دبى – المسلة
أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن جدولة ديون أي مؤسسة في العالم هو أمر طبيعي خاصة في ظل التحديات والظروف المالية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن وهذا ما حدث مع الكثير من المؤسسات العالمية من مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال ان قرار شركة دبي العالمية بوضع برنامج واضح لمعالجة المديونية جاء في المسار الصحيح ويعبر عن مدى شفافية إمارة دبي في التعامل بوضوح تام مع هذا الأمر.
واوضح أن اقتصاد امارة دبي حقق الكثير من الانجازات والقفزات النوعية التي أبهرت المجتمع الدولي وباتت محط أنظار كبرى الشركات العالمية التي معظمها يتخذ مقرا رئيسيا لها من إلإمارة ..مشيراً إلى أن اقتصاد دبي هو جزء أساسي من التركيبة الاتحادية لدولة الامارات العربية المتحدة التي تحتل مكانة متميزة على الصعيدين الاقليمي والعالمي وتمتلك ثاني أكير اقتصاد عربي.
وتعليقا على الحملة الإعلامية الموسعة حول الوضع الاقتصادي لإمارة دبي ومسألة إعادة هيكلة ديون شركة دبي العالمية قال ” نستغرب الحملة الاعلامية على دولة الامارات على وجه العموم وامارة دبي على وجه الخصوص كونها تعكس دهشة الكثيرين حيال قصة نجاح دبي على المستويين الاقليمي والعالمي وعلى عدم قدرة بعض اقتصاديات الدول على تحقيق طفرة اقتصادية هائلة كتلك التي تشهدها دولة الامارات وإمارة دبي على كافة الاصعدة والمستويات “.
واضاف أن قيمة الديون المترتبة على شركة دبي العالمية لن تؤثر على الأداء الاقتصادي للإمارة أو الشركة نفسها وهي مسألة وقت لإعادة هيكلة ديونها وتسديدها وفق الخطة التي أعدتها بهذا الخصوص.. موضحا ان خطاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بمناسبة اليوم الوطني يؤكد مدى قوة وسلامة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز المرحلة الاصعب من الأزمة المالية العالمية حيث أخذت مؤشرات الحركة الإقتصادية لمعظم القطاعات في النمو صعودا تدريجيا بداية من الربع الأخير للعام الحالي”.
وأكد “المنصوري” على ان توجه دولة الامارات العربية المتحدة نحو التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية باحتراف وحزم وذلك منذ بداية الأزمة في شهر أكتوبر 2008 حيث بادرت إلى اتخاذ خطوات عملية في هذا السياق ابتداء من قرار رئيس الدولة بضمان الودائع لمدة ثلاثة أعوام بالإضافة إلى ضخ السيولة “120 مليار درهم” في الجهاز المصرفي وتشكيل لجنة مختصة تتكون من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لمتابعة تنفيذ قرارات وإجراءات مجلس الوزراء في هذا الشأن وصولا إلى تدخل مصرف الامارات المركزي لضخ السيولة في البنوك الأجنبية في الدولة لمعالجة تداعيات ديون شركة دبي العالمية.
