الجزائر “المسلة” …. تشكل الجلسات الوطنية للسياحة المقرر تنظيمها ابتداء من الاثنين المقبل بقصر الامم بنادي الصنوبر فرصة لتقييم و اثراء تنفيذ المخطط الوطني للتهيئة السياحية المصادق عليه سنة 2008 و استشراف مستقبل هذا القطاع لآفاق 2030 ، حسب مسؤول بقطاع السياحة.
وفي هذا الاطار اوضح المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية السياحية” نور الدين ندري لوأج” أن هذه الجلسات التي تنظمها وزارة السياحية والصناعة التقليدية بالتنسيق مع الوكالة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية على مدى يومين “فرصة من أجل تسليط الضوء بكل موضوعية على كل ايجابيات وسلبيات المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لتدارك النقائص المسجلة وتبني خطط و برامج تهدف الى ترقية السياحة في الجزائر في اطار نظرة مستقبلية واستشرافية تقوم على تحقيق أهداف التنمية الشاملة”.
كما سيتم خلال هذا اللقاء الذي سيعرف حضور حوالي 1000 مشارك يمثلون مختلف الشركاء والمهنيين والفاعلين –يضيف ذات المتحدث–البحث عن طرق تكييف هذا المخطط مع التطورات الجديدة الحاصلة في مجال السياحة بغية بناء وجهة سياحية جزائرية فريدة من نوعها ،متنوعة ،ومستدامة ،وجذابة”.
وأشار المدير العام للوكالة هذا اللقاء سيخرج بتوصيات “من شأنها تفعيل كافة الصيغ السياحية للخروج بنظرة مستقبلية تأخذ في الحسبان المؤهلات الطبيعية والحضارية والثقافية والدينية التاريخية والاثرية الهائلة التي تزخر بها البلاد”.
وبعد أن ذكر بالجلسات الجهوية السياحة التي نظمت خلال الاشهر الماضية بجنوب وشرق ووسط الوطن ذكر ” ندري” بأهمية تنظيم هذه الجلسات الوطنية ل “ترقية وتنويع النشاط السياحي من خلال تحقيق النوعية واحترام البيئة وبناء وجهة سياحية تكون قادرة على استقطاب الاسواق العالمية وتغطية الطلب الداخلي وتوفير خدمات رفيعة تتماشى ومتطلبات الزبائن”.
تطوير السياحة
واعتبر المخطط المعروض للنقاش والتحيين “إطارا مرجعيا لتطوير السياحة ووضع الرؤى الاستشرافية في هذا المجال وتحديد الآليات العملياتية لتحقيق أهداف بناء هذه الوجهة بتنويع العرض السياحي الوطني وإعداد برامج ترويجية للتعريف بالثروة السياحية التي تتوفر عليها الجزائر وتشجيع الاستثمار”.
وسيركز المشاركون في هذه الجلسات على حد تعبير السيد ندري على ضرورة “تعميم رقمنة القطاع السياحي في مجال تسيير الملفات والبرامج القطاعية لتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار وكذا دعم العمل المشترك مع القطاعات المعنية على غرار البيئة والنقل والصحة والجماعات المحلية والتكوين المهني والبحث العلمي وتعزيز اللامركزية في التسيير وفي اتخاذ القرار وكذا في تنفيذ مختلف برامج التنمية”.
كما سيناقشون السبل الكفيلة ب “تفعيل وتحسين العرض السياحي واقتراح إطار قانوني وتنظيمي له ، الى جانب عصرنة مؤسسات التكوين التابعة للقطاع وتحيين البرامج البيداغوجية وإدماج ثقافة السياحة في المجتمع”.
وستتواصل الاشغال على مستوى 4 ورشات عمل تعكف على “مناقشة سبل مراجعة المخطط من خلال حصر النقائص التي يعاني منها القطاع والمتمثلة أساسا في مجال التكوين لجعله يتماشى مع حجم الاستثمارات الجاري انجازها وتحسين وسائل النقل والسعي نحو التموقع في الدور الاقتصادي والتحكم في مداخيل السياحة لمعرفة مستوى مساهمة القطاع في الناتج الوطني الخام” و المقدر بحوالي 3 بالمئة في 2018.
كما يتم من خلال هذه الورشات –يضيف المدير العام للوكالة– التطرق الى دعم السياحة الشاطئية والحموية وخاصة الصحراوية التي أضحت محل اهتمام الكثير من السياح سواء من داخل أو خارج الوطن والتأكيد على ضرورة تنمية المناطق الحدودية وتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة وتوظيفها في خدمة السياحة.
كما سيتم ايضا التركيز على “تحسين الخدمات السياحية من خلال إعادة النظر في المنظومة التكوينية المتخصصة وعصرنتها لمواكبة الرهانات الجديدة وملائمة القانون مع المستجدات الجديدة ومرافقة المتعاملين للارتقاء بهذه الخدمات إلى المعايير المعمول بها دوليا إلى جانب التركيز على أهمية تأهيل المرافق الفندقية العمومية”.
ويمتد المخطط الوطني للتهيئة السياحية إلى غاية 2030 “وفق مرحلتين أساسيتين تتمثلان في الانطلاق الفعلي في عملية تطوير السياحة وكذا في تكريس الفعل التنموي للسياحة وذلك بتثمين الوجهة السياحية وتدعيم الحظيرة الاستقبالية الوطنية وترقية الجودة والنوعية مع تدعيم حلقات السلسلة السياحية ودعم الشراكة مع كل القطاعات المعنية”.
وتم من خلال هذا المخطط تحديد الاختيارات الكبرى لبناء صناعة سياحية حقيقية في اطار تجسيد السياسة الجديدة للتطوير السياحي التي تهدف إلى تهيئة فضاءات الاستثمار وترقية الوجهة السياحية الجزائرية ودعم وتعزيز النشاطات السياحية بمختلف مناطق الوطن من أجل خلق توازن جهوي وتجسيد التنمية والحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والحضاري والتاريخي وجعل السياحة تساهم في التنمية الاقتصادية كبديل للمحروقات”.
ويتوقف المخطط على خمس ديناميكيات أساسية تهدف أساسا إلى ترقية النشاط السياحي وتثمين المقصد السياحي الجزائري وخلق نوع من التنافسية وتطوير الأقطاب والقرى السياحية ذات الامتياز بمختلف مناطق الوطن وعقلنة الاستثمار وتطوير مخطط الجودة والنوعية وتجسيده على أرض الواقع لتحسين الخدمات ودعم التكوين وفق المعايير المعمول بها دوليا الى جانب دعم الشراكة مع كل القطاعات المعنية للنهوض بالسياحة وتوفير التمويل من أجل تجسيد المشاريع الاستثمارية.
