهيئة وقد تكون ضعف أو أكثر من ضعف السعر السائد السابق المخفض نتيجة إن العرض أكثر من الطلب ولكن لا يعنى ذلك تجاوزها للسعر النظامي.
وأهاب المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة بالإنابة بجميع المصطافين والزوار لمدينة جدة ولغيرها من المدن السعودية بأن يتعاونوا مع الهيئة وتقديم الشكاوي والملاحظات مدعمة بالإثباتات لمكاتب الهيئة الموجودة في كل منطقة مدعمه بالإثباتات، وذلك وفق النظام الذي يحمي الطرفين المؤجر والنزيل، والهيئة تشدد باستمرار على ضرورة التزام الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بتعليمات وإجراءات الهيئة، وتعمل بكل طاقتها لخدمة السياح وضمان تقديم الخدمات لهم بشكل عادل وشفاف.
