عمان …. قال رئيس جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر محمد سميح إن “مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر المنتخب سيركز على حماية مكاتب السياحة الأردنية وإعادة هيبة الجمعية”.
كما أشار سميح إلى أن الجمعية سوف تعيد النظر بأنظمة وقوانين الجمعية بما يتلاءم مع الواقع.
وبين سميح خلال مقابلة مع الـ”الغد” أن هم الجمعية في الفترة الحالية هو عدم المساس بحقوق مكاتب السياحة والسفر الاردنية وتفعيل صلاحية الجمعية كعضو في مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة.
أبرز تحديات عمل مكاتب السياحة
وعن ابرز تحد يواجه عمل مكاتب السياحة والسفر في الفترة الحالية ؛ أوضح سميح أن هنالك تغولا واضحا وكبيرا على مكتب السياحة والسفر الأردني من قبل مكاتب السياحة ذات الشريك الأجنبي بعد وجود نيه لدى وزارة السياحة والآثار بتعديل المادة (7) من النظام على ان يتم معاملة المكتب السياحي (شريك اجنبي) معاملة مكتب السياحة الأردني من ناحية رأسمال المكتب والكفالة البنكية.
وأشار سميح إلى أن المادة (7) من نظام مكاتب السياحة والسفر اشترطت على مكتب السياحة والسفر (شريك اجنبي) أن يكون رأسمال المكتب 500 ألف دينار وكفالة بنكية تصل إلى 250 ألف دينار وصدرت الموافقة على النظام في تاريخه وبعد مرور النظام بجميع مراحله التشريعية وتطبيقه على ارض الواقع تفاجأت الجمعية بأن هنالك توجها من قبل الوزارة بتعديل النظام ومعاملة مكتب السياحة (شريك اجنبي) معاملة مكتب السياحة الاردني بحجه أن الأردن لديه اتفاقيات دولية موقعة تنص على المعاملة بالمثل.
وأضاف سميح أن “هنالك اجتماعا مرتقبا الاسبوع الحالي سيجمع اعضاء الجمعية مع ممثلين من وزارة السياحة والآثار ووزارة الصناعة والتجارة لبحث حيثيات وأثر تعديل المادة على عمل مكاتب السياحة الأردنية”.
ولفت إلى أنه “في حال تعديل المادة سيتم استشارة قانونين لحماية مكتب السياحة الأردني من هذا التغول”.
وبين أن الجمعية تأمل أن تكون وزارة السياحة والآثار وهي المظلة الوحيدة لحماية جميع العاملين في القطاع السياحي الأردني بوضع استثناءات في حال وجود اتفاقيات دولية تنص على معاملة مكتب السياحة (شريك اجنبي) معاملة مكتب السياحة الأردني.
وزاد ” نعلم كأعضاء بالجمعية أن الأردن لديه اتفاقيات دولية موقعة بمجالات اخرى يوجد فيها استثناءات لحماية المستثمر الأردني ويجب أن نمنح كمكاتب سياحية أردنية ومستثمرين أردنيين هذا الاستثناء”.
وأوضح سميح أن هنالك مكاتب سياحية تعمل في السوق المحلية منذ حوالي أكثر من 25 عاما ساهمت في وضع الأردن على خريطة السياحة العالمية.
وتساءل سميح “أين كانت مكاتب السياحة (الشريك الاجنبي) في ذات الوقت؟
وأكد ضرورة إعادة النظرة الشمولية في نظام مكاتب السياحة والسفر حيث أن النظام الحالي المعمول فيه لا يمثل جميع القطاعات العاملة في مكاتب السياحة والسفر ، لافتا إلى أن النظام همش بعض انواع السياحة مثل السياحة الصادرة من خلال اخراجها من تمثيلها بمجلس إدارة الجمعية.
وقال سميح إن “تحديات كثيرة تواجه عمل مكاتب السياحة والسفر وسنعمل على اعادة هيبة جمعية وكلاء السياحة والسفر إضافة إلى تأهيل المكاتب والارتقاء بمستوى الخدمة وعقد دورات للعاملين في مكاتب السياحة وبما يتماشى مع التطور الحاصل بالقطاع السياحي بشكل عام”.
وبين سميح أننا لن نسمح فقط بان تكون الجمعية فقط للترخيص وسنضع خطط للتواصل مع الهيئة العامة والحكومة والجهات الدولية وسيكون لنا ايضا دور كبير في آلية وضع استراتيجية تسويق الأردن في الخارج ونملك هذا الشيء باعتبارنا أحد اعضاء مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة والتي ترأسته وزيرة السياحة والآثار.
مكاتب سياحية غير مرخصة تعمل في السوق
وأضاف أن هنالك مكاتب سياحية غير مرخصة تعمل عمل مكاتب السياحة والسفر المرخصة وبطرق غير مشروعة حيث أن تلك المكاتب تدار من داخل البيوت، مشددا على أن الجمعية ستعمل على إعادة اثارة تلك المشكلة وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار كجهة رقابية ومن خلال تزويد الوزارة باسماء تلك المكاتب لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
وأكد أنه لا يوجد حماية لمكتب السياحة الأردني رغم التزام المكاتب بدفع الرسوم والتراخيص ومساهمتها بتطوير وترويج القطاع السياحي الأردني، إلا انه ما يزال هنالك تغول واضح على مكتب السياحة والسفر ومن عدة جهات.
دور الجمعية في تسويق الأردن خارجيا
اما فيما يخص دور الجمعية في تسويق الأردن خارجيا أشار سميح إلى أن الجمعية ستفرض ايضا صوتها ووجودها في هيئة تنشيط السياحة على أن لا يتم صرف أي دولار على تسويق الأردن في غير مكانه وسنضع اعضاء مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة بصورة الاسواق التي من الممكن ان نستهدفها لزيادة اعداد وتدفق السياح الى المملكة، مطالبا السفارات الأردنية في الخارج بأن تقوم بدورها في مساندة القطاع السياحي بالعمل على ترويج الأردن سياحيا وابراز صورة الأردن الحضارية والأثرية والدينية.
وبين أن هنالك عاتقا كبيرا أيضا على مكاتب السياحة والسفر لزيادة وجذب السياح إلى المملكة وترويج وتسويق الأردن في الخارج بالتعاون مع وزارة السياحة ، لافتا إلى أن الوضع السياحي في الفترة الحالية بدأ يتعافى وهنالك مؤشرات جيدة في بعض الاسواق التي عانت في السابق من تراجعات كبيرة ومتفائلين من ارتفاع أكثر لاعداد السياح القادمين الى الأردن في حال بقي الوضع في المنطقة هادئ ومستقر.
الحافلات السياحية
وحول موضوع حافلات النقل السياحي قال سميح “لدينا مشكلة قديمة جديدة تتمثل بعدم وجود اسطول نقل سياحي يفي بحجم الطلب والجودة المطلوبة”. وبين أن الجمعية كان لها مطالبة سابقة لتغير الانظمة والقوانين والتي تحرم حق مكتب السياحة والسفر من تملك حافلة سياحية ومن هنا نؤكد اننا لسنا اصحاب استثمار في حافلات النقل السياحي وانما الهدف هو الارتقاء تقديم الخدمة ذات القيمة العالية لسياح الأردن.
وبين أن مطالبتنا تتمثل بالسماح لمكتب السياحة والسفر امتلاك 100 مقعد سياحي فقط لتلبية احتياجاته وتقديم خدمة تليق بسمعة القطاع السياحي الأردني في الخارج. وأوضح أن تملك مكاتب السياحة حافلات نقل سياحي خاصة به سيطور من اسطول النقل السياحي في المملكة وسيزيد من معدل جودتها حيث أن النقل السياحي الحالي في المملكة يعاني من ترد كبير فيما يخص نوعية وجودة الحافلة.
وأضاف أن “عدد شركات النقل السياحي والتي تعمل في المملكة تصل إلى 8 شركات العاملة منها على ارض الواقع 4 شركات وهذا لا يكفي لتقديم خدمات سياحية عالية الجودة سيما وان الاردن يدخل عليه سياح من دول من شتى انحاء العالم”.
علاقة الجمعية بوزارة السياحة والآثار
وبين أن هنالك تقاربا كبيرا بين الجمعية ووزارة السياحة والآثار وهنالك تواصل مستمر لبحث كل ما يخص ويخدم مصالح مكاتب السياحة إذ أن وزيرة السياحة والآثار متفهمة وبشكل كبير للتحديات التي تواجه مكاتب السياحة والسفر .
وتمنى سميح أن تكون وزارة السياحة والآثار وزارة سيادية وذات مرجعية للقطاع السياحي حيث يشكل القطاع السياحي في المملكة من 11 الى 12 % من الناتج القومي للمملكة وهذا أمر في غاية الأهمية وعليه فان ووزارة السياحة يجب أن تعزز ادوارها في حماية العاملين في القطاع السياحي وان يكون لها الكلمة العليا في اتخاذ أي قرار يمس القطاع السياحي.
الجنسيات المقيدة
وعن الجنسيات المقيدة قال سميح إنه “يجب أن يعاد النظر في بعض الجنسيات المقيدة”.
وأشار إلى أن الجمعية تتفهم أن هنالك اعتبارات اخرى للدولة في موضوع الجنسيات المقيدة ونحترم قراراتها إلا انه يجب أن نراعي اثر تلك القرارات على العمل السياحي ايضا .
تطلعات ومهام الجمعية في الفترة المقبلة
وحول تطلعات مجلس إدارة الجمعية خلال الفترة المقبلة أكد سميح أن الجمعية ستعمل على تغيير هوية وشكل مؤسسة الجمعية واعادة هيكلة وحدات الجمعية بما تخدم مصالح الهيئة العامة وتقديم حزم الكترونية لاعظاء الهيئة العامة ومن ابرزها التأمين الصحي بأنواعة المختلفة.
وقال سميح إن “الجمعية ستعمل على إنشاء وحدة خدمات لتشغيل وتوظيف العملاء وتطوير القوى العاملة وانشاء وحدة للتحري والمخاطر الائتمان وخدمة الوكلاء بخصوص تعاملات مع الغير وتقديم خدمات قانونية وضريبية من خلال مستشارين”.
وأضاف أن الجمعية ايضا ستقوم على انشاء وحدة متخصصة في العمل الرقابي الخارجية تهدف التواصل مع الجمعيات السياحية الدولية لخدمة المكاتب وفتح اسواق جديدة”. ومن المهام التي ستعمل الجمعية على وضعها خلال الفترة المقبلة ايضا انشاء مؤتمر وكلاء السياحة الأردني والتواصل مع جامعة الدول العربية لاحياء الاتحاد العربي لمنظمات والجمعيات السياحة والسفر العربية وانشاء وحدة إعلام داخل الجمعية لرصد الاخبار اليومية التي تخص الجمعية والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة محليا واعدة تطوير الموقع الإلكتروني للجمعية.
