تعليق: محمد رضا على "قرار البنك المركزي بتنظيم ضوابط تمويل البنوك لعمليات الاستحواذ على الشركات"
القاهرة – المسلة – جاء قرار البنك المركزي بوضع ضوابط لتمويل البنوك لعمليات الاستحواذ على الشركات، ليحد من قيام رجال الأعمال في الاعتماد على أموال البنوك لتنفيذ عمليات الاستحواذ لصالحهم دون أن يقوموا بضخ أموال جديدة داخل الاقتصاد المصري ودون ان يستخدموا أموالهم الخاصة لذلك، حيث مع تدني قيم الأصول المصرية للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري ومنها تدني قيمة الجنيه المصري وكذلك تأثر البورصة المصرية بذلك والتي أدت لانخفاض قيم معظم الشركات المقيدة لأكثر من 50 بالمئة من قيمتها السوقية والذي دفع خلال الفترة الاخيرة لزيادة عمليات الاستحواذات ودخول البنوك بتمويل نسبة كبيرة منها، ومع عمليات الاستحواذات الحالية والمتوقعة واعتماد المستثمرين على اللجوء للبنوك للحصول على تمويل من البنوك لاتمام صفقات الاستحواذات لصالحهم دون ضخ أموال مباشرة من المستثمرين مما يؤدي لدخول البنوك كطرف في هذة العمليات متحملا جزء كبير من المخاطرة، فإن قرار البنك المركزي الجديد والذي يعد قرارا جيدا وصائب بالرغم من أنه جاء متأخرا سيحد من الأستحواذ المجاني على وسيؤدي إلي تخفيض مستويات المخاطر لمحفظة القروض للقطاع المصرفي المصري والذي سيعمل على تحجيم دور البنوك في تمويل عمليات الاستحوذات، وسيضمن ضخ سيولة في الاقتصاد المصري.
حيث قرر البنك المركزى ألا يزيد إجمالي قيمة التمويل المقدم من خلال البنوك العاملة بمصر بغرض تمويل عملية استحواذ عن 50 بالمئة من قيمة العملية وخفض حدود الإقراض لتمويل البنوك للاستحواذ على الشركات إلي 2.5 بالمئة من إجمالي محفظة القروض للبنك عند المنح (بدلا من 5 بالمئة)، وألا يزيد حد تمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به عن 0.5 بالمئة من إجمالي محفظة القروض للبنك (بدلا من 20 بالمئة من نسبة إجمالي التمويل لأغراض الاستحواذ، و 5 بالمئة من إجمالي محفظة قروض البنك عند المنح سابقا).
كما أقر المركزي بعض الأشتراطات الجيدة وعلى سبيل المثال أشترط القيام بالفحص الشامل المالي والقانوني النافي للجهالة للشركة محل الاستحواذ من خلال مكاتب استشارات مالية وقانونية متخصصة ولها خبرة في هذا المجال على أن يكون الفحص المالي مستندا إلى قوائم مالية معدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية أو المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، وضرورة التأكد من كفاية التدفقات النقدية اللازمة لسداد التمويل سواء من الشركة المستحوذة أو الشركة محل الاستحواذ أو من الشركة الجديدة التي تنشأ نتيجة الاندماج، وقيام البنك بدراسات التحليل المالي لعملية الاستحواذ في ضوء نتائج الفحص المالي والقانوني وكذلك إعداد تقرير التقييم الخاص بذلك .
ويقصد بالاستحواذ في تطبيق أحكام هذا القرار قيام الشركة المستحوذة بتملك أكثر من 50 بالمئة من أسهم الشركة محل الاستحواذ أو أية نسبة منها تجعلها تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على قرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة محل الاستحواذ.
