.jpg)
القاهرة " المسلة" — أعلنت امس الثلاثاء القلعة – الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا – عن تقرير النتائج المالية للعام المالي 2010 حيث سجلت الشركة ارتفاع الأصول المدارة (AUM) بنسبة 9.9% لتصل إلى 4 مليار دولار أمريكي (23.2 مليار جم). وقد عملت شركة القلعة خلال عام 2010 على خفض مخاطر التنفيذ التي تواجه استثماراتها كما نجحت في جذب أصول جديدة بلغت قيمتها 363.6 مليون دولار أمريكي، منها 97 مليون دولار أمريكي استثمارات رئيسية من ميزانية شركة القلعة.
وقد قررت إدارة القلعة أن تنتهج إستراتيجية استثمار متحفظة وذلك في ضوء الأوضاع السياسية والاقتصادية التي يشهدها السوق المصري وباقي أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما أدى إلى تخفيض قيمة اثنين من استثمارات القلعة الرئيسية في أحد مشروعات البترول والغاز الطبيعي الضعيفة، وأيضا تخفيض القيمة التقديرية لصافي استثمارات القلعة في شركات المجموعة للسهم (PNAVPS) إلى 1.3 دولار أمريكي (7.51 جم) مقارنة مع 1.86 دولار أمريكي (10.51 جم) في نهاية النصف الأول من عام 2010.
وعلى الرغم من أنهما تحظيان باحتياطيات بترولية كبيرة، أقرت إدارة شركة القلعة باضمحلال في المستحق على الأطراف ذات العلاقة بنسبة 100% للشركة الوطنية لإنتاج الزيت / رالي إنيرجي وذلك لما تواجهه هذه المشروعات من تحديات فنية تحول دون القدرة على الاستفادة من هذه الاحتياطيات وبدء تسجيل الإنتاج المناسب منها، كما أقرت باضمحلال بنسبة 50% في استثمارات القلعة بالشركة الوطنية للبترول وذلك نظراً لاستثمار الأخيرة في الشركة الوطنية لإنتاج الزيت / رالي إنيرجي.
وستواصل هذه المشروعات أنشطتها الطبيعية خلال الفترة القادمة سعياً لإيجاد الحلول الفنية اللازمة لمواصلة الإنتاج من الاحتياطيات البترولية الجذابة التي تملكها علماً بأن شركة القلعة أدرجت هذه الاستثمارات في جداول القيمة التقديرية للأصول (PNAV) المنشورة في تقارير مجلس الإدارة السابقة كاستثمارات مضمحلة تنويها بالصعوبات التي تواجه الشركتين.
ستواصل شركة القلعة إدارة استثمارات الشركاء المحدودين في الصناديق القطاعية المتحكمة بالمشروعات المضمحلة – على الرغم من إقرارها باضمحلال استثماراتها الرئيسية في هذه المشروعات – حيث تبقى الاستثمارات في القاعدة الرأسمالية لهذه المشروعات بموجب عقود مبرمة، علماً بأن شركة القلعة سوف تسجل أتعاب الاستشارات من هذه المشروعات وسيتم تكوين مخصص بكامل قيمتها حتى تتوفر الحلول الفنية اللازمة لإعادة النظر في هذا الاضمحلال.
ومن جانبه أوضح هيكل، مؤسس ورئيس شركة القلعة، أن السنوات الماضية بما شهدته من مسلسل الاضطرابات العالمية والإقليمية أثبتت أن شركة القلعة تتمتع بالقدرة على تحديد الموعد المناسب للإقبال على المخاطر أو اتباع منهج متحفظ لمواكبة التحديات الاقتصادية المختلفة، حيث فضلت الشركة أن تركز خلال عام 2010 على خفض مخاطر التشغيل وتعزيز أداء استثماراتها الموزعة على 15 قطاع صناعي متنوع في أنحاء 14 دولة
بالإضافة إلى تشغيل 7 مشروعات جديدة وجذب استثمارات رأسمالية بلغت 27.5% من التدفقات المالية الجديدة في أنشطة الاستثمار المباشر بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام 2010. وتخطط شركة القلعة لمواصلة هذه الإستراتيجية خلال العام المقبل من أجل التغلب على التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأحداث الراهنة مع متابعة فرص الاستثمار الجذابة المتوقع ظهورها خلال المرحلة القادمة.
هذا وقد سجلت النتائج المالية غير المجمعة لشركة القلعة عن العام المالي 2010 صافي خسائر بلغ 51.5 مليون دولار أمريكي (298.3 مليون جم) على إيرادات بلغت 28.5 مليون دولار أمريكي (165 مليون جم) وذلك نتيجة للتكاليف غير النقدية المرتبطة بقرار تخفيض قيمة استثمارات شركة القلعة في المشروعات المذكورة اعلاه وبما يتماشى مع النظرة المتحفظة التي قررت شركة القلعة انتهاجها خلال الفترة القادمة.
كما أوضح أحمد الشامي، المدير المالي لشركة القلعة، أن الشركة تمتلك الاستثمارات المضمحلة عن طريق غير مباشر من خلال إحدى شركاتها التابعة ولذلك ينعكس التأثير الكامل للتكاليف غير النقدية المرتبطة بهذا الاضمحلال في القوائم المالية المجمعة للشركة وليس على القوائم غير المجمعة، أما الاضمحلال الجزئي الظاهر على القوائم غير المجمعة المعتمدة فيرجع إلى العلاقات أو الاستثمارات المباشرة بين شركة القلعة وهذه الشركات وغيرها في صور مختلفة.
ولذلك فإن الاضمحلال الموضح بالقوائم المالية غير المجمعة لشركة القلعة المرتبط باستثمارات البترول والغاز الطبيعي يشمل فقط دخل الشركة من أتعاب الاستشارات ودخل الفوائد على استثمار القلعة في سندات تلك المشروعات. وبناء عليه سجلت القوائم المالية المجمعة للعام المالي 2010 صافي خسائر بلغ 241.7 مليون دولار أمريكي (1.4 مليار جم) حيث تعكس التأثير الكامل للاضمحلال الموضح.
وقد انخفضت القيمة التقديرية لصافي الاستثمارات الرئيسية في شركات المجموعة (PNAV) بنسبة 28.6% مقارنة بالنصف الأول من عام 2010 لتصل إلى 857.8 مليون دولار أمريكي (4.97 مليار جم) في نهاية العام وذلك نتيجة لاضمحلال 100% من استثمار شركة القلعة في الشركة الوطنية لإنتاج الزيت / رالي إنرجي و50% من استثمارها في الشركة الوطنية للبترول (ويرجع ذلك إلى اضمحلال استثمارات الأخيرة في الشركة الوطنية لإنتاج الزيت / رالي إنيرجي) إلى جانب الانخفاض العام في تقييم الشركات بالسوق المصرية، حيث تهدف القيمة التقديرية لصافي الاستثمارات الرئيسية في شركات المجموعة (PNAV) إلى تحديد حصة القلعة في استثماراتها إذا قامت بالتخارج اليوم.
وقد قررت الإدارة أن تحجم عن التعليق على القيمة التقديرية لنشاط إدارة الأصول (AMV) في الوقت الحالي نظراً لعدم اتضاح الرؤية فيما يتعلق بأنشطة جذب رؤوس الأموال وخطط التخارج الجديدة، مفضلةً أن تترك تقييم هذا العنصر من نشاط شركة القلعة إلى التقدير الشخصي للمحللين وحملة الأسهم.
وأوضح هيكل أن حساب القيمة التقديرية لصافي الاستثمارات الرئيسية في شركات المجموعة (PNAV) يهدف إلى تحديد حصة القلعة في استثماراتها إذا قامت بالتخارج اليوم، كما أكد أن الفترة القادمة ستطرح الكثير من التحديات والفرص منوهاً عن أن تركيز الشركة سيوجه إلى تعظيم قيمة الاستثمارات في 102 شركة ومنها الاستثمارات التي سجلت أداء ضعيف خلال الفترة الأخيرة.
واختتم هيكل حواره مؤكدا أن المناخ العام لا يسمح بتنفيذ عمليات الطرح المخططة لعام 2011 كما أوضح أن شركة القلعة وكافة استثماراتها بدأت تطبيق سياسة خفض المصروفات إلى حين تحسن المشهد الاقتصادي بشكل عام، وذلك مع توقعات الإدارة بأن تستفيد شركة القلعة وبعض مشروعاتها من تطور العوامل الاقتصادية الكلية في المرحلة الحالية ومنها انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع أسعار السلع والتحرير المرتقب لقطاع الطاقة في مصر.
كما أعلنت القلعة عن سعيها للحصول على موافقة الجهات التنظيمية المعنية لتنفيذ عملية زيادة رأس المال لصالح قدامى المساهمين بقيمة 175 مليون دولار أمريكي (مليار جم) بالقيمة الاسمية لسهم شركة القلعة (5 جم للسهم) وذلك لتوفير التمويل اللازم لدعم استثمارات الشركة وتأمين السيولة المالية استعداداً لتحديات المرحلة المقبلة، على أن تقوم شركة سيتادل كابيتال براتنرز المحدودة (CCP) بالاشتراك في الزيادة بما يتناسب مع حصتها الحالية من أسهم رأسمال الشركة.
