كابيتال إيكونومكس تتوقع زيادة التضخم فى مصر فى اعقاب تحرير سعر الصرف
كتب: سعيد جمال الدين
توقعت كابيتال إيكونومكس للأبحاث المالية والإقتصادية فى تقرير أصدرته اليوم الخميس إرتفاع معدل التضخم في مصر بنسبة قد تصل إلى 6٪ خلال الثلاثة أشهر المقبلة، مع وصول العملة المحلية لمستوى 13 جنيها لكل دولار في البنوك فى أعقاب إصدار البنك المركزي قرارا بتحرير سعر الصرف وتركه لآليات العرض والطلب، في حين ارتفعت قيمة الدولار أمام الجنيه لمستوى 13.5 للبيع في البنوك، مشيرا إلى أن هذا سيؤدي إلى "ألم قصير الأجل" في مصر.
اشار التقرير إلى أن الزيادة المتوقعة في معدل التضخم تأتي مع افتراض سابق أن كل هبوط بنسبة 10٪ في سعر الجنيه أمام الدولار يرفع معدل التضخم بما يتراوح بين 1.5٪ إلى 2٪.
أكدت "كابيتال إيكونومكس" أن ارتفاع معدلات التضخم من شأنها أن تقلص الدخل الحقيقي للأسر في مصر، كما ستلقي ظلالا قاتمة وباهتة على إنفاق المستهلكين.
أشارت كابيتال إلى أنه على المدى الطويل فإن قرار تحرير سعر الصرف سيتمخض عنه فوائد ملحوظة منها: إنهاء كل العوائق في سوق الصرف، ودعم تنافسية المنتجات المصرية في الخارج، وتشجيع المستثمرين الأجانب للعودة إلى مصر.
كان البنك المركزي المصري قد أعلن رفع معدل الفائدة الأساسي بنسبة 3٪، في مسعى لكبح جماح التضخم المتوقع تسارعه عقب قرار تحرير سعر الصرف.
