المرفق الحديث المتطور، الذي تم بناؤه بدعم من الولايات المتحدة، لتدريب حرس الحدود في ألماتي سيزيد من صعوبة تهريب البضائع غير القانونية إلى كازاخستان.
فمن خلال مرفق التدريب الجديد، يتعلم مسؤولو الحدود الكازاخستانية كيفية التعرف على السلع أو المواد غير القانونية المستخدمة في صنع أسلحة الدمار الشامل ومصادرتها. ويشتمل المرفق على أجهزة لفحص الأمتعة والحقائب بالأشعة السينية وخطوط لفحص جوازات السفر تقدم تعليمات عملية بشأن كيفية تحديد المواد المهربة. ويتلقى المسؤولون تدريبًا في تفتيش السيارات والقطارات والطائرات، كما يشمل المرفق أيضًا حظيرة لتربية ورعاية الكلاب وقسمًا لتدريب الكلاب على اكتشاف القنابل والأسلحة والمخدرات.
تأسيس مجتمع من الخبراء
مرفق التدريب الجديد في ألماتي هو جزء من برنامج وزارة الخارجية الأميركية لمراقبة الصادرات وأمن الحدود ذي الصلة، وهو برنامج دخل في شراكة مع 67 دولة لتحقيق الأهداف التالية:
منع انتشار أسلحة الدمار الشامل والأسلحة التقليدية وغيرها من عمليات النقل غير المشروعة المتعلقة بالأسلحة.
تحسين قدرات أمن الحدود.
تنسيق الممارسات التجارية الإقليمية والدولية.
تعزيز نظم مراقبة الصادرات الوطنية.
ويعقد البرنامج الأميركي مؤتمرًا سنويًا دوليًا لمراقبة الصادرات، ويقوم بتسهيل عمليات تطبيق القانون المنتظمة عبر الحدود بين شركائه. أما البلدان التي نجحت في مواءمة ممارساتها الوطنية لمراقبة التجارة مع المعايير الدولية، فتستمر في تقديم النصح والإرشاد للبلدان المجاورة لها، ما يزيد من تعزيز أمن الحدود الوطنية ونظم مراقبة الصادرات الإقليمية.
زيادة حجم التجارة عبر حدود كازاخستان الآمنة
تمر بعض أهم طرق الشحن في آسيا الوسطى عبر كازاخستان التي تُعدّ ملتقى طرق أسرع مسار للشحن البري للسلع الصينية المتجهة إلى روسيا أو أوروبا. ففي العام 2017، قام مسؤولو أمن الحدود في كازاخستان بفحص حوالى مئة ألف حاوية شحن، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى خمسمئة ألف حاوية بحلول العام 2020، وإلى أكثر من مليون حاوية بحلول العام 2025.
ومن خلال الشراكة مع البرنامج الأميركي لمراقبة الصادرات وأمن الحدود ذي الصلة، أكدت حكومة كازاخستان على التزامها بتوفير النقل الآمن والقانوني للسلع عبر حدودها مع وضع حدّ للاتجار غير المشروع بالسلع والأسلحة.
