سحر نصر تؤكد لعدد من ممثلي البنوك الإستثمارية الأمريكية : أن البرنامج الإقتصادى يهدف لتعزيز نقاط القوة ومواجهة التحديات والتركيز على النمو وتوفير فرص العمل
كتب سعيد جمال الدين
القاهرة “المسلة” ….. التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعدد من ممثلين البنوك الاستثمارية الأمريكية، في جلسة نقاشية نظمتها المجموعة المالية هيرميس ومنظمة أبانا في ولاية نيويورك الأمريكية.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدا فى خلق بيئة جاذبة للاستثمار لضمان استعادة مصر لموقعها فى خريطة الاستثمار العالمية مرة أخرى، مشيرة إلى أن مصر اتخذت العديد من الاجراءات المهمة من اجل جذب الاستثمار، الأمر الذي انعكس إيجابا على مناخ الاستثمار بشكل خاص وعلى المؤشرات الاقتصادية بشكل عام مما نتج عنه تحسنا كبيرا.
وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تتبنى برنامجا إصلاحا شامل، يهدف إلى تعزيز نقاط القوة ومواجهة التحديات والتركيز على النمو وتوفير فرص العمل.
وعرضت الوزيرة، القطاعات الحيوية التي تحظى فيها مصر بمميزات تنافسية على الساحة العالمية، مع عرض أخر مستجدات وآليات برنامج الإصلاحات الاقتصادية والتطورات المستهدفة على المدى المتوسط، مؤكدة الأهمية الاستراتيجية لإسهامات مؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية ودورها المحوري في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى حوافز الاستثمار ومناطق التنمية الاقتصادية التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد.
وأوضحت الوزيرة، أنه بعد الاندماج الذى حدث بين الاستثمار والتعاون الدولي، فإن الوزارة الجديدة مكلفة بالجمع بين التنمية والاستثمارمن أجل تمهيد الطريق لزيادة الاستثمارات فى مصر، كما تعمل الوزارة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت الوزيرة، أن مصر اتخذت عدد من اجراءات الاصلاح الاقتصادى حيث يتبنى برنامج الحكومة أربعة محاور؛ المحور الأول محور السياسات المالية العامة، ويهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة؛ والمحور الثاني محور السياسات النقدية، ويهدف إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، فضلاً عن خفض معدلات التضخم؛ والمحور الثالث محور سياسات الحماية الاجتماعية، ويهدف إلى توسيع شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة؛ والمحور الرابع محور الإصلاحات الهيكلية، يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم وجاذب له، وذلك إلى جانب تعزيز المساءلة ومحاربة الفساد، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على تعزيز بيئة الأعمال حتى يسهل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائي للاستثمار ويعزز النمو الشامل .
