المنامة ….. أقرّ مجلس الشورى خلال جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، انضمام مملكة البحرين إلى ثلاث اتفاقيات دولية، تتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن لعام 2001م، وحدود المسؤولية عن المطالبات البحرية عام 1976م، والتصديق على بروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية بشأن الخدمات الجوية.
كما قرر المجلس إرجاء مناقشة لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بعد أن وافق على المادة الأولى من مشروع القانون، وحيث طلبت اللجنة سحب بقية مواد المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، عقب المناقشات التي شهدتها الجلسة حول الجهة المنوط بها منح التراخيص للمرافق والخدمات السياحية.
وقد أشاد عدد من الأعضاء بجهود الشيخ خالد بن حمود رئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض في تطوير القطاع السياحي في مملكة البحرين في فترة وجيزة من توليه المهمة، مؤكدين ضرورة تشديد الرقابة على بعض الأماكن التي تسيء إلى السياحة في البحرين، مطالبين بأن يكون الغلق والوقف هما العقوبتان الرادعتان لهذه الممارسات غير المشرفة والتي يخجل منها الناس.
ولفتت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى أن أهم العوامل التي تشجع العمل في قطاع السياحة هو تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين فيه.
فيما أكد عادل المعاودة عضو المجلس أن البحرين تمتلك المقومات اللازمة للسياحة التي تعد من القطاعات المهمة والتي تمثل مصدرا للدخل لكثير من الدول، محذرا من محاولات البعض للربط بين السياحة وبين الممارسات المخالفة للدين، وكذلك حذر من الأطراف الذين يرون أن السياحة كلها شر، مؤكدا أن هذا خطأ.
وأوضح المعاودة أن المملكة تملك المقومات ولديها إبداعات وبدائل، والبحرين بتاريخها وعلاقاتها وأبوابها المفتوحة تؤهلها للنجاح في هذا المجال، مشيدا بالتطور الذي تحقق في هذا القطاع، واصفا إياه بالتطور غير المزعج، مشددا على أن البلد قيادة وشعبا لا يرغبون إلا في السياحة الهادفة النظيفة.
وتقدم جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس باقتراح بتعديل المادة الثانية من مشروع القانون والتي تنص على أنه «لا يجوز مزاولة أعمال الخدمات السياحية إلا بترخيص من الوزارة المختصة بشؤون التجارة، ويصدر بشروط وإجراءات الترخيص وتجديده وحالات إلغائه قرار من الوزير المختص بشؤون التجارة» مطالبا بأن يكون الترخيص من اختصاص هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وهو ما أيده رئيس الهيئة، ولكن أثير نقاشا قانونيا حول هذا المقترح، إذ أبدى وزير مجلسي الشورى والنواب اعتراضا حوله لأنه يصطدم ببقية مواد القانون، وأيده في ذلك رئيس مجلس الشورى، خاصة أن وزير التجارة هو المسائل أمام مجلس النواب رقابيا.
وأكد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس أن الجميع يقدر الجهود التي يبذلها الشيخ خالد بن حمود رئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وقال: نحن نقدر النقلة النوعية التي تقوم بها في هذا القطاع خلال فترة وجيزة حسبما ذكرت أخبار الخليج.
ودعا إلى أن تعود المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، والاتفاق بين اللجنة والحكومة في هذا الشأن، مشددا على أن الجميع يعمل في هدف واحد لتطوير هذا القطاع الذي يعكس صورة البحرين.
وبعد ذلك قررت لجنة الخدمات سحب بقية المواد لمزيد من الدراسة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، عن طريق تعزيز الجانب الرقابي بما يخدم تنظيم السياحة وتطويرها، وتغليظ العقوبة والغرامات في القانون، ومنح الإدارة المختصة سلطة فرض الغرامات على المخالفين لأحكام هذا القانون، وتعزيز صلاحيات إدارة المرافق والخدمات السياحية بالقانون ومنحها حق الغلق بالطريق الإداري للمخالفين.
