القاهرة "المسلة" …. يحيي العالم غدا الخميس اليوم الدولي للحد من الكوارث 2016 تحت شعار "عيش لتخبر: رفع الوعي وتخفيض معدل الوفيات"، حيث تسعى الحملة إلى زيادة الوعي بشأن التدابير المتخذة للحد من الوفيات في العالم الناتجة عن الكوارث الطبيعية.
ويتزامن الاحتفال هذا العام مع بدء "حملة سينداي 7" الجديدة لإستراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث، وتتضمن 7 أهداف، أولها خفض معدل الوفيات الناتجة عن الكوارث.
وتسعى الحملة إلى خلق موجة من الوعي حول الإجراءات المتخذة للحد من الوفيات في العالم، وتعتبر فرصة لجميع الحكومات المحلية، والجماعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية وأسرة الأمم المتحدة، من أجل تعزيز الممارسات على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني في جميع القطاعات، للحد من مخاطر الكوارث والخسائر الناجمة عن الكوارث بصورة أفضل.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في قرارها 236/ 44 في ديسمبر عام 1989، اعتبار يوم الأربعاء الثاني من شهر أكتوبر ليكون اليوم الدولي للحد من الكوارث الطبيعية، وواصلت الأمم المتحدة الاحتفال بهذا اليوم العالمي بشكل سنوي خلال العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية من 1990 – 1999، وقررت الجمعية العامة بموجب قرارها 64/200 في 21 ديسمبر تحديد يوم 13 أكتوبر موعدا للاحتفال وتغيير اسم اليوم إلى اليوم الدولي للحد من الكوارث، والهدف من الاحتفال هو توعية الناس بكيفية اتخاذ إجراءات للحد من خطر تعرضهم للكوارث.
وأشار بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته إلى أنه في العام الماضي اعتمدت حكومات الدول إطار خطة سينداي للحد من الكوارث، وهي جزء لا يتجزأ من جدول أهداف أعمال التنمية المستدامة لعام 2030، ونطلق حملة "سينداي 7، وهي 7 أهداف، 7 سنوات "، والذي يسلط الضوء على العوامل وكيفية الحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث، حيث يمثل هدف هذا العام الحد من الخسائر في الأرواح البشرية.
وأضاف بان كي مون، أنه "يمكننا استبدال خسائر الممتلكات المادية، ولكننا لا نستطيع تعويض خسائر الأرواح والشعوب، وهالني ما شاهدته مرارا وتكرارا في موت كثير من الناس بسبب الكوارث، حيث أن غالبية الضحايا يكونوا دائما من الفقراء والضعفاء".
وأشار إلى ملايين من الناس يعيشون في خطر نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحار والزلازل والجفاف وموجات الحر والفيضانات والعواصف، وعلى الأراضي الهامشية، وتحت سفوح الجبال غير المستقرة أو على السواحل المعرضة للعاصفة، وهذا هو السبب أن القضاء على الفقر المدقع هو أول الأهداف ال 17 من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وضروره الحد من مخاطر الكوارث.
ويشير إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث إلي الأهداف العالمية السبع وهي، الحد بدرجة كبيرة من الوفيات الناجمة عن الكوارث على الصعيد العالمي بحلول عام 2030، بهدف خفض متوسط الوفيات الناجمة عن الكوارث على مستوى العالم لكل 100 ألف فرد في العقد 2020- 2030 مقارنة بالفترة 2005-2015.
الحد بدرجة كبيرة من عدد الأشخاص المتضررين على الصعيد العالمي بحلول عام 2030، بهدف خفض الرقم المتوسط على مستوى العالم لكل100 ألف فرد في العقد 2020- 2030 مقارنة بالفترة 2005- 2015 .
خفض الخسائر الاقتصادية الناجمة مباشرة عن الكوارث قياسا على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030 .
الحد بدرجة كبيرة مما تلحقه الكوارث من أضرار بالبنية التحتية الحيوية وما تسببه من تعطيل للخدمات الأساسية ، ومن بينها المرافق الصحية والتعليمية، بطرق منها تنمية قدرتها على الصمود في وجه الكوارث بحلول عام 2030 .
الزيادة بدرجة كبيرة في عدد البلدان التي لديها استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث بحلول عام 2020 والزيادة بدرجة كبيرة في تعزيز التعاون الدولي مع البلدان النامية من خلال إيجاد الدعم الكافي والمستدام لتكملة أعمالها الوطنية المنجزة في سبيل تنفيذ هذا الإطار بحلول عام 2030.
ايضا الزيادة بدرجة كبيرة في ما هو متوافر من نظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة ومن المعلومات والتقييمات عن مخاطر الكوارث وفي إمكانية استفادة الناس بها بحلول عام 2030.
وحذرت الأمم المتحدة في تقرير لها، بشأن تقييم الحد من مخاطر الكوارث، من ارتفاع الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم سنويا، إلى ما يتراوح بين 250 و300 مليار دولار، وحثت الأمم المتحدة في تقريرها، دول العالم على زيادة التزامها بتعزيز قدرة شعوبها على مقاومة المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية والحد من آثارها.
وأشار التقرير الذي أعده مكتب الأمم المتحدة، إلى أن خسائر الاقتصاد الناجمة عن الكوارث الطبيعية تعوق مسيرة البلدان نحو تحقيق التنمية المستدامة، مما يستوجب إدراج القضية في صلب خطط تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
