المسلة السياحية
¤ حقوق شبين الكوم تمنح رجل الأعمال مجدى الهوارى الدكتوراه بتقدير جيد جدا
¤ الرسالة تناولت كيفية الحماية الجنائية للأنشطة السياحية وفقاً لدراسة مقارنه وأوجه صور الحماية السياحية من الجرائم الإرهابية
¤ لجنة المناقشة توصى الباحث بإرسال نسخة لرئيس الجمهورية وللحكومة ومجلس النواب نظرا لأهمية الموضوع
¤ الباحث يوصى بوجوب الإعداد الجيد والعاجل لمؤتمر دولي تجتمع حوله دول العالم كافة لوضع إستراتيجية عامه وشامله لمواجهه الجريمة الإرهابية
كتب : سعيد جمال الدين
حصل الخبير السياحي رجل الأعمال ” مجدى الهوارى ” على درجة الدكتوراه من كلية حقوق جامعة شبين الكوم بتقدير جيد جدا .. رسالة الدكتوراه حملت عنوان ( الحماية الجنائية للأنشطة السياحية دراسة مقارنة وأوجه صور الحماية السياحية من الجرائم الإرهابية) تحت إشراف الدكتور محمد سامى الشوا رئيس قسم القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعه المنوفية سابقا، والدكتور احمد شوقي أبو خطوة رئيس لجنة المناقشة ، والمستشار عدلي حسين عضو اللجنة.
وقد امتدت المناقشة لأكثر من ساعتين وسط إشادة من أعضاء اللجنة بأهمية الموضوع الذي يعتبر قضية الساعة.
وقد أوصى المستشار عدلي حسين، الباحث بضرورة ان تصل رسالته للمسئولين بدءً من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بصفته رئيساً للمجلس الاعلى للسياحة، لكل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، و الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب ، و الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة،حتى تتمكن الدولة والحكومة ومجلس النواب من الاستفادة منها وتشريع القوانين اللازمة.
وقد سرد الباحث عده توصيات فى نهاية الدراسة تفيد حسن مواجهة الجريمة الإرهابية بصفه عامة وحماية المصلحة السياحية من جراء إرتكابها على وجه الخصوص ولقد حصر الباحث تلك التوصيات فى عدة نقاط هامة :-
1 – وجوب الإعداد الجيد والعاجل لمؤتمر دولي تجتمع حوله دول العالم كافه لوضع إستراتيجية عامه وشامله لمواجهه الجريمة الإرهابية .
2 – ضرورة البدء على الفور في وضع منظومة إجرائية تكفل المحاكمة العادلة والناجزة للكوادر الإرهابية.
3 – وضع الضوابط القانونية والدولية المحددة لنطاق الاشتغال بمجالات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
4 – صياغة مشروع اتفاقية دولية توقع عليها دول الجمعية العمومية للأمم المتحدة تلزم الدول الموقعة بتسليم العناصر الإرهابية المطلوبة فى أوطانها لإتمام إجراءات محاكمة كل منهم فيها.
5 – تعظيم قدر التعاون الدولي فى مجال تتبع الأموال الخارجية وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب .
6 – ضرورة التنسيق بين الدول كافه على عدم قبول مبدأ التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني وإلزام الدول الممولة بضرورة إتمام ذلك التمويل عبر القنوات الحكومية الواضحة والمحددة والمشروعة .
7 – مناشدة المشرع الوطني بضرورة اختصار المحاكمة الجنائية للكوادر الإرهابية بصورة تحقق أقصى قدر من التوازن المأمول بين حقوق المجتمع والمجني علية من ناحية وحقوق المتهم والإنسان بصفه عامة من ناحية أخرى.
8 – ملائمة إحداث طفرة مطلوبة فى مجال الإعلام العقابي ليتوازن بأحداثه مع ما ينطوى الإعلام الاجرامى.
9 – إعادة النظر إلى المنظومة الأمنية خاصة فى ظل حالة الاستنزاف الأمني التي تعانى منه المؤسسات الأمنية على مستوى العالم.
10 – وجوب إحداث طفرة واجبة فى تأهيل الكوادر الأمنية .
11 – ملائمة الانتقال الحالي والفورى من منهج الأداء الأمني النمطي إلى منهج الأداء الأمني التقنى.
12 – البدء على الفور بتأمين كافة المنشآت وفى مقدمتها المؤسسات والأقسام الشرطية بوسائل التأمين التقنية.
13 – فرض ضريبة أمنية واضحة وظاهرة ومحددة على مصادر الدخل المختلفة توجه عائدتها بشكل قاطع وجازم وقانونى فى إنشاء قاعدة معلومات جينية وبنك لتلك المعلومات سواء للمواطنين او للأجانب العابرين لمصر والمقيمين فيها.
14 – وجوب أعاده النظر فى منهج العدالة الجنائية المشهودة بشكل يومى فى الدوائر الجنائية المخصصة بمحاكمة العناصر الإرهابية.
15 – إعادة النظر فى كافه المعوقات الدستورية والقانونية التى تحول دون إمكان المحاكمة الجنائية الناجزة للكوادر الإرهابية أمام القضاء العسكري.
يذكر أن من بين الحضور كان الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، واللواء احمد ضياء الدين محافظ المنيا الأسبق ، و حرصا على حضور المناقشات من بدايتها وحتى لحظات إعلان النتيجة، والاحتفال مع أقارب وعائلة الباحث فى جو عائلي اتسم بالحب والمودة.
